تعديل أحكام في قانون مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.
كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.
وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
تمارس اللجنة العليا، وفق المرسوم بقانون الجديد، الاختصاصات المتعلقة بدراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قِبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفاؤها من قبل اللجنة الوطنية والجهات المعنية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل أداء وتنفيذ مهامها، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها، وغيرها من الاختصاصات.
وتضمنت التعديلات، كذلك، إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، على أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات غسيل الأموال مكافحة غسيل الأموال تمويل الإرهاب مكافحة تمويل الإرهاب الوطنیة لمواجهة غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب المرسوم بقانون اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وردنا من صنعاء.. مجلس الوزراء يقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية
يمانيون/ صنعاء عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي.
واستهلّ المجلس أعماله بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
وأقر المجلس في اجتماعه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.
ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره.
ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري القضاء اليمني وتحقق قوة دوره في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وكذا التطلعات الشعبية في هذا الجانب الحيوي.
وبين الدكتور المحاقري أن مشروع التعديلات جاء نتاجاً لدراسة واقعية ومستفيضة لواقع القضاء اليمني ومناقشة كل أطره من أجل تحقيق الهدف الذي وجد من أجله القضاء والمقصد الذي يسعى إليه والمتمثل في إقامة العدل وحماية الحقوق.
ووقف المجلس أمام مستجدات الأوضاع في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة وتحديداً في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية، وذلك في ضوء التصعيد الإجرامي للعدو الاسرائيلي وحرب الإبادة الشاملة ضد المدنيين في غزة وتدمير مقومات الحياة الأساسية.
وجدّد مجلس الوزراء الموقف المبدئي الثابت والراسخ لليمن قيادة وحكومة وشعباً في دعم القضية الفلسطينية ونصرة مظلومية أبناء الشعب الفلسطيني في غزة الضفة الغربية المحتلة.
وندد بجميع الجرائم والمجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني اليوم وفي الأيام القليلة الماضية .. موجها تحية إجلال وتقدير لفصائل المقاومة الفلسطينية التي سطر أبطالها أروع صور البطولة والثبات والتضحية وأثبتوا قدرتهم العسكرية العالية في مواجهة العدو في ميدان المعركة وإلحاق الهزيمة النفسية في صفوف مقاتليه ومواطنيه.
وأكد أن الشعب اليمني وقيادته لن يتخلوا عن أداء واجبهم الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الأشقاء في قطاع غزة .. لافتاً إلى أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل إسنادها عبر استمرار تطبيق قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار عن القطاع والضفة وإدخال المواد الإغاثية والإيوائية ومختلف الاحتياجات الأساسية.
وأشاد المجلس بالتطور الذي يشهده قطاع الإنتاج الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية وما وصل إليه من تقدّم نوعي في تصنيع الأسلحة والآليات الدفاعية والهجومية البرية والجوية والبحرية.
وعبر عن الشكر والتقدير لقيادة وزارة الدفاع وكافة منتسبي هذا القطاع .. معتبراً المستوى المتقدم الذي وصل إليه اليمن في مجال الإنتاج الحربي مفخرة لكل أبناء الشعب اليمني الحر الأبي وأحرار الأمة.
واستهجن مجلس الوزراء بأشد العبارات العدوان الصهيوني على مدينة مصياف بالجمهورية العربية السورية الشقيقة الذي أسفر عن استشهاد 16 شخصاً وإصابة 36 آخرين بينهم ستة في حالة حرجة .. مؤكداً تضامنه مع القيادة والحكومة والشعب السوري الشقيق إزاء العدوان الإجرامي السافر.
وعبر عن بالغ العزاء والمواساة للجميع بما في ذلك أسر الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وبارك المجلس العملية البطولية الاستشهادية التي نفذها أحد أحرار الأمة ضد الصهاينة في معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين المحتلة.
وأشار إلى أن هذه العملية تبين مدى حالة الغليان في أوساط الأمة العربية والإسلامية وأحرارها وسخطهم على النهج الإجرامي الوحشي للعدو الصهيوني وإيغاله في سفك دماء الأشقاء في غزة والضفة الغربية وتدنيسه للمسجد الأقصى الشريف.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير رئيس اللجنة المكلفة بمعالجة أسعار الرمان برئاسة نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني وعضوية وزراء النقل والأشغال العامة محمد قحيم والمالية عبدالجبار محمد والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي.
حيث استعرض المداني، الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسعار الرمان في الأسواق إضافة إلى الطرق والآليات المناسبة لمعالجة هذا الأمر بما فيها آلية التسويق .. مؤكداً ضرورة العمل بشكل مستمر لمعالجة الإشكاليات القائمة بشكل جذري لضمان عدم تكرارها في المواسم القادمة لما فيه حماية المزارعين واستقرار وتطوير نشاطهم في زراعة هذا المحصول.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»