بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والأوقاف لتطبيق أحكام قانون التصالح.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
رقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية، جاء توقيع البروتوكول بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبمقتضي هذا البروتوكول يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، كما تتولي المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن علي أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف ( جهة الولاية ) بالمحافظات حيث تتولي جهة الولاية الرد خلال ٣٠ يوماً بالموافقة أو الرفض.
وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح ، تقوم بإرسال نموذج عقد التقنين (إيجار – استبدال "بيع" ... إلخ) وقيمة التعاقد، على المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمقدم الطلب اختيار النموذج الذي يتم على أساسه التقنين ، وبمجرد أن يودع مقدم الطلب قيمة التعاقد كاملةً على الحساب البنكي الخاص بالأوقاف ستقوم الوحدات المحلية بإرسال عقد التقنين موقعاً من (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية) على المنظومة وستتولي اللجنة الفنية طباعة تلك العقود وتسليم نسخة منها للمواطن.
وخلال توقيع البروتوكول رحبت الدكتورة منال عوض بوزير الأوقاف، وأعربت عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات.
وقدمت الدكتورة منال عوض الشكر لوزير الأوقاف على هذه الاستجابة السريعة واتخاذ القرار السليم لتفعيل منظومة التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا لجهود من شأنها الحفاظ على مال الوقف، واستكمالاً للجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية للتيسير والتسهيل علي المواطنين واختصار الاجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق والتعاون مع جهات الولاية من الوزارات المختلفة وربطها علي منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الاجراءات الخاصة بالتصالح علي أراضي جهات الولاية.
ومن جانبه أكد وزير الأوقاف حرصه الشديد على الحفاظ على مال الوقف وتنميته وعلى ضرورة وأهمية الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارته في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتوجيهاته، واهتمامه البالغ بشئون الأوقاف، وتأكيده المستمر على صون مال الوقف وتنميته.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن من الطرق المؤدية إلى الحفاظ على مال الوقف هو التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها، وذلك للحفاظ على مال الوقف من الضياع.
وأكد وزير الأوقاف أن هذا البروتوكول يأتي كخطوة على الطريق الصحيح.
حضر توقيع البروتوكول من وزارة الأوقاف الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، والأستاذ أحمد عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، والمستشار جلال الدين عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، والمستشار الدكتور عبد الله خلف المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة.
ومن وزارة التنمية المحلية، الدكتور عصام شعت مساعد وزير التنمية المحلية لشئون المحليات والتدريب، والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزير التنمية المحلية لشئون التخطيط العمراني والتنمية العمرانية، والمستشار محمد جودة المستشار القانوني بوزارة التنمية المحلية.
1000158759 1000158757 1000158755 1000158753 1000158751المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الأوقاف أحكام قانون التصالح مخالفات البناء منال عوض وزارة التنمیة المحلیة الحفاظ على مال الوقف مخالفات البناء وزیر الأوقاف التصالح فی
إقرأ أيضاً:
بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية لدعم نمو قطاع التطوير العقاري في مصر
أعلن اليوم بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية، وهي هيئة مصرية اقتصادية عامة تركز على تطوير المشروعات في عواصم ومحافظات الجمهورية، للحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز.
وبموجب هذا البروتوكول، سيتم توفير حلول التمويل العقاري للعملاء من مختلف الشرائح الراغبين في شراء وحدات سكنية تابعة للصندوق ضمن مشروعاته القائمة في مختلف محافظات مصر.
وقد تم توقيع البروتوكول بحضور كل من تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية مع مجموعة من قيادات البنك والصندوق.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار التزام بنك نكست بمواءمة جهوده مع مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل وكذلك التمويل العقاري الحر لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع. ويهدف البنك من خلال تلك الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية طويلة الأجل بشروط ميسرة وأسعار فائدة تنافسية ومبالغ تمويلية تصل إلى 15مليون جنيه لتسهيل حصول العملاء على وحدات سكنية بأسهل وأسرع الإجراءات.
وفي هذا السياق، أعرب تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضارية، وهو ما يعكس التزام البنك الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة ومبادرات الشمول المالي عبر توفير باقة من الحلول التمويلية الابتكارية التي تلبي مختلف احتياجات العملاء.
وأشار سيف إلى حرص البنك على تمكين العملاء من مختلف شرائح الدخل لامتلاك وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق عبر تزويدهم بحلول تمويلية ملاءمة.
كما أوضح سيف أن البنك يتطلع من خلال تلك المبادرة إلى مواصلة الدور المحوري الذي يلعبه في دعم قطاع التمويل العقاري لما له من مردود إيجابي في تحسين جودة حياة العملاء ودعم الاقتصاد القومي.
كما أعرب المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي سيساهم في دعم القطاع العقاري ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكداً حرص الصندوق على إتاحة المزيد من الوحدات العقارية في مختلف محافظات الجمهورية وبما يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة.
وأكد صديق أن الصندوق يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى وإتاحة مسكن ملائم بأسعار في متناول الجميع وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية.
يُذكر أن محفظة التمويل العقاري لبنك نكست شهدت نموًا سنويًا بمعدل 72% لتصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث قام البنك بمنح تمويلات إلى 8,732 عميل، علمًا بأن 80.86% من حجم التمويلات مخصص للعملاء محدودي الدخل، بينما خُصصت 19.14% لمتوسطي الدخل.
وبالإضافة لعمل بنك نكست على تمكين المستقبل المالي للعملاء يعمل أيضاً البنك على تحقيق رؤيته فيما يخص تعزيز جهود التنمية الحضرية. وتتماشى هذه المبادرة، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى، مع مبادئ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، مما يعكس التزام البنك بتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
هذه الشراكة ستسرع وتيرة تطوير المشروعات الحضرية بما يضمن توفير وحدات سكنية عصرية ومستدامة للمواطنين في المناطق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.
جدير بالذكر أن بنك نكست يهدف إلى مواصلة دعم نمو قطاع التطوير العقاري بمصر عبر تزويد العملاء بخدمات بنكية سريعة وسلسة ومتقدمة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.