هل يحق للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإدارى بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.
كما تختص بنظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.
وعلى ما سبق، فقد أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا المخالفات المالية والإدارية المحكمة التأديبية
إقرأ أيضاً:
عمرو درويش يطالب البرلمان بالوقوف ضد محاولات أهل الش للتشكيك في قانون الإجراءات الجنائية
وجه عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الشكر لإدارة الحوار الوطني واللجنة الفرعية واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، التى صاغت وأعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مضيفا في كلمته أمام الجلسة العامة اليوم الاثنين ,أننا استطعنا الوصول إلى حاله من التوافق ما بين كل الجهات المختصة والمنظمات المهتمة والقوى الوطنية والسياسية وحزب الأغلبية والمستقلين والأحزاب التى تمثل هذا البرلمان .
وأشاد "درويش" برئيس المجلس المستشار دكتور حنفى جبالى مؤكدا أنه قامه قانونيه نفتخر بها ,ويستمع لكافة الأراءا بصدر رحب ,ويعمل فى ظل إطار يحكمه الدستور والقانون ,مشيرا إلى أن حديثى يتعلق بالهجمه الشرسه التى نشهدها منذ إعلان البرلمان بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيه , لانه فى حقيقة الأمر يستدعى أن نكون صف واحد كما حدث أثناء مناقشات اللجنة الفرعيه والمشتركه .
كما وجه "درويش" التحيه للقائد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أخذ على عاتقه الدفاع عن هذا الوطن ,ويجب على البرلمان احد خطوط الدفاع الأولى الوقوف أمام ما نسمعه ليس فقط من أهل الشر ولكن من منظمات دوليه تدعى البحث عن حقوق الإنسان ويجب أن تستحى تلك المنظمات حيث أن المواثيق الدوليه والمعاهدات الإنسانيه تحطمت أمام قوة وطغيان الشر الذى نراه منذ سنوات عديده .
وتابع "نائب التنسيقية ": مايهمنا أن نوجه للمواطن المصرى الذى مثل الصخرة التى تحطمت عليها مخططات تقسيم هذا الوطن أن هذا المشروع تاريخى يمثل ويتفق مع المعاهدات الدولية والمواثيق الإنسانية ,والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعلينا أن نفتخر جميعا ونكون رأس الحربه أمام تلك المنظمات التى تعمل منذ أسبوع على تحطيم ,معنويات الشعب المصرى على مشروع القانون , معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ
ودعا "درويش" مجلس النواب إلى الموافقة على مشروع القانون كما أدعوا الشعب المصرى للإطلاع على هذا المشروع للوقوف على الجهد الذى بذل لإصداره ومايحتويه من مواد تحافظ على احترم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية