هل يحق للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإدارى بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.
كما تختص بنظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.
وعلى ما سبق، فقد أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا المخالفات المالية والإدارية المحكمة التأديبية
إقرأ أيضاً:
جلسة استماع في إسرائيل بشأن الطعون ضد إقالة رئيس الشاباك
تعقد المحكمة العليا في إسرائيل جلسة استماع في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل، للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، حسبما أفادت المتحدثة باسم المحاكم الإسرائيلية.
وقالت المتحدثة إنّ 3 قضاة سيشاركون في هذه الجلسة، من بينهم رئيس المحكمة العليا إسحق أميت.
وقُدّمت 5 طعون ضدّ القرار الذي أعلنته الحكومة، بينها طعن مقدّم من حزب "هناك مستقبل" المعارض بزعامة يائير لابيد، الذي ندّد بـ"قرار اتُخذ بسبب تضارب صارخ في المصالح لدى رئيس الوزراء".
وكانت المحكمة العليا قد علّقت قرار الحكومة بعيد الإعلان عن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، الجمعة.
المعارضة الإسرائيلية تطالب بإضراب عام بعد أزمة نتانياهو ورئيس الشاباك - موقع 24دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، السبت، إلى إضراب عام، إذا رفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الاستجابة لقرار المحكمة العليا بتجميد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
وبرّر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قراره إقالة بار بـ"انعدام الثقة" بين الرجلين. وكتب في وقت لاحق على حسابه على منصة إكس أنّ "دولة إسرائيل هي دولة يحكمها القانون، وبموجب القانون، فإنّ الحكومة هي تقرّر من سيكون رئيساً للشاباك".
من جانبه، أكد رونين بار، الذي أثار قرار إقالته تظاهرات كبيرة، أنّه سيواصل "القيام بدوره"، وسيدافع عن نفسه أمام "السلطات المختصّة".
وسيقدّم شهادته خلال جلسة الاستماع التي تُعقد في الثامن من أبريل (نيسان).
وحذرت النائبة العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا التي تشغل أيضاً منصب المستشارة القانونية للحكومة، نتانياهو من أنّ قرار المحكمة العليا "يمنعه" مؤقتاً من تعيين رئيس جديد للشاباك.
وصوتت الحكومة الإسرائيلية الأحد على حجب الثقة عن بهاراف-ميارا، في مرحلة أولى من مسعى غير مسبوق لإقالتها، حسبما أعلن وزير العدل.
وقبل التصويت، تظاهر مئات الأشخاص الأحد أمام مقر الكنيست وبالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الخاص في القدس.
إقالة رونين بار تعمق الانقسامات الإسرائيلية - موقع 24ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إقالة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" رونين بار تشكل خطوة مواجهة غير مسبوقة بين القيادة السياسية في إسرائيل وجهازها الأمني الأعلى، مما يثير احتمال حدوث أزمة دستورية.
ويتهم وزير العدل يارليف ليفين بهاراف-ميارا المدافعة عن استقلال القضاء، بمخالفة قانونية العديد من القرارات الحكومية.
وقال ليفين إنّ المستشارة القانونية يجب أن لا تستغل "منصبها لأهداف سياسية تؤدي إلى شلل عمل الحكومة بشكل كامل".
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود