مجلس النواب يحيل 19 مشروع قانون واتفاقيات دولية لـ "اللجان النوعية" خلال الأسبوع
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، إحالة العديد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومشروعات قوانين مُقدمه من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، بالإضافة إلى قرار جمهوري باتفاقية دولية.
جلسة الأحد:
1- مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.
8- كما أحال مجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
9- وأحال مجلس النواب، مشروع قانون مُقدمًا من النائبة دعاء عريبي، وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
جلسة الإثنين:
1- مشروع قانون مُقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
2- مشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
3- مشروع قانون مُقدم من النائبة منى عمر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
4- مشروع قانون مُقدم من النائبة نشوى الشريف، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة.
5- مشروع قانون مُقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبي، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية.
جلسة الثلاثاء:
1- مشروع قانون مقدم من النائب/ محمد زين الدين وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان: الشئون، الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
2- مشروع قانون مقدم من النائب/ محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان: الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة
3- مشروع قانون مقدم من النائبة/ ضحا عاصي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983.، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان: السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة
4- مشروع قانون مقدم من النائبة/ أماني الشعولي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان: الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية
5- مشروع قانون مقدم من النائبة/ أميرة صابر وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع والأمن القومي، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء المجلس اتفاقيات دولية الشئون الدستورية والتشريعية مشروعات القوانين مشروع قانون مجلس النواب لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة بتعدیل بعض أحکام قانون مشروع قانون مقدم من الشئون الاقتصادیة الخطة والموازنة فی شأن
إقرأ أيضاً:
وزارة الشباب والرياضة لـ«الأسبوع»: لم نصدر أمر بتشكيل لجنة لمراجعة الأمور المالية لاتحاد الكرة
كشف محمد الشاذلى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، حقيقة ما يتم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تشكيل لجنة لفحص الأمور المالية لاتحاد الكرة المصري.
وقال الشاذلي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»: « ما يتم تداوله خلال الساعات الماضية غير صحيح بالمرة، ولم يصدر الدكتور أشرف صبحي أمر بتشكيل لجنة لمراجعة الأمور المالية لاتحاد الكرة».
وتابع:«تشكيل اللجان لمراجعة الأمور المالية يتم مع نهاية السنة المالية في كل عام ومن الممكن أن تبدأ اللجان عملها مبكرًا من أجل حسم الأمور المالية قبل شهر 7 من كل عام».
وواصل:« من الممكن تشكيل لجنة لفحص الأمور المالية بشكل استثنائي، ولكن يتم تشكيلها إذ شهدت الساحة الرياضية حدث كبير أو أزمة داخل أحد قطاعات الرياضة فقط، ولم يحدث شيء خلال الفترة الماضية».
وأختتم: « المجلس الحالي لاتحاد الكرة لم يمضي عليه وقت كبير بعد استلامة مهامه خلال الفترة الماضية من أجل تشكيل لجنة لمراجعة الأمور المالية داخل الجبلاية».
وتداولت بعض التقارير خلال الساعات الماضية أن وزارة الشباب والرياضة قررت تشكيل لجنة لفحص الأمور المالية داخل اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك على أثر أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بسبب تعيين حكام مصريين لإدارة اللقاء، قبل أن ينسحب المارد الأحمر من المباراة.
وأعلنت رابطة الأندية عقوباتها منذ أيام بخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي ومنحهم لنادي الزمالك واعتباره خاسر بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، مع خصم 3 نقاط بنهاية الدوري، وتحمل الأهلي الأضرار المالية الناتجة عن الأنسحاب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات