وزارة العمل تنظم ندوة توعوية حول أحكام القانون ونشر الوعي التأميني ببورسعيد
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، ندوة للتوعية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمل الأجانب ونشر الوعي التأميني بالهيئة العامة للاستثمار ، بحضور ٢٨ شركة من المنطقة الحرة للاستثمار ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل من خلال (الإدارة العامة لتفتيش العمل) ، بمشاركة شركاء التنمية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (منطقة تأمينات بورسعيد) ، الإدارة المركزية للمنطقة الحرة ، وجمعية المستثمرين ووحدة السكان بمحافظة بورسعيد ، فى ضوء استعدادات المديرية للمشاركة بفعالية في مبادرة "بداية".
وذلك ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية الذي سيتم إطلاقه خلال أيام، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات والمهارات البشرية، و تنسيق العمل بين الوزارات والجهات المشاركة لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات مجتمعة بأسلوب تكاملي تشاركي لتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والتنمية المستدامة في مجال العمل.
وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف الجهود والحملات على المنشآت التى يعمل بها أجانب ، وتنظيم العمل بداخلها وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له بخصوص هذا الشأن ، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار والمشروعات الجديدة ، وتصحيح أوضاع جميع المقيمين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.
وأضاف مدير المديرية، أنه جرى تنظيم الندوة في إطار جهود المديرية في نشر الوعي في جميع مواقع العمل بالموضوعات الهامة للعمال و أصحاب الأعمال تحدث التوازن بين طرفين العملية الإنتاجية وتشجع الاستثمار مما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء أكد خالد دياب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة ببورسعيد على أن رؤية ورسالة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي تطبيق استراتيجيات الاستثمار المحفزة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية واتساقاً مع المعايير الدولية المعتمدة من أجل ترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة وتأتي المشاركة والتعاون مع مديرية العمل لنشر الوعي بالحقوق و الواجبات له أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل و زيادة الإنتاجية.
كما أشاد مجدي كمال مدير جمعية المستثمرين بالجهود الملموسة لمديرية العمل ببورسعيد في التوعية والتوجية و الارشاد و التعاون المثمر بين جميع الجهات للمصلحة الوطنية.
وأشار مدير المديرية إلى أنه ألقى المحاضرة الاولى من الندوة لمياء محمود مدير إدارة الرعاية بعنوان تنظيم عمل الأجانب و إجراءات الترخيص بالعمل للأجانب إعمالا للقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والقرار الوزاري ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ ، وجرى شرح الفئات المستثناة من الترخيص وشروط منح الترخيص والتزامات المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية ، وتوفيق الأوضاع والتجديد والمهن التي يحظر اشتغال الأجانب فيها وفقا للتشريعات الوطنية و المعايير الدولية.
كما ألقى محمد محمود كمال مدير إدارة التفتيش بمنطقة تأمينات بورسعيد محاضرة بعنوان نشر الوعي التأميني وكانت محاورها كالتالي : آليات تطبيق الحد الادنى للاجور طبقا للقرار ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وملامح قانون التأمين الاجتماعي رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، و الفئات الخاضعة للقانون ،وكذلك المستحدث في قانون التأمينات ولائحته التنفيذية ، ونسب الاشتراك بالنسبة للمحافظات التي يطبق بها التأمين الشامل ، والعقوبات لمن يخالف قانون التأمينات الاجتماعية ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
وحضر الندوة : د.هند كراوية مدير وحدة السكان بمحافظة بورسعيد ، وفريق العمل من الباحثين بإدارة الرعاية و مفتشين العمل و العلاقات ، حيث تُعد المنطقة الحرة للاستثمار ذات الكثافة العمالية الكبيرة في بورسعيد نمطاً استثمارياً متميزاً، وآلية لزيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل وتدريب جديدة في بورسعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مبادرة بداية الهيئة العامة للاستثمار الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل