حزمة قوانين جديدة على طاولة النواب.. تعديلات واسعة لإنهاء المنازعات الضريبية وتطوير النقل البحري
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، 7 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى جانب قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
أولا: مشروعات القوانين المقدمة من الحكومةأحيل مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.
بينما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فقد أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
فيما أحيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وعن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 بشأن رسوم التفتيش البحري، فقد أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
فيما أحيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.
ثانيًا: قرار جمهوريوأحيل قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ثالثًا: مشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلسوفيما يخص مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي وآخرين بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، فقد أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الإسكان اللجان النوعية مكافحة الفساد جلسة عامة مشروعات قوانين دعم التمويل العقاري المنازعات الضريبية قانون المرور هيئة الشرطة المجلس الأعلى للتعليم سلامة السفن التفتيش البحري اتفاقية مكة لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: مشروع قانون المسئولية الطبية يعيد التوازن للمنظومة الصحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع قانون المسئولية الطبية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقالت النائبة مرثا محروس، هناك من 3 الآف إلي 5 الآف طلب استخراج شهادة بغرض الهجرة سنويا من الأطباء بحسب تقرير نقابة الأطباء، وهو الأمر الذي يجعلنا نقف للحديث عن أسباب هجرة الأطباء والتي أهمها عدم وجود تشريعات صارمة توفر بيئة عمل أمنة للأطباء، لذلك نحن أمام خطوة تشريعية هامة".
وأشارت خلال كلمتها إلي أن مجلس النواب استطاع أي يقوم باحتواء طلبات الأطباء، مضيفا :" قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في إعادة التوازن للمنظومة الصحية، حيث يرسخ مبادئ العدالة التي تضمن حق المريض في الرعاية الطبية الآمنة وحق الطبيب في بيئة مهنية صحية وآمنة أيضاً فلا يجوز أن يُترك المريض دون حماية، كما لا يصح أن يُعامل الطبيب كمتهم جنائي لمجرد وقوع خطأ طبي غير مقصود".
وتابعت :" هذا القانون يأتي ليضع حدًا لحالة القلق التي يعيشها الأطباء أثناء أداء واجبهم، فيمنحهم الحماية من الملاحقات وفي الوقت ذاته يضمن للمرضى حق التعويض العادل عبر آليات واضحة لا تخل باستقرار المنظومة الطبية.
وأشارت إلي أن وجود صندوق لتعويض المتضررين يؤكد أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة للطرفين، فلا إفراط في حماية الأطباء على حساب المرضى، ولا تفريط في حقوق الأطباء لصالح أي طرف آخر".
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق