وزارة العمل تنظم ندوة توعوية حول أحكام القانون ونشر الوعي التأميني ببورسعيد
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، ندوة للتوعية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمل الأجانب ونشر الوعي التأميني بالهيئة العامة للاستثمار ، بحضور ٢٨ شركة من المنطقة الحرة للاستثمار ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل من خلال (الإدارة العامة لتفتيش العمل) ، بمشاركة شركاء التنمية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (منطقة تأمينات بورسعيد) ، الإدارة المركزية للمنطقة الحرة ، وجمعية المستثمرين ووحدة السكان بمحافظة بورسعيد ، فى ضوء استعدادات المديرية للمشاركة بفعالية في مبادرة "بداية".
وذلك ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية الذي سيتم إطلاقه خلال أيام، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات والمهارات البشرية، و تنسيق العمل بين الوزارات والجهات المشاركة لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات مجتمعة بأسلوب تكاملي تشاركي لتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والتنمية المستدامة في مجال العمل.
وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف الجهود والحملات على المنشآت التى يعمل بها أجانب ، وتنظيم العمل بداخلها وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له بخصوص هذا الشأن ، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار والمشروعات الجديدة ، وتصحيح أوضاع جميع المقيمين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.
وأضاف مدير المديرية، أنه جرى تنظيم الندوة في إطار جهود المديرية في نشر الوعي في جميع مواقع العمل بالموضوعات الهامة للعمال و أصحاب الأعمال تحدث التوازن بين طرفين العملية الإنتاجية وتشجع الاستثمار مما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء أكد خالد دياب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة ببورسعيد على أن رؤية ورسالة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي تطبيق استراتيجيات الاستثمار المحفزة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية واتساقاً مع المعايير الدولية المعتمدة من أجل ترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة وتأتي المشاركة والتعاون مع مديرية العمل لنشر الوعي بالحقوق و الواجبات له أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل و زيادة الإنتاجية.
كما أشاد مجدي كمال مدير جمعية المستثمرين بالجهود الملموسة لمديرية العمل ببورسعيد في التوعية والتوجية و الارشاد و التعاون المثمر بين جميع الجهات للمصلحة الوطنية.
وأشار مدير المديرية إلى أنه ألقى المحاضرة الاولى من الندوة لمياء محمود مدير إدارة الرعاية بعنوان تنظيم عمل الأجانب و إجراءات الترخيص بالعمل للأجانب إعمالا للقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والقرار الوزاري ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ ، وجرى شرح الفئات المستثناة من الترخيص وشروط منح الترخيص والتزامات المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية ، وتوفيق الأوضاع والتجديد والمهن التي يحظر اشتغال الأجانب فيها وفقا للتشريعات الوطنية و المعايير الدولية.
كما ألقى محمد محمود كمال مدير إدارة التفتيش بمنطقة تأمينات بورسعيد محاضرة بعنوان نشر الوعي التأميني وكانت محاورها كالتالي : آليات تطبيق الحد الادنى للاجور طبقا للقرار ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وملامح قانون التأمين الاجتماعي رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، و الفئات الخاضعة للقانون ،وكذلك المستحدث في قانون التأمينات ولائحته التنفيذية ، ونسب الاشتراك بالنسبة للمحافظات التي يطبق بها التأمين الشامل ، والعقوبات لمن يخالف قانون التأمينات الاجتماعية ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
وحضر الندوة : د.هند كراوية مدير وحدة السكان بمحافظة بورسعيد ، وفريق العمل من الباحثين بإدارة الرعاية و مفتشين العمل و العلاقات ، حيث تُعد المنطقة الحرة للاستثمار ذات الكثافة العمالية الكبيرة في بورسعيد نمطاً استثمارياً متميزاً، وآلية لزيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل وتدريب جديدة في بورسعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مبادرة بداية الهيئة العامة للاستثمار الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
النقابات وأرباب العمل يؤكدون ضرورة التوافق على مضامين مشروع قانون حق الإضراب
أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، الجمعة بالرباط، على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأبرز ممثلو النقابات وأرباب العمل، في تصريحات للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء.
وفي هذا الصدد، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، سعيد خير الله، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي.
وأكد خير الله أن الاتحاد المغربي للشغل على استعداد للتفاعل مع المقترحات ذات الصلة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب من أجل إخراج قانون يعزز المشهد الحقوقي المغربي، ويتماشى مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، مشيرا إلى وجود بعض النقاط الخلافية التي توجد في طور التدارس.
وبعدما أعرب عن ارتياحه للمنهجية المتبعة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، سجل المسؤول النقابي أن هناك رغبة مشتركة لإخراج قانون متوافق عليه، لافتا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل “يرفض أي مشروع قانون يكبل الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي”.
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فراشين، أنه ينبغي أن يشكل مشروع هذا القانون موضوع حوار مجتمعي وتوافق بين كل الأطراف المعنية.
وشدد فراشين على أن نقابته تتمسك بموقفها بأن “الحق في الإضراب ملازم للحق النقابي”، وبالتالي يجب احترام الحريات النقابية وربط الحق في الإضراب بهذه الحريات، وذلك في إطار احترام مضامين الدستور والمواثيق الدولية.
من جانبه، أبرز عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوسف علاكوش، أن الاتحاد متمسك بخيار الحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الملائم والطبيعي لمناقشة التشريع المتعلق بالشغل، وضمنه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأشار إلى أنه تمت اليوم الموافقة على مجموعة من المقترحات التي قدمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، معتبرا أن المناقشة الجارية حاليا داخل المؤسسة التشريعية حول هذا المشروع ينبغي أن تواكب النقاش الدائر في إطار الحوار الاجتماعي والذي دشن بقبول مجموعة من المقترحات.
وشدد على أنه ينبغي أن “يضمن القانون الحق في ممارسة الإضراب ولا يكبله، وأن يوازي بين الحقوق والواجبات، ويراعي المصلحة العامة للطبقة الشغيلة، ولا يتضمن عقوبات سالبة للحرية”، معبرا عن تفاؤله في التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة الاقتصادية للوطن ويراعي مصلحة الطبقة الشغيلة.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، هشام زوانات، أن إخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود “يمضي في الطريق الصحيح، لكونه مشروع جرى التفاوض عليه مع كل الفرقاء الاجتماعيين”.
وقال زوانات إن حصيلة المشاورات المتعلقة بهذا المشروع “جد إيجابية وتم قطع أشواط كبيرة من أجل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود”، منوها برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن المشروع الذي “جاء متوازنا”.
يذكر أن هذه الاجتماعات التشاورية تتوخى مناقشة المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة