لا يزال الحديث عن قانوني الإيجار القديم والجديد حديث الساعة بين المواطنين في الشارع المصري، كونهما الإطار والبند القانوني الذي ينظم علاقة الملاك بالمستأجرين، ويحفظ حقوق كل منهما تجاه الآخر وتساءل البعض من الملاك خلال الفترة الماضية عن موقف عقد الإيجار حال انهيار العقار سواء بقانون الإيجار القديم أو قانون الإيجار الجديد.

وتسرد «الوطن» خلال التقرير التالي موقف عقد الإيجار حال انهيار العقار سواء في قانون الإيجار القديم أو قانون الإيجار الجديد حيث قال علي محمود الشطوري المحامي إن القانونين وضعا ضوابط محدد لفسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر؛ التي تتمثل في تأخر المستأجر عن سداد الإيجار أو تغيير نشاط الاستغلال الإيجار المبرم في العقد أو إحداث خلل هندسي في معالم الوحدة المؤجرة.

ماذا قال قانون الإيجار؟

وتابع المحامي قائلا: وبخصوص موقف العقد الإيجارحال انهيار العقار وفقا لقانوني الإيجار القديم والجديد القانوني نصا على أنه في حال انهار العقار سواء كان هذا الانهيار تهدم كلي أو جزئي يتم حينها الإخلاء فورًا ويكون الإيجار لاغيًا وتعود الوحدة المؤجرة إلى المالك للتصرف فيها وفق الوضع القائم عليه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار الجديد الإيجارات القديمة الإیجار القدیم قانون الإیجار عقد الإیجار

إقرأ أيضاً:

رابطة المستأجرين: إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.

وأضاف "حليم"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.

وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.

 

مقالات مشابهة

  • بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
  • خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
  • خبير: قانون الإيجار القديم صدر لحماية المستأجرين من استغلال الملاك
  • رابطة المستأجرين: رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية "عبث"
  • عبث.. رابطة المستأجرين تعلق على رفع الإيجار في القانون القديم وفقا للقيمة السوقية
  • مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
  • رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن
  • رابطة المستأجرين: إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية
  • خالٍ من السكان.. انهيار جزئي بعقار في الساحل بالقاهرة
  • الاستماع لأقوال مالك عقار بعد انهيار جزء من السقف بروض الفرج