بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والأوقاف لتطبيق أحكام قانون التصالح.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
رقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية، جاء توقيع البروتوكول بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبمقتضي هذا البروتوكول يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، كما تتولي المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن علي أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف ( جهة الولاية ) بالمحافظات حيث تتولي جهة الولاية الرد خلال ٣٠ يوماً بالموافقة أو الرفض.
وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح ، تقوم بإرسال نموذج عقد التقنين (إيجار – استبدال "بيع" ... إلخ) وقيمة التعاقد، على المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمقدم الطلب اختيار النموذج الذي يتم على أساسه التقنين ، وبمجرد أن يودع مقدم الطلب قيمة التعاقد كاملةً على الحساب البنكي الخاص بالأوقاف ستقوم الوحدات المحلية بإرسال عقد التقنين موقعاً من (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية) على المنظومة وستتولي اللجنة الفنية طباعة تلك العقود وتسليم نسخة منها للمواطن.
وخلال توقيع البروتوكول رحبت الدكتورة منال عوض بوزير الأوقاف، وأعربت عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات.
وقدمت الدكتورة منال عوض الشكر لوزير الأوقاف على هذه الاستجابة السريعة واتخاذ القرار السليم لتفعيل منظومة التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا لجهود من شأنها الحفاظ على مال الوقف، واستكمالاً للجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية للتيسير والتسهيل علي المواطنين واختصار الاجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق والتعاون مع جهات الولاية من الوزارات المختلفة وربطها علي منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الاجراءات الخاصة بالتصالح علي أراضي جهات الولاية.
ومن جانبه أكد وزير الأوقاف حرصه الشديد على الحفاظ على مال الوقف وتنميته وعلى ضرورة وأهمية الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارته في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتوجيهاته، واهتمامه البالغ بشئون الأوقاف، وتأكيده المستمر على صون مال الوقف وتنميته.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن من الطرق المؤدية إلى الحفاظ على مال الوقف هو التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها، وذلك للحفاظ على مال الوقف من الضياع.
وأكد وزير الأوقاف أن هذا البروتوكول يأتي كخطوة على الطريق الصحيح.
حضر توقيع البروتوكول من وزارة الأوقاف الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، والأستاذ أحمد عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، والمستشار جلال الدين عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، والمستشار الدكتور عبد الله خلف المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة.
ومن وزارة التنمية المحلية، الدكتور عصام شعت مساعد وزير التنمية المحلية لشئون المحليات والتدريب، والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزير التنمية المحلية لشئون التخطيط العمراني والتنمية العمرانية، والمستشار محمد جودة المستشار القانوني بوزارة التنمية المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الأوقاف أحكام قانون التصالح مخالفات البناء منال عوض وزارة التنمیة المحلیة الحفاظ على مال الوقف مخالفات البناء وزیر الأوقاف التصالح فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وفد الأطباء بوزيرة التنمية المحلية لبحث أزمة التصالح على العيادات
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بوزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اليوم الإثنين، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
جاء ذلك بحضور نقيب أطباء الأسنان د. إيهاب هيكل، وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت د. أبو بكر القاضي، ونقيب أطباء الشرقية د. خالد صفوت.
وخلال الاجتماع شدد نقيب الأطباء، على أن العيادات طالما أنها مرخصة من المحافظ وفق صحيح القانون وتم تسجيلها في نقابة الأطباء، لا يجوز مطالبة الطبيب بتقديم طلب للتصالح عليها وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، لأن الطبيب لم يرتكب أي مخالفة ليقوم بالتصالح عليها.
وطلب د. أسامة عبد الحي، من وزيرة التنمية المحلية، بتوجيه المحافظين بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها تجاه عيادات الأطباء بعدد من المحافظات، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر.
كما طالب نقيب أطباء الأسنان د.ايهاب هيكل، بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون، وألا يطبق القانون بأثر رجعي، موضحا أن الأوراق التي قدمها الطبيب للحصول على رخصة العيادة كانت تتضمن عقد الايجار او سند الملكية ولم يُطلب منه ما إذا كانت الوحدة شقة سكنية أم إدارية، وتم منحه الرخصة من المحافظ المختص بناءً على ذلك.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط وأن تغير النشاط من سكني إلي إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وتستوجب التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، مشيرة إلي أن أي تعديلات جديدة مطلوبة علي مواد قانون التصالح يجب عرضها علي مجلس النواب لدراستها.
وأكد كل من نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الأسنان د.إيهاب هيكل أنهما سوف يقوموا بدعوة مجلس نقابتهم لاجتماع عاجل خلال الأسبوع الجاري لبحث هذه الأزمة، وتحديد التحركات والإجراءات التي ستتخذها النقابتين في هذا الشأن، ودراسة رفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تطبيق القانون على العيادات الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي، وبحث تقديم طلب إلى مجلس النواب لتعديل القانون، بالإضافة لدعوة النقابات الفرعية للأطباء للمشاركة في القرار.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور