2024-11-23@21:21:22 GMT
إجمالي نتائج البحث: 82
«قانون الملاک»:
كتبت- داليا الظنيني: كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آخر مستجدات مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود منافسة شديدة بين الملاك والمستأجرين حول هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أكد الفيومي على أهمية الاستماع إلى المستأجرين بقلوب مفتوحة، مشددًا على أن هناك حكمًا ملزمًا وواجب التنفيذ من المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم. وأضاف أنه بعد الاجتماع مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزراء الإسكان والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والعدل، بالإضافة إلى محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، سيتم مناقشة كافة الاقتراحات المتعلقة بالقانون. وأوضح أنه في إطار القانون والعدل، سيتم اعتماد المقترح المناسب الذي يحقق توازنًا بين حقوق...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم في خطة تهدف إلى إنهاء أزمة القانون الممتد منذ سنوات، وتحقيق التوزن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكلَّفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون، مع مراعاة كل من المالك والمستأجر. مناقشة قانون الإيجار القديم وأوضح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم بدءًا من الاثنين المقبل، مع استدعاء الأطراف المعنية بالقانون والمتخصصين وأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين بهدف طرح الرؤى الكاملة للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين أطراف القانون. تعويض المستأجرين وأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المقترحات التي تضمن تعويض المستأجر عن الإيجار، موضحًا أن أبرز...
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.وفيما يخص آليات...
بعيدًا عن الجدل الدائر حول القيمة العادلة للزيادة المُرتقبة في الإيجار، تظل قضية الوحدات المؤجرة والمغلقة إحدى أهم القضايا الشائكة التي يتوقع أن تشملها التعديلات الحالية التي يجريها مجلس النواب على مواد قانون الإيجار القديم.وتُعد هذه القضية من القضايا التي تشغل الكثير من الأطراف المعنية، إذ تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة والتي ما زالت تحت قانون الإيجار القديم في مصر قد يصل إلى نحو 450 ألف وحدة. ومع ذلك، لا توجد أرقام رسمية محددة تفيد بالعدد الدقيق لتلك الوحدات، ويُعتقد أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر بكثير مما تم تقديره، وهو ما يبرز أهمية هذه القضية في التعديلات القانونية المرتقبة. أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس خلال الساعات المقبلة 1000 جنيه.. حقيقة زيادة...
كتب- عمرو صالح:كشف أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الايجار القديم، عن مطالب الملاك من قانون الإيجار المنتظر مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.جدول زمني لإنهاء العمل بعقود الإيجار القديمة وقال "جاد"، خلال تصريحاته لمصراوي، نطالب بجدول زمني من شأنه أن ينهي عقد الإيجار القديم لكافة الوحدات المعمول بها، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي دولة في العالم تعمل بنظام قانون الإيجار القديم سواء للوحدات السكنية أو التجارية.تعويض المستأجرين عن السنوات الماضيةوتابع جاد: "كما نطالب بتشريع يتضمن فتح جميع الوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة من قبل المستأجرين وتسليمها فورا للملاك كونهم أحق بها".واختتم "جاد"، كما نطالب بتعويض الملاك عن أجر السنوات الماضية نظرًا لأن حكم الدستورية العليا الأخير يُعد حكم كاشف للأزمة وليس...
قانون الإيجار القديم يحظى بأهمية قصوى لدى شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد حكم المحكمة الستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، ومنح مجلس النواب الحق في تحديد القيمة خلال الدور التشريعي الحالي للمجلس. مناقشة قانون الإيجار القديم وقال أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، إنّ مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب خطوة مهمة للتوصل إلى حلول فاعلة قادرة على إنهاء الأزمة الدائرة منذ سنوات. تعويضات للملاك عن قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن تعويضات عن السنوات الماضية من قانون الإيجار القديم، أوضح أحمد جاد في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الملاك يطالبون بتعويضات بعد تهالك العقار: «العمر الافتراضي للعقار فَنى بسبب الاستخدام المستمر لعقود طويلة من قبل المستأجرين، نطالب بتعويضات مُمثلة في حق أولوية الحصول على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق على مدار عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يمثل نقطة توازن حساسة بين حقوق الطرفين. في الآونة الأخيرة، ازدادت الدعوات لإجراء تعديلات جذرية على هذا القانون، مع تصاعد المطالب بإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج الأزمات التي تراكمت عبر السنين. يأتي ذلك في ظل إجراءات برلمانية وأحكام قضائية تسعى لتحقيق توازن عادل في سوق الإيجارات، الذي يعاني من العديد من التشوهات الهيكلية.تعديلات تشريعية مرتقبةتعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. تتضمن هذه التعديلات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الأسعار السوقية، حيث تقرر زيادتها بنسبة 10% سنويًا للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة، بينما تزيد...
بعد سنوات طويلة من المناقشات القانونية والاقتصادية جاء الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم حاسمًا لجميع الآراء.ويعتمد المستأجرون على انخفاض القيمة الإيجارية وثباتها منذ سنوات، وبالتالى فإن الزيادة الحتمية بعد قرار الدستورية ستكون فى صالح الملاك الذين يروون أنهم ظلموا بثبات القيمة الإيجارية، فى حين يرى المستأجرون أنهم سيتحملون أعباء مادية إضافية مع تشريع قانون جديد وفقًا لقرار الدستورية العليا..قانون الإيجارات القديم تسبب فى انخفاض القيمة المالية والاستثمارية للعقارات حسب الملاك، بسبب ضعف العوائد، وتسبب هذا القانون الذى ظل فى المحاكم لسنوات وسنوات فى حالة يأس لدى الملاك، ورغم ذلك لا يزال قانون الإيجارات القديم مثيرا للجدل بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون للتعديلات يرون أنها خطوة تأخرت كثيرًا، وأنها ضرورية لضمان العدالة بين جميع الأطراف فى سوق العقارات،...
كتبت- داليا الظنيني: أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية والمحافظ الأسبق للقليوبية والإسكندرية، أن حكم المحكمة الدستورية لم ينحاز لأي من الأطراف، سواء المالك أو المستأجر. وأوضح "فرحات"، في حواره ببرنامج "صباحك مصري"، أن هذا الحكم أزال الحرج عن الحكومة ومجلس النواب، حيث أصبح من الضروري وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر. قانون الإيجار القديم.. وأشار إلى أن قانون 136 لسنة 1981 كان البداية لإنصاف المالك، حيث عمل على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 7%، وأحال هذا الأمر إلى اللجان المختصة. وأضاف، أن قانون الإيجار القديم وضع المحليات في موقف صعب بين الملاك والمستأجرين، حيث أدت الإشكالية إلى إصدار تصريحات بالهدم لإخراج المستأجرين من العقارات القديمة، مما يمثل عبئًا على الأجهزة المحلية. اقرأ أيضًا: شعبة الدواجن تتوقع انخفاض أسعار...
صدر حكم الإعدام على قانون الإيجارات القديمة للأغراض السكنية. والحكم لم يصدر من محكمة، بل من ملاك العقارات، ومن المسيطرين على لجنة الإسكان فى مجلس النواب وهم من عتاة الملاك والمستثمرين فى المجالات العقارية، وكشفوا عن مخططهم عندما أعدوا منذ شهور وثيقة، وأودعوها لدى مجلس النواب، تتضمن مشروع قانون مفصلاً برفع الإيجارات وزيادة سنوية بعد الرفع، وإنهاء العلاقة الإيجارية بقوة مشروع القانون المقدم، وانتهاء بطرد المستأجرين. ولأن الحق الذى يمنحه الدستور لاقتراح قوانين مقصورعلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأعضاء البرلمان، يصبح من المؤكد أن أصحاب تلك الوثيقة هم أعضاء فى مجلس النواب. لكنها خرجت للنور فقط فى أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية قبل أيام.والوثيقة التى نشرها موقع برلمانى وتحمل عنوان «الوثيقة القانونية للمؤجرين»، والتصريحات الإعلامية لممثلى لجنة الإسكان البرلمانية وأنصارهم...
كتب- حسن مرسي: قال وائل نجم المحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا حقق العدالة الاجتماعية بين جميع أطراف النزاع بحيث يحقق الرضا للمالك المستثمر والأمن الأمان للمستأجر وبالتالي الحكم الجديد حقق الموائمة بين الطرفين. وأضاف وائل نجم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الكرة الآن أصبحت في ملعب مجلس النواب في إطار الدور التشريعي ويتم نقاشه بشكل أوسع من المتخصصين وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى العرض على اللجان المختصة داخل مجلس النواب، وبالتالي أصبح لدينا فرصة مستقبلية لتصحيح الأوضاع، مضيفا: "المالك مظلوم ولابد من إنصافه". تابع المحامي بالنقض، منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن قانون الإيجار القديم، شكل قاعدة قانونية جديدة ويهيئ لأمر قادم أفضل وأجمل ويثني على المطالبات التي...
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بخصوص القانون الجديد لحماية حقوق الملاك والمستأجرين بعد حكم “الدستورية العليا”. وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟ وأضاف شكري، في حوار مع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء امس الأربعاء، أنه يوجد في مصر مليون و800 ألف وحدة إيجار قديم «شاملة» بجميع أنواعها، سكني وتجاري، والسكنية يحتوي على 75% منها.وفي السياق نفسه أشار المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التوازن دقيق للغاية، ورؤيتي الشخصية ينقسم إلى 3 محاور ومنها الزيادات لقيمة الوحدة، وثانيا سماع كافة الأطراف.وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك معايير تحكم القيمة الايجارية في...
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بخصوص القانون الجديد لحماية حقوق الملاك والمستأجرين بعد حكم “الدستورية العليا”. صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا" وأضاف شكري، في حوار مع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء امس الأربعاء، أن اللجنة ستقوم بحوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين لتحقيق التوازن بينهم.وفي السياق نفسه أشار المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن دور المجلس وضع مبادئ عامة لتعديلات قانون الإيجار القديم وليس وضع لائحة تنفيذية له، وارى أن المعادلة كبيرة وتحتاج إلى خبراء لكي نخرج بنتائج ترضي الطرفين سواء ملاك أو مستأجرين.وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك معايير تحكم...
شغل صدور المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت قيمة الأجرة في عقود الإيجار القديم، بال العديد من المواطنين خلال الأيام الماضية، لما تمثله قضية الايجار القديم من أهمية بالغة لهم.حكم المحكمة الدستورية والذي وصفه البعض بالتاريخي، يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي ظلت ثابتة لعقود رغم التضخم وارتفاع الأسعار.حكم الدستورية “ تاريخي” وفي تعليق له على الحكم، رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالقرار الذي وصفه بأنه "تاريخي"، مؤكدًا أنه يعالج واحدة من أبرز المشكلات التي طالما أرهقت الاقتصاد المصري.وأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن الحكم يشدد على ضرورة قيام المشرع بوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، مع تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك.قانون الإيجار القديموأشار إلى أن مجلس النواب أصبح ملزمًا بإصدار...
في الآونة الأخيرة، تصدرت قصة “الإيجار القديم” محركات البحث وأثارت نقاشًا واسعًا في مصر بسبب اعتزام الحكومة والبرلمان تعديل قانون الإيجارات القديم، الذي يعود إلى عقود ماضية، ويؤثر على ملايين المواطنين والملاك. وقد أدى هذا الموضوع إلى انقسام الآراء بين المؤيدين والمعارضين، بسبب تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على المستأجرين والملاك على حد سواء.ما هو قانون الإيجار القديم؟قانون الإيجار القديم وُضع قبل عشرات السنين بهدف حماية المستأجرين من زيادات الإيجارات المتسارعة، حيث يمنحهم الحق في الاحتفاظ بالعقار بمبالغ زهيدة دون زيادات كبيرة. وعلى الرغم من ذلك، تُعتبر العقود التي أبرمت وفقًا لهذا القانون سببًا في إحداث فجوة بين القيمة الحالية للعقارات والإيجارات القديمة. ومع تضخم أسعار المساكن والزيادات السريعة في تكلفة المعيشة، يجد الملاك أنفسهم عاجزين عن الاستفادة من ممتلكاتهم بشكل اقتصادي،...
أكد أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، أن كلا من مالك العقار والمستأجر؛ متضرران من قانون الإيجار القديم. أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك العديد من المحلات التجارية يتم تأجيرها بنظام الإيجار القديم، لذا يجب مواكبتها العصر وتأجيرها بسعر جديد يراعي مالك العقار.وتابع: صاحب محل الملابس اللي بيكون مأجر محل في وسط البلد وبيدفع بنظام الإيجار القديم؛ مش بيبيع الملابس عنده بأسعار زمان ولا حاجة، وبيرفع سعر الملابس بداعي ارتفاع قيمة الإيجار رغم أنه إيجار قديم مش جديد.وأشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ينظم إجراءات ومدة...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون. وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديمصرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن هذا الحكم يمثل "خطوة إيجابية للأمام" فيما يخص الملف.تحديث القيمة الإيجاريةودعا في تصريحات لـ صدى البلد، مجلس النواب لإصدار قانون يؤدي إلى تحديث القيمة الإيجارية لتتناسب مع قيمة الجنيه المتدهورة. وطالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن يتم وضع فترة...
المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم المستشار القانوني لائتلاف الملاك: النواب ملزم بإصدار قانون ينظم العلاقة الإيجارية اتحاد الملاك: حد أدنى للإيجارات بما لا يقل عن 2000 جنيه شهريا إسكان النواب: الحكم يتيح فرصة هامة لمجلس النواب للتدخل تشريعيا أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون. وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديمرحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالحكم معتبرا...
أعلنت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، انتهاء عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم. المحكمة وضعت حدا لمعاناة الملاك قال الدكتور مصطفي السعداوي، أستاذ القانون الجنائي والخبير القانوني، إن المحكمة الدستورية العليا، وضعت اليوم حدا لمعاناة طائفة كبيرة من المصريين وأرست مبدأ أن لصاحب الحق أن ينتفع بحقه، معلنة أنه لا أبدية لعقود الإيجار التي حرمت الملاك من أملاكهم. تحريك عجلة التنمية أضاف «سعداوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية، سيؤدي إلى تفعيل دور الدولة في التنمية الاقتصادية، وتحريك عجلة التنمية التي كانت ثابته منذ عقود. إنعاش الثروة العقارية في مصر ...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديمرحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بحكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.واعتبر الزبادي لـ صدى البلد الحكم بأنه يساهم...
تتجه الأنظار نحو قانون الإيجار القديم، الذي يعتبر أحد القضايا الملحة في الساحة التشريعية، حيث يرتبط بمصالح شريحة واسعة من المجتمع، من الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث إن القانون يُشكل محورا للنقاشات الدائرة في مجلس النواب، مع وجود إجماع على ضرورة البحث عن حلول تتسم بالعدالة والتوازن لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير في دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن اللجنة ناقشت العديد من الزوايا المتعلقة به، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وأضاف الشرقاوي في تصريحاته لـ«الوطن» أن جدول الأعمال للجنة الإسكان بمجلس النواب سيُعلن...
يدخل قانون الإيجار القديم، ضمن أبرز الملفات التي ستناقشها لجنة الإسكان بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس، وذلك استكمالًا للمناقشات التي جرت بدور الانعقاد الرابع، حيث عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات التي تهدف إلى وضع إطار محدد للمناقشات حول القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة، وذلك تمهيدًا لطرحها في حوار مجتمعي.قانون الإيجار القديم يدخل دائرة اهتمام النوابوأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لإقامة التوازن - الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد أرسلت إلى الحكومة، بنهاية دور الانعقاد الرابع، طلبًا للحصول على البيانات المتعلقة بـ قانون الإيجار القديم، سواء فيما يخص عدد الوحدات السكنية وكذلك الإدارية الخاضعة للقانون من الأشخاص الطبيعيين، وذلك من خلال لجنة...
يشهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل المستمر بين الملاك والمستأجرين، وسط مطالبات من أصحاب العقارات لإجراء تعديلات جوهرية عليه، خاصة مع اقتراب موعد جلسة الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة من ملاك العقارات القديمة لإلغاء القانون، فضلًا عن مطالبة الملاك بضرورة وجود تشريع قانوني جديد يضمن حقوقهم ويحقق العدالة بين الطرفين. قانون الإيجار القديم وأعلن مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم عن تقديم دعوى قضائية لإلغاء قانون الإيجار القديم، والتي سيتمّ الفصل فيها يوم 17 أكتوبر 2024 بدار القضاء العالي، مؤكّدًا أنَّ الملاك لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم الشرعية بكل الوسائل المتاحة، سواء القانونية أو التشريعية. واستكمالًا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هناك أملًا...
بغداد اليوم -
بغداد اليوم -
بغداد اليوم- بغدادتنشر "بغداد اليوم"، نص التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية (الرسمية)، اليوم الإثنين، (26 آب 2024).اضغط هناوكانت وزارة الصحة، قد ذكرت في بيان، انه "استكمالا لجهود وزارة الصحة لرفع التسكين عن شريحة من منتسبيها نشرت جريدة الوقائع العراقية ذات العدد 4790 والصادرة بتاريخ 26 اب 2024 قانون رقم 19 لسنة 2024 (التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960)، والخاص برفع التسكين الوظيفي واستحداث عناوين وظيفية استنادا الى مشروع قانون الملاك وبما يحقق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين وتضمن الحق القانوني للموظف في الترفيع وكان قد تم رفعه من قبل وزارة الصحة في شباط 2023 وتم اقراره من قبل مجلس الوزراء وإرساله الى لجنة الصحة والبيئة النيابية".يذكر ان...
بغداد اليوم -
كلما تجوب شوارع الزمالك وجاردن سيتى ووسط القاهرة، تجدها شامخة تحمل بين طياتها ذكريات الزمن الجميل، نوافذ وبلكونات مرسومة كلوحة فنية، تقع فى شوارع متسعة تظللها الأشجار، يقطن فيها أشخاص لا يمتلكونها ولكنهم من أصحاب عقود الإيجار القديم.بضعة جنيهات يدفعها المستأجر للمالك شهريًا فى شقة تساوى قيمتها حاليًا ملايين الجنيهات، سنوات من الخلافات بين الملاك والمستأجرين حول تبديل بنود عقود الإيجار، إلا أنهم لا يصلون إلى اتفاق، بينما فى المناطق الشعبية يقوم الملاك باتباع أساليب شيطانية للوصول إلى أحكام بالطرد، لتصبح الشقق خاوية يمكن تأجيرها بنظام العقود السنوية، وهو ما عجز عن تطبيقه أصحاب المبانى بوسط القاهرة نظرًا لقدرة السكان سياسيا واقتصاديًا ونفوذ البعض منهم لطبيعة أعمالهم.حكاية الظالم والمظلوم داخل منظومة عقد الإيجار القديم تعود لستينات القرن الماضى حينما صدر...
قانون الإيجار القديم في مصر ليس مجرد قضية قانونية، بل نسيج اجتماعي يعكس صراعًا طويل الأمد بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويتجدد الجدل مع كل محاولة لإصلاح هذا القانون الذي يعتبره البعض عفا عليه الزمن، بينما يراه آخرون ضرورة لحماية المستأجرين غير القادرين على زيادة القيمة الإيجارية. قانون الإيجار القديم ويتزايد الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم مجددًا وذلك مع تصريحات أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول ضرورة رفع القيمة الإيجارية للعقارات القديمة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، ما آثار نقاشًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين. وحول الحديث قانون الإيجار القديم، أكّد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أهمية إعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات القديمة، مشيرًا إلى أنَّ القيمة الحالية لا...
آخر تحديث: 25 يوليوز 2024 - 1:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر معن، اليوم الخميس، ان قانون تعديل الملاك لن يزيد الدرجات الوظيفية في مؤسسات الدولة.وقال معن في حديث صحفي، ان “تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 سيعطي الحرية للوزارات في إطلاق توصيفات وظيفية جديدة سيخدم شريحة واسعة من الموظفين لكنه لن يزيد من الدرجات الوظيفية”.واضاف ان” اغلب الوزارات كان فيها تسكين للوظائف لعدم وجود توصيفات وظيفية يمكن من خلالها تحويل الموظف من عنوان الى آخر وفق اساس الترفيع مؤكدا بان اللجنة المالية حسمت ملف التوصيفات في جميع الوزارات وتم اضافتها من خلال تعديلات قانون 25 “.واشار الى ان” التعديل سيدخل حيز التنفيذ الفعلي فور نشره في الجريدة الرسمية من اجل المضي في تطبيقه...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، الأربعاء، حرص المجلس على سرعة إنجاز تعديل قانون الملاك لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة ، فيما أشار إلى أن التعديلات الجديدة تحقق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين وتضمن الحق القانوني للموظف في الترفيع. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، ترأس اليوم جلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الـ 21 لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، كما هنأ شريحة الموظفين، بالتصويت على مشروع القانون". وقال المندلاوي خلال الجلسة، بحسب البيان: إن "التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين عبر إضافة عناوين وظيفية جديدة، فضلا ًعن ضمانها لحقوق...
24 يوليو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: صوت مجلس النواب، الاربعاء، على تعديل قانون الملاك لموظفي الدولة، في وقت قررت رئاسة المجلس سحب تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من اللجنة القانونية. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن المجلس عقد جلسته برئاسة رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي وبحضور 194 نائباً. وصوت المجلس على مشروع التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960. وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...
شبكة انباء العراق user
مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك – عاجل >> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر الآن.. إعلان نتائج السادس الإعدادي عبر منصة (نجاح) محليات 37.64% 11:05 | 2024-07-22 الآن.. إعلان نتائج السادس الإعدادي عبر منصة (نجاح) 11:05 | 2024-07-22 الموت يفجع الفنان اياد راضي فن وثقافة 23.29% 13:18 | 2024-07-23 الموت يفجع الفنان اياد راضي 13:18 | 2024-07-23 غضب إيراني داخلي من "استئجار" حافلات عراقية لنقل الزائرين دوليات 22.44% 04:47 | 2024-07-23 غضب إيراني داخلي من "استئجار" حافلات عراقية لنقل الزائرين 04:47 | 2024-07-23 تهديم 17 دارا سكنية في بغداد محليات 16.62% 06:19 |...
المالية تنجز تعديل قانون الملاك وتطالب رئاسة البرلمان بالتصويت عليه
السومرية نيوز – سياسةأعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم السبت 20 تموز/ يوليو 2024، انجاز مناقشة مشروع تعديل قانون الملاك، فيما خاطب رئاسة مجلس النواب رسميا لإدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة للتصويت النهائي عليه. جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للعطواني ورد للسومرية نيوز، بالتزامن مع اول اجتماع للجنة المالية النيابية في الفصل التشريعي الجديد اليوم السبت. الوثيقة ادناه: وعقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني، اليوم السبت، اجتماعها الأول للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة. وأكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع، على ضرورة التركيز على الملفات المهمة، خاصة تلك المتعلقة بقانون الملاك وتعديل المواد التي تحتاج إلى صيغة ملائمة قبل رفعه إلى مجلس النواب. وناقشت اللجنة وضع خطة عمل...
الاقتصاد نيوز - بغداد اكدت اللجنة المالية النيابية، أن قانون الملاك جاهز للتصويت في بداية الفصل التشريعي الجديد، مشيراً إلى أن القانون يحدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت في الشهر الماضي رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، وعدداً من الجهات المعنية والمسؤولين لمناقشة تعديل قانون الملاك الذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب". واضاف ان "التصويت على تعديل قانون الملاك في مجلس النواب سيحقق المسارات القانونية الحقيقية للموظفين و المحالين للتقاعد، إضافة إلى أن القانون سيحدد عدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر الدولة وفق فقرة الحذف والاستحداث لوزارات الدولة ومؤسساتها". وبين الكاظمي، ان "البرلمان سيصوت على تعديل قانون الملاك في بداية الفصل التشريعي المقبل". وكانت...
المالية: قانون الملاك سيحدد حاجة الوزارات والدوائر من الدرجات الوظيفية
كتب-عمرو صالح: كشفت مصدر برلماني موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بمجلس النواب والذي يهدف للوصول لحل توافقي ومرضي لكلا الطرفين الملاك والمستأجرين. وقال المصدر خلال تصريحاته لمصراوي إن قانون الإيجار القديم سيتم مناقشته في الدورة البرلمانية المقبلة التي ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024 مشيرا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهات المعنية بموافاتها بالأرقام والبيانات الخاصة بالشقق السكنية المؤجرة بعقود الإيجار القديمة ( المغلقة و الشاغرة). ولفت إلى إلى أن أرقام وبيانات الشقق سالفة الذكر سيتم وضعها ضمن تقرير يشمل آراء الخبراء وإتحاد الملاك وكافة المعنيين بالأمر وأساتذة القانون فيما يخص الأثر التشريعي للقانون موضحا أن إعداد ذات التقرير يعد أحد أسباب تأخر صدور القانون حتى الآن. اقرأ أيضا: هل...
الاقتصاد نيوز - بغداد دعا مجلس الخدمة الاتحادي، الأحد، الى مراجعة هيكلة الجهاز الإداري، فيما أكد ضرورة مراجعة قانون الملاك وتسمية العناوين الوظيفية. وقال المتحدث باسم المجلس سعد اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي، من أولى المؤسسات التي دعت عبر مخاطبات رسمية للسلطة التشريعية والتنفيذية إلى إعادة النظر في هيكلة الجهاز الإداري في الدولة". وأشار، الى أن "الضرورة تستدعي السلطة التشريعية لإعادة النظر في كثير من القوانين ومنها قانون الملاك وتسمية العناوين الوظيفية بشكل يتلاءم مع المخرجات التعليمية وحاجة الجهاز الإداري".
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم بعد شهر رمضان، وذلك بعد أن عقدت اللجنة اجتماعها الأول مع عدد من المعنيين بالأمر قبل الشهر الكريم للتوصل إلى حل عادل للقضية التي تهم ملايين المواطنيين، وإنهاء الأزمة بين الملاك والمستأجرين التي استمرت لسنوات. قانون الإيجار القديم وأضاف الفيومي في تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة خلال مناقشتها القادمة لقانون الإيجار القديم ستراعي إحداث توازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وذلك بدراسة ظروف ومصالح كافة الأطراف المعنية بالقضية، مؤكدا حرص اللجنة على التوصل لحل عادل لإنهاء القضية.
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف قانون الإيجار القديم، من المُلفات المُهمة التي تسعى الدولة المصرية لإنهائها. وأكمل «السجيني»، خلال لقائه ببرنامج في «المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الهلالي، المذاع على «سي بي سي»، أنه يوجد هجوم كبير من الملاك، لكن على الجانب الآخر يوجد أوضاعا إنسانية للمستأجرين، وهذا الملف نعمل على مواجهته بشجاعة. قانون الإيجار القديم وأشار إلى أن العام الأخير من الفصل التشريعي الأول، تم فتح الموضوع، وهذا الأمر كان سببا في الهجوم على بعد الحديث عن حق المستأجرين، والجميع أعتقد أني أدافع عن المُستأجرين، رغم إيماني بحقوق الطرفين. وتابع: «مقدرش أخرج سيدة مسنة بشكل مفاجئ وأحطها في الشارع، فمن الممكن أن يتم تزويد الإيجار بشكل معقول.. ونوه أن الأزمة الأوكرانية تسبب...
يستعد مجلس النواب لفتح ملف الإيجار القديم مرة أخرى الأحد المقبل، في خطوة جديدة من شأنها التوصل إلى حل عادل بين طرفي الأزمة الملاك والمستأجرين، في ظل شعور المالك بإهدار حقه الشرعي وعدم تناسب القيمة الإيجارية التي يحصل عليها من المستأجر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي المقابل يرى المستأجرون أنّ الملاك حصلوا في الماضي على «خلو رجل» أتاح لهم امتداد عقود الإيجار القديم حسب ما نص القانون. تعديلات قانون الإيجار القديم وفي سياق متصل، كشف محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن مفاجأة جديدة بشأن مناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنّ هناك جلسة مغلقة سيجتمع خلالها بأعضاء لجنة الإسكان، وبعض أعضاء مجلس النواب الراغبين في الحضور لمناقشة قانون الإيجار القديم منذ بدايته حتى اللحظة التي نعيش...
الاقتصاد نيوز - بغداد ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، فقرات قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك. وذكرت اللجنة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة المالية برئاسة، عقدت اجتماعا مشتركاً مع اللجنة القانونية النيابية ، لمناقشة فقرات قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٠". وبحسب البيان، أكد العطواني، أن "هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات وندوات وورش عمل ستعقدها اللجنة المالية مع جميع الجهات المعنية بهدف انضاج هذا القانون المهم الذي يخدم شريحة واسعة من ابناء شعبنا، ويضمن استحقاقاتهم". وشدد على "ضرورة أن يتضمن التعديل مراجعة شاملة للوصف الوظيفي، وإيجاد عناوين وظيفية جديدة تنسجم مع التخصصات العلمية للموظف وحاجة الحكومة"، مجددا التأكيد على "اهمية تشريع قانون جديد للملاك بدل من الاستمرار...
الاقتصاد نيوز - بغداد ترأس رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع اللجنة القانونية النيابية لمناقشة تعديلات قانون الملاك. وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان مفتضب، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ترأس اجتماعا مشتركا مع اللجنة القانونية النيابية لمناقشة تعديلات قانون الملاك".
السومرية نيوز – سياسة ترأس رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء 13 شباط/ فبراير 2024، اجتماع مع اللجنة القانونية النيابية لمناقشة تعديلات قانون الملاك المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ترأس اجتماع مشترك مع اللجنة القانونية النيابية لمناقشة تعديلات قانون الملاك، دون المزيد من التفاصيل. وفي اليوم الأول من شهر شباط الجاري، عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور عدد من اعضائها اجتماعا ايضاً، بشأن التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، بهدف تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين، لسد حاجة الدولة من الاختصاصات المختلفة، قبل قراءته القراءة الثانية في مجلس النواب.
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إن الائتلاف سيتقدم بوثيقة إلى مجلس النواب فور تحديد موعد الجلسة، وستعرض فيها مطالب ورؤى الملاك فيما يخص قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، موضحا أن الوثيقة ستتضمَّن مطالب الملاك حول الإيجارات القديمة. قانون الإيجار القديم للشقق السكنية وأوضح رئيس الائتلاف، في تصريح لـ«الوطن»، أن الوثيقة التي ستعرض على المجلس تُعد قانونية حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية وتشمل الجذور والأبعاد ورؤى الحل، وستشمل مذكرة إيضاحية لمشروع القانون الذي سيقدم في المجلس، موضحا أن مطالب الوثيقة تتضمَّن حلولا من الممكن أن تساهم في فض الأزمة. موعد جلسة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الملاك والمستأجرين ينتظرون موعد جلسة الاستماع المرتقبة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وذلك بعد حديث النائب...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية، لافتة الى ان تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي. وذكر بيان للجنة المالية، اطاعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس اللجنة عطوان العطواني، ترأس اجتماعاً لمناقشة قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 بغية إجراء التعديلات عليه وانضاجه قبل عرضه للقراءة الثانية وبما يسد حاجة الدولة من الاختصاصات والعناوين الوظيفية". واوضح البيان، ان "الاجتماع، استعرض فقرات مسودة القانون وجداول العناوين الوظيفية والمواد المراد تعديلها واعادة صياغتها وبما يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية". واضاف، انه "تقرر خلال الاجتماع استضافة مجلس الخدمة الاتحادي والجهات المعنية للاطلاع على الهيكل العام للدولة، كما...
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إنَّ قانون الإيجار القديم مازال حتى هذه اللحظة على طاولة مجلس النواب، موضحا «نحن ننظر إلى كل المٌقترحات من الملاك والمستأجرين والأحزاب والقوى السياسية، على أمل أن تنتهي هذه الأزمة التي استمرت لعدة سنوات». قانون الإيجار القديم وأضاف الفيومي في تصريحات لـ«الوطن» أن مجلس النواب لم يتلق مشروعًا مقترحًا من الحكومة المصرية بشأن قانون الإيجار القديم، مضيفًا أن المادة 122 من دستور 2014 أتاحت للنواب حق التقدم بمشروع قانون إلى البرلمان مباشرة، وكان هناك العديد من مشروعات القوانين خلال الانعقادات البرلمانية الماضية إلى أنها لم تخرج إلى النور. مقترحات قانون الإيجار القديم 2024 وبخصوص قانون الإيجار القديم، فإنّ هناك عدد من من المٌقترحات من خلال بعض الأحزاب والنواب فضلا عن...
السومرية نيوز – سياسة أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد 28 كانون الثاني/يناير 2024، ان قانون الملاك الوظيفي لموظفي الدولة سيدرج على جدول اعمال مجلس النواب للقراءة الأولى. اللجنة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قانون الملاك الوظيفي لموظفي الدولة سيدرج على جدول اعمال مجلس النواب للقراءة الأولى"، دون المزيد من التفاصيل. وفي أكتوبر الماضي 2023، صادق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الملاك لموظفي الدولة لغرض تعديل الوصف الوظيفي. وقالت وزارة الصحة حينها في بيان ان "مجلس الوزراء صادق، بجلسته الثانية والأربعين على مشروع قانون الملاك لموظفي الدولة لغرض تعديل الوصف الوظيفي"، مضيفة ان "هذا القانون يعالج الدرجات المسكنة لموظفي وزارة الصحة وباقي وزارات الدولة"، مشيرة الى ان "مقترح تعديل القانون سيرفع إلى مجلس النواب للتصويت عليه"....
شبكة انباء العراق .. أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، عن عزمها ادراج قانون الملاك الوظيفي سيدرج على جدول أعمال جلسة البرلمان. وكذر بيان للجنة، ان “قانون الملاك الوظيفي لموظفي الدولة سيدرج على جدول اعمال جلسة مجلس النواب من اجل قراءته قراءة أولى. user
الإعلان عن ادراج "قانون الملاك الوظيفي" على جدول اعمال البرلمان للقراءة الاولى >> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر تصريح أردني يشعل جدلاً كبيراً.. هل أساء "عامر شفيع" للمنتخب العراقي؟ رياضة 42.3% 04:36 | 2024-01-27 تصريح أردني يشعل جدلاً كبيراً.. هل أساء "عامر شفيع" للمنتخب العراقي؟ 04:36 | 2024-01-27 أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق اليوم اقتصاد 21.51% 02:26 | 2024-01-27 أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق اليوم 02:26 | 2024-01-27 أول تعليق إيراني على هجوم "سراوان" دوليات 18.7% 16:15 | 2024-01-27 أول تعليق إيراني على هجوم "سراوان" 16:15 | 2024-01-27 حارس أسود الرافدين مهدد بالغياب عن مواجهة الأردن رياضة 17.49% 07:43 | 2024-01-27 حارس أسود الرافدين مهدد بالغياب...
الأحد, 28 يناير 2024 12:46 م
تشغل تعديلات قانون الإيجار القديم اهتمامًا كبيرًا لدى قطاع عريض من المواطنين، خاصة مع اقتراب مجلس النواب من مناقشتها، بعد سنوات من التأجيل. وتأتي هذه الاهتمامات من جانبين أساسيين، هما الملاك والمستأجرون، إذ يبحث كل طرف عن معرفة تفاصيل القانون الجديد. تعديل قانون الإيجار القديم ويستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، ومن ثم الموافقة عليه، أو صياغة قانون جديد. وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن البرلمان سيناقش تعديل قانون الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي. وأضاف أن تعديل قانون الإيجار القديم سيخرج منه بحلول عادلة تنصف جميع الأطراف، وذلك بعد عقد حوار مجتمعي؛ للاستماع لكل الأطراف المعنية بتعديل قانون الإيجار القديم، وكذلك الخبرات والمتخصصين. مستجدات تعديل قانون الإيجار القديم واقترح...
قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي ينتظرها ملايين المصريين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه قائم على الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومن المقرر أن يُناقش خلال الفترة المقبلة للوصول إلى حل عادل بين الملاك والمستأجرين، فضلا عن فتح الحوار المجتمعي قبل تعديل القانون والسماع إلى كافة الأفكار والمقترحات التي تسهم في حل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حل. مطالبات بإلغاء قانون الإيجار القديم وفي سياق متصل، طالب المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية خلال تصريحات لـ«الوطن» بضرورة إلغاء قانون الإيجار القديم، مطالبا بزيادة سعر الإيجار فيما يخص الشق السكني وإعطاء مهلة للمستأجرين من أجل تدبير مسكنهم، ولا تزيد هذه المدة عن 10 سنوات، ويصبح الإيجار في تلك المدة من 500 جنيه ولا يزيد عن 10 آلاف...
يأمل العديد من ملاك العقارات القديمة في سرعة إصدار قانون الإيجار القديم للشقق السكنية في أقرب وقت، خاصة بعدما تحدث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالنواب، ضرورة الوصول إلى حل عادل بين الملاك والمستأجرين في هذا الملف الشائك الذي ما زال على طاولة مجلس النواب لمناقشته عبر الحوار المجتمعي وسماع جميع أطراف الأزمة. تطورات في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية وبخصوص الحديث عن إصدار قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، تحرك ائتلاف الملاك والمستأجرين نحو مجلس النواب عن طريق مقترح لرؤيتهم حول الأزمة، حيث يرى ملاك الإيجارات القديمة بضرورة زيادة سعر الإيجار وألا يقل عن 1000 جنيه على حسب رؤيتهم، بينما يرى ائتلاف المستأجرين بضرورة عدم الحيد عن أحكام الدستورية الني تكفل للمستأجر حقه في الامتداد القانوني لجيل واحد،...
يعد الإيجار القديم من أكثر القوانين التي تشغل بال الكثير من المواطنين سواء الملاك أو المستأجرين، إذ يرغب كل طرف في الحصول على حقه من وجهة نظره، ولذلك يتطلعون إلى معرفة كل تفاصيل القانون، والتي من بينها موعد ظهور قانون الإيجار القديم للشقق السكنية. وعن موعد ظهور قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك عدد من الأفكار ومشروعات القوانين المطروحة، والتي من بينها تعديلات تشريعات قانون الإيجار القديم، ومن المتوقع أن تنتهي قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب. قانون الإيجار القديم للشقق السكنية ووصف «الفيومي» في تصريحات لـ«الوطن» ملف الإيجار القديم بـ«الحساس»، مؤكدًا أن مجلس النواب سيحقق العدالة الكاملة بين الملاك والمستأجرين. الإيجار القديم وطمأن «الفيومي» الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بقانون...
موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب حديث الساعة بين رواد التواصل، حيث يهتم به المواطنون خاصةً الملاك ومستأجرو العقارات القديمة، باعتباره من الملفات الشائكة التي ينتظر الكثير من الملاك تعديلها في أقرب وقت، لما يتقاضونه من مبالغ رمزية رغم امتلاكهم عقارات تبلغ ملايين الجنيهات، حسب ما وصفوه. قانون الإيجار القديم الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن ملف الإيجار القديم من الملفات الحساسة، إلا أن البرلمان المصري سيحقق العدالة الكاملة بين الطرفين، فضلا عن أن العقارات الآيلة للسقوط لا يوجد حصر لها على أرض الواقع في مصر إلا أنها للا تقل عن مليون عقار. موعد صدور قانون الإيجار القديم وأضاف الفيومي في تصريحات لـ«الوطن»، أن كل ما يتردد عن مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان...
يشغل قانون الإيجار القديم بال الكثير من المواطنين والأهالي سواء من الملاك أو المستأجرين، إذ يرغب الطرفان في معرفة كل مستجدات قانون الإيجار القديم، منها آخر موعد لفسخ التعاقد، وعودة الوحدة السكنية للملاك، وذلك في بعض الحالات. تعديلات قانون الإيجار القديم أوضح المحامي إسلام عبد المقصود، أنه بحسب تعديلات قانون الإيجار القديم، حدد القانون مدة معينة لوحدات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن لفسخ التعاقد وتسليمها إلى الملاك. وقال «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فسخ عقد الإيجار بين المستأجر والمالك يكون في عام 2027، حيث صدر القانون في مارس 2022، ونص على أن تكون مدة فسخ العقد بعد 5 سنوات. وأشار إلى أنه يطرد المستأجرون الممتنعون عن الخروج من الوحدات في العام مارس 2027، بقوة القانون، كما تتولى الأجهزة...
أعلن ائتلاف ملاك الإيجار القديم عن تقديمهم بمقترح مشروع قانون إلى مجلس النواب المصري من أجل مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي وذلك بعد تصريحات النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن استعداد المجلس لمناقشة ملف الإيجار القديم من جديد بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين دون الإضرار بأحد من الطرفين. تحرك جديد للملاك لحل أزمة الإيجار القديم وقال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن ائتلاف الملاك قدموا مقترح مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب خلال الأيام الماضية بعنوان: «وثيقة قانونية حول قانون الإيجارات القديمة الجذور، والأبعاد، ورؤى للحل»، مؤكدا أن المشروع تضمن عددا من المقترحات لحل الأزمة بشكل نهائي بين الملاك المستأجرين على حسب وصفه. استرداد العين المؤجرة وأضاف رئيس ائتلاف...
لا يزال الحديث عن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم مستمرا بين الملاك والمستأجرين بعدما أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن استعداد المجلس لمناقشة هذا الملف المهم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وضرورة التوصل إلى حل عادل بين الطرفين. رد الملاك على مناقشة قانون الإيجار القديم وحول مناقشة قانون الإيجار القديم، أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن تصريح رئيس لجنة الإسكان به اطمئنان للملاك بأن القادة السياسية تعي مشكلات المواطن وتعمل على حلها حلا جذريا. وأضاف عبد الرحمن في تصريحات لـ«الوطن»، أن ملاك العقارات القديمة انتظروا لعقود طويلة دون أن يستجيب لهم أحد، وليس جديدا على القيادة السياسية اقتحام المشكلات وحلها وهو ما يتلاءم من الدولة العصرية الحديثة. وتابع: «ما نأمله ونبتغيه هو...
لا يزال الحديث عن قانوني الإيجار القديم والجديد حديث الساعة بين المواطنين في الشارع المصري، كونهما الإطار والبند القانوني الذي ينظم علاقة الملاك بالمستأجرين، ويحفظ حقوق كل منهما تجاه الآخر وتساءل البعض من الملاك خلال الفترة الماضية عن موقف عقد الإيجار حال انهيار العقار سواء بقانون الإيجار القديم أو قانون الإيجار الجديد. وتسرد «الوطن» خلال التقرير التالي موقف عقد الإيجار حال انهيار العقار سواء في قانون الإيجار القديم أو قانون الإيجار الجديد حيث قال علي محمود الشطوري المحامي إن القانونين وضعا ضوابط محدد لفسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر؛ التي تتمثل في تأخر المستأجر عن سداد الإيجار أو تغيير نشاط الاستغلال الإيجار المبرم في العقد أو إحداث خلل هندسي في معالم الوحدة المؤجرة. ماذا قال قانون الإيجار؟ وتابع المحامي قائلا:...
ردّ شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، على المذكرة التي أعلن ملاك الإيجار القديم تقديمها إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية والتي تضمنت عددًا من الحلول المنطقية لأزمة الإيجار القديم من وجهة نظر الملاك، ومنها تحرير العلاقة بين الطرفين في ثلاث سنوات مع زيادة القيمة السوقية في تلك الفترة. المؤجرون ليسوا أصحاب صفة أصلية ووصف المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، المذكرة التي تقدم بها بـ«الادعاءات»، مؤكدا أن هؤلاء المؤجرين حاليًا ليسوا أصحاب صفة أصلية لكي يتقدموا بمذكرة لأنهم ليسوا الملاك الأصليين لهذه العقارات وإنما هم ملاك جدد مقاولين وشركات عقارية يريدون التكسب على حساب حقوق المستأجرين القانونية. وأضاف «الجعار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أكثر من 30 حكما صادرا من المحكمة الدستورية العليا بشأن إقرار الامتداد...
رد شريف عبد السلام الجعار، المستشار القانوني لأتحاد مستأجري مصر، على إعلان ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم استعدادهم لتقديم وثيقة غدا الخميس إلى مجلس الوزراء وعدد من الأحزاب المصرية تتضمن حلولًا منطقية لأزمة الإيجار القديم، والتي جاء منها الشقق المغلقة. وقال المستشار القانوني لأتحاد مستأجري مصر في تصريحات لـ" الوطن" ، إن كلمة الرئيس السيسي عن الإيجار القديم تلخصت في ان هناك عدد من الشقق المغلقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم والتي بها فيها احفاد يغلقون شققهم، وليس كما يدعى البعض انه تحدث عن جميع الشقق التي يسكنها من امتد لهم عقد الايجار وفق الامتداد القانوني الذى اقره القانون في المادة ٢٩ من قانون ١٩٧٧ والتي صدر له عده احكام من المحكمة الدستورية والتي تضمن حق الامتداد وتكفله بقوه الاحكام...
بغداد اليوم - وزارة الصحة: مجلس الوزراء صادق اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الملاك لموظفي الدولة لغرض تعديل الوصف الوظيفي
تساؤلات عديدة من الملاك والمستأجرين حول قانون الإيجار القديم، بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر «حكاية وطن» حول هذا الملف، حيث أكد الرئيس بأن الشقق المغلقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم يٌقدر قيمتها بحوالي «تريليون» جنيه، ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب ملف الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة. قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال المستشار أحمد جاد مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، إنه يتقدم بالشكر للرئيس السيسي على فتح ملف الإيجار القديم خلال فاعلية «حكاية وطن»، ومطالبته بسرعة إيجاد حل عادل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدا أنّ هناك مليوني وحدة سكنية مغلقة، يقدر قيمتها بـ«تريليون جنيه». وطالب مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن» بأن بإصدار قرار رئاسي بسرعة تحرير الوحدات المغلقة، فضلا عن تحرير العلاقة بين الملاك...
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار 3 أيام فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، الذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزراء والسياسين والاقتصاديين وأعضاء البرلمان ووسائل الإعلام، لاستعراض ما تم إنجازه في مصر بعد 9 سنوات من حالة عدم الاستقرار إبان ثورة يناير 2011، ومما تم سرده على مدار اليومين الماضيين، يتأكد لكل من شكك في خطوات الدولة المصرية على الجهود الجبارة وحالة الاستنفار في كل القطاعات لبناء جمهورية جديدة تتماشى مع التطور الحضاري العالمي وتنافس بقوة لحجز مقعدا سياسيا واقتصاديا على مستوى العالم.توجيه رئاسي بشأن الإيجار القديم وخلال جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن، تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحديث عن أحد المشكلات التي ظلت لسنوات دون حل، وهي قانون الإيجار القديم، الذي صدر منذ ستينيات القرن...
تحدّث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن»، عن ملف الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذا الملف يعد عقبة حقيقية أمام استغلال أصول الدولة المصرية والتي تُقدر ثمنها بـ«تريليون جنيه»، فضلا عن أنه لا يجب أن تغلق هذه الشقق السكنية ولابد من الاستفادة منها. ملف قانون الإيجار القديم وفي هذا السياق، قال المستشار أحمد جاد مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، إنه يتقدم بالشكر والعرفان للرئيس السيسي على سرعة استجابته على فتح ملف الإيجار القديم، وتوجيه الرئيس بضرورة إنهاء تلك الأزمة وسرعة إيجاد حلول عادلة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأضاف مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سرعة حل مشكلة الوحدات المغلقة يعد من أسباب التقدم الحقيقي لحل هذا الأزمة، حيث تُقدر الوحدات المغلقة نحو 2 مليون وحدة...
شبكة انباء العراق .. أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 26 أيلول/سبتمبر 2023، أكمال تدقيق تعديل قانون الملاك من قبل مجلس الدولة ورفعه إلى مجلس الوزراء. الوزارة ذكرت في بيان ، ان قرارات مجلس الوزراء (رقم ٩٤) في عام ٢٠١٠، وفي عام ٢٠١١، وفي عام ٢٠١٩ ألغت التسكين الوظيفي عن خريجي الإعداديات والمعاهد بشرط استيعاب الوصف الوظيفي”. وأضافت، “بما أنّ الوصف الوظيفي يحتاج الى تدخّل تشريعي عملت الوزارة على تعديل قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ مع مجلس الدولة، وقد أكمل المجلس تدقيق القانون ورفعه الى مجلس الوزراء”. وأهابت الوزارة بمنتسبيها “توخّي الدقة في طرح الموضوع بصيغته القانونية والحقيقية، مؤكدة، “متابعتها الجادّة لإقرار القانون ورفعه الى مجلس النواب”.
السومرية نيوز – محليات أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 26 أيلول/سبتمبر 2023، أكمال تدقيق تعديل قانون الملاك من قبل مجلس الدولة ورفعه إلى مجلس الوزراء. الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان قرارات مجلس الوزراء (رقم ٩٤) في عام ٢٠١٠، وفي عام ٢٠١١، وفي عام ٢٠١٩ ألغت التسكين الوظيفي عن خريجي الإعداديات والمعاهد بشرط استيعاب الوصف الوظيفي". وأضافت، "بما أنّ الوصف الوظيفي يحتاج الى تدخّل تشريعي عملت الوزارة على تعديل قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ مع مجلس الدولة، وقد أكمل المجلس تدقيق القانون ورفعه الى مجلس الوزراء". وأهابت الوزارة بمنتسبيها "توخّي الدقة في طرح الموضوع بصيغته القانونية والحقيقية، مؤكدة، "متابعتها الجادّة لإقرار القانون ورفعه الى مجلس النواب".
الصحة: مجلس الدولة أكمل تدقيق تعديل قانون الملاك ورفعه إلى مجلس الوزراء – عاجل >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة اقتصاد 45.06% 03:56 | 2023-09-24 انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة 03:56 | 2023-09-24 تنويه من الأحوال المدنية يخص معاملات البطاقة الوطنية والجوازات في بغداد محليات 19.62% 07:41 | 2023-09-24 تنويه من الأحوال المدنية يخص معاملات البطاقة الوطنية والجوازات في بغداد 07:41 | 2023-09-24 اغتيال البلوگر "نور بي أم" بثلاث رصاصات في بغداد (صورة) محليات 19.37% 07:31 | 2023-09-25 اغتيال البلوگر "نور بي...
رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي طالب فيها أحد الملاك، بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة لقانون رقم 136 لسنة 1981، الأمر الذي أدى إلى فتح المزيد من التساؤلات من قِبل الملاك والمستأجرين حول هذا الحكم، مطالبين بتوضحيه من جانب المختصين، وهو ما أعاد موضوع قانون الإيجار القديم إلى واجهة الأحداث مجددا كونه يمس ملايين من المواطنين. قانون الإيجار القديم وبخصوص قانون الإيجار القديم، قال شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، والمحامي بالنقض والدستورية العليا، إنّ الدعوة التي طالب فيها أحد ملاك العقارات القديمة، بإلغاء قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، كان مآلها لحكم بعدم الاختصاص من محكمة مجلس الدولة. وأضاف المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، في تصريحات لـ«الوطن» حول الإيجار القديم، أن السبب الأساسي...
بغداد اليوم - بغداد
وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، بإدراج مشروع تعديل قانون الملاك على جدول جلسة البرلمان غداً. وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "وجه اللجان النيابية المعنية، بإدراج القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ على جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد السبت ١٢ آب ٢٠٢٣، لحسم التصويت عليه خلال الجلسات القريبة المقبلة". وأكد المندلاوي، بحسب البيان، على "اللجان النيابية المعنية (المالية، الصحة والبيئة)، بضرورة استكمال اجراءات تشريع القانون بالسرعة الممكنة، والنظر في امكانية اضافة مادة تتضمن استحداث عناوين وظيفية جديدة لذوي المهن الصحية والتمريضية في وزارة الصحة، وبما يضمن معالجة ملف التسكين للملاكات الصحية، على ضوء كتاب سابق وجه لهم، لتمكينهم...
الجمعة, 11 أغسطس 2023 6:09 م بغداد/ المركز الخبري الوطني
بغداد اليوم -
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة