وزارة العمل تنظم ندوة توعوية حول أحكام القانون ونشر الوعي التأميني ببورسعيد
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، ندوة للتوعية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمل الأجانب ونشر الوعي التأميني بالهيئة العامة للاستثمار ، بحضور ٢٨ شركة من المنطقة الحرة للاستثمار ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل من خلال (الإدارة العامة لتفتيش العمل) ، بمشاركة شركاء التنمية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (منطقة تأمينات بورسعيد) ، الإدارة المركزية للمنطقة الحرة ، وجمعية المستثمرين ووحدة السكان بمحافظة بورسعيد ، فى ضوء استعدادات المديرية للمشاركة بفعالية في مبادرة "بداية".
وذلك ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية الذي سيتم إطلاقه خلال أيام، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات والمهارات البشرية، و تنسيق العمل بين الوزارات والجهات المشاركة لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات مجتمعة بأسلوب تكاملي تشاركي لتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والتنمية المستدامة في مجال العمل.
وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف الجهود والحملات على المنشآت التى يعمل بها أجانب ، وتنظيم العمل بداخلها وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له بخصوص هذا الشأن ، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار والمشروعات الجديدة ، وتصحيح أوضاع جميع المقيمين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.
وأضاف مدير المديرية، أنه جرى تنظيم الندوة في إطار جهود المديرية في نشر الوعي في جميع مواقع العمل بالموضوعات الهامة للعمال و أصحاب الأعمال تحدث التوازن بين طرفين العملية الإنتاجية وتشجع الاستثمار مما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء أكد خالد دياب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة ببورسعيد على أن رؤية ورسالة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي تطبيق استراتيجيات الاستثمار المحفزة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية واتساقاً مع المعايير الدولية المعتمدة من أجل ترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة وتأتي المشاركة والتعاون مع مديرية العمل لنشر الوعي بالحقوق و الواجبات له أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل و زيادة الإنتاجية.
كما أشاد مجدي كمال مدير جمعية المستثمرين بالجهود الملموسة لمديرية العمل ببورسعيد في التوعية والتوجية و الارشاد و التعاون المثمر بين جميع الجهات للمصلحة الوطنية.
وأشار مدير المديرية إلى أنه ألقى المحاضرة الاولى من الندوة لمياء محمود مدير إدارة الرعاية بعنوان تنظيم عمل الأجانب و إجراءات الترخيص بالعمل للأجانب إعمالا للقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والقرار الوزاري ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ ، وجرى شرح الفئات المستثناة من الترخيص وشروط منح الترخيص والتزامات المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية ، وتوفيق الأوضاع والتجديد والمهن التي يحظر اشتغال الأجانب فيها وفقا للتشريعات الوطنية و المعايير الدولية.
كما ألقى محمد محمود كمال مدير إدارة التفتيش بمنطقة تأمينات بورسعيد محاضرة بعنوان نشر الوعي التأميني وكانت محاورها كالتالي : آليات تطبيق الحد الادنى للاجور طبقا للقرار ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وملامح قانون التأمين الاجتماعي رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، و الفئات الخاضعة للقانون ،وكذلك المستحدث في قانون التأمينات ولائحته التنفيذية ، ونسب الاشتراك بالنسبة للمحافظات التي يطبق بها التأمين الشامل ، والعقوبات لمن يخالف قانون التأمينات الاجتماعية ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
وحضر الندوة : د.هند كراوية مدير وحدة السكان بمحافظة بورسعيد ، وفريق العمل من الباحثين بإدارة الرعاية و مفتشين العمل و العلاقات ، حيث تُعد المنطقة الحرة للاستثمار ذات الكثافة العمالية الكبيرة في بورسعيد نمطاً استثمارياً متميزاً، وآلية لزيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل وتدريب جديدة في بورسعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مبادرة بداية الهيئة العامة للاستثمار الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا