هل يحق للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإدارى بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.
كما تختص بنظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.
وعلى ما سبق، فقد أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا المخالفات المالية والإدارية المحكمة التأديبية
إقرأ أيضاً:
قانون الذوق العام
لا أدري كيف وصل الحال بمجتمعنا لهذه الدرجة من التبلد واللامبالاة التي تجعلك تشعر بالخوف والقلق في المستقبل إذا ما استمر على هذا الحال في التردي الأخلاقي الخطير واهتزاز منظومة القيم وافتقاد بديهيات الذوق العام والخاص أحيانا!!
فما هذا الكم من الظواهر السلبية التي عصفت بملامح المجتمع!! وماهى الأسباب الرئيسية التي أدت لهذه الأوضاع المتردية؟
لا أتحدث هنا عن ازدياد وتيرة الجريمة بمختلف أنواعها، فهي لاشك مرحلة متأخرة في التدهور ومرتكبوها فئة شاذة عن المجتمع. ولكن أيضا الاندهاش فيما يخص باقي أفراد المجتمع الذين من المفترض أنهم أفراد طبيعيون ليسوا بمجرمين. فبمجرد نزولك للشارع تشعر وكأنك في حالة احتراب سلوكي بين الجميع. ابتداءا من مستوى الضوضاء والصخب المزعج من مصادره المتعددة المتمثلة في استعمال آلات التنبيه «الكلكسات» دون ضابط أو رابط، ونبرة حديث أصوات البشر التي باتت مرتفعة والتي تشعرك بأن الجميع أصم وبالتالي لابد من استعمال مكبرات الصوت لكي يسمع بعضهم البعض!! ناهيك عن ضوضاء شكمانات الدراجات البخارية عموما أو التي يستعملها السرسجية لزوم المنظرة والشبحنة دون أي مراعاة لأسماعنا.
أما على صعيد افتقاد الذوق في محتوى ومضمون الحديث وانحطاط الألفاظ المستخدمة بين البعض فهو طامة أخرى دالة على أن المجتمع اعتاد على استخدام وسماع لغة الشتائم الوضيعة بين أفراده في احاديثهم الودية وغير الودية لدرجة أن البعض اعتبر تلك الشتائم المنحطة لغة تحية وترحاب!!
فكيف لمجتمع يسمح لأفراده بمثل هذا الكم من الألفاظ الوضيعة في الأماكن العامة تحت مسمى الحرية؟؟ فهو بلاشك انفلات وليست حرية.
فهل أيضا المجتمع المتحضر يقبل أن يغض الطرف عن التحرش اللفظي وغير اللفظي من البعض دون أن يحرك ساكنا؟ وقد طالعنا مؤخرا جريمة قتل لشاب طعنا دفاعا عن شقيقاته ضد التحرش!!
إن الجرائم الكبيرة في رأيي تبدأ من انعدام أبجديات الذوق العام، والتخلي عن الاتيكيت النبوي الشريف في المعاملات بين الناس. فقد قال صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم.
ونهى عن الطعن واللعن والبذاءة. ونهانا الله عز وجل في القرآن الكريم عن علو الصوت كصوت الحمير.
وإذا عدنا إلى تفنيد أسباب تدني الذوق العام سنجدها تتركز في غياب دور الأبوين في التربية وغياب دور المدرسة في الضبط والتقويم. مما أنتج جيلا نبت شيطانيا يفتقد لبديهيات الذوق.
أما عن العلاج لمثل هذه الظواهر التي تقلل بلاشك من تصنيف المجتمع كمجتمع صالح لحياة كريمة ويقلل من فرص الأحلام بتدفق مزيد من السياحة.. فإنه من الضروري تجانس جميع المكونات والأدوار بداية من البيت ومؤسسات التعليم ودور العبادة مرورا بضرورة سن وتفعيل قانون الذوق العام في الشارع بمعاقبة كل من يتجاوز قولا أو فعلا في مكان عام دون مراعاة حق المجتمع.
اقرأ أيضاًالذوق العام في خطر
30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. صناعة السينما والدراما تستعيد بريقها بالارتقاء بالذوق العام
آخرهم حمدي الوزير.. فنانون شاركوا بإعلانات تضر الذوق العام
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير