نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، ندوة للتوعية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمل الأجانب ونشر الوعي التأميني بالهيئة العامة للاستثمار ، بحضور  ٢٨ شركة من المنطقة الحرة للاستثمار ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل من خلال (الإدارة العامة لتفتيش العمل) ، بمشاركة شركاء التنمية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (منطقة تأمينات بورسعيد) ، الإدارة المركزية للمنطقة الحرة ، وجمعية المستثمرين ووحدة السكان بمحافظة بورسعيد ، فى ضوء استعدادات المديرية للمشاركة بفعالية في مبادرة "بداية".

وذلك ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية الذي سيتم إطلاقه خلال أيام، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات والمهارات البشرية، و تنسيق العمل بين الوزارات والجهات المشاركة لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات مجتمعة بأسلوب تكاملي تشاركي لتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والتنمية المستدامة في مجال العمل.

وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف الجهود والحملات على المنشآت التى يعمل بها أجانب ، وتنظيم العمل بداخلها وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له بخصوص هذا الشأن ، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على  تشجيع الاستثمار والمشروعات الجديدة ، وتصحيح أوضاع جميع المقيمين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

وأضاف مدير المديرية، أنه جرى تنظيم الندوة في إطار جهود المديرية في نشر الوعي في جميع مواقع العمل بالموضوعات الهامة للعمال و أصحاب الأعمال تحدث التوازن بين طرفين العملية الإنتاجية وتشجع الاستثمار مما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي.

وخلال اللقاء أكد خالد دياب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة ببورسعيد على أن رؤية ورسالة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي تطبيق استراتيجيات الاستثمار المحفزة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية واتساقاً مع المعايير الدولية المعتمدة من أجل ترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة وتأتي المشاركة والتعاون مع مديرية العمل لنشر الوعي بالحقوق و الواجبات له أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل و زيادة الإنتاجية.

كما أشاد مجدي كمال مدير جمعية المستثمرين  بالجهود الملموسة لمديرية العمل ببورسعيد في التوعية والتوجية و الارشاد و التعاون المثمر بين جميع الجهات للمصلحة الوطنية.

وأشار مدير المديرية إلى أنه ألقى المحاضرة الاولى من الندوة لمياء محمود مدير إدارة الرعاية بعنوان تنظيم عمل الأجانب و إجراءات الترخيص بالعمل للأجانب إعمالا للقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والقرار الوزاري ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ ، وجرى شرح الفئات المستثناة من الترخيص وشروط منح الترخيص والتزامات المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية ، وتوفيق الأوضاع والتجديد والمهن التي يحظر اشتغال الأجانب فيها وفقا للتشريعات الوطنية و المعايير الدولية.

كما ألقى محمد محمود كمال مدير إدارة التفتيش بمنطقة تأمينات بورسعيد  محاضرة  بعنوان نشر الوعي التأميني وكانت محاورها كالتالي : آليات تطبيق الحد الادنى للاجور طبقا للقرار ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وملامح قانون التأمين الاجتماعي رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، و الفئات الخاضعة للقانون ،وكذلك المستحدث في قانون التأمينات ولائحته التنفيذية ، ونسب الاشتراك بالنسبة للمحافظات التي يطبق بها التأمين الشامل ، والعقوبات لمن يخالف قانون التأمينات الاجتماعية ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

وحضر الندوة : د.هند كراوية مدير وحدة السكان بمحافظة بورسعيد ، وفريق العمل من الباحثين بإدارة الرعاية و مفتشين العمل و العلاقات ، حيث تُعد المنطقة الحرة للاستثمار ذات الكثافة العمالية الكبيرة في بورسعيد نمطاً استثمارياً متميزاً، وآلية لزيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل وتدريب جديدة في بورسعيد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة العمل مبادرة بداية الهيئة العامة للاستثمار الرئيس عبدالفتاح السيسي

إقرأ أيضاً:

حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة على المادة 4 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره أبرز المواد في قانون العمل الجديد، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

أبرز المواد في قانون العمل الجديد

أكدت المادة «4» من القانون الجديد على حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين، كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.

كما شددت المادة «5» على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.

كما أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.

ووافق أيضا القانون على المادة 6 وتنص على «يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل

النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل

مقالات مشابهة

  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • مستقبل وطن سيوة ينظم ندوة توعوية لقادرون باختلاف عن فضل شهر رمضان
  • مدير مؤسسة محمود درويش: نحافظ على إرث شاعرنا ونشر إبداعه وتوزيعه
  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
  • بالوثيقة..وزارة المالية تُقيل وكيلها من حزب بارزاني لغياباته
  • "مخاطر الإدمان والتعاطي".. ندوة توعوية بجامعة عين شمس
  • الغياب يتسبب باقالة وكيل وزارة المالية
  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
  • مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
  • بالتعاون مع الإفتاء.. «فضائل شهر رمضان المبارك» ندوة توعوية لتعليم الغربية