قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي ينتظرها ملايين المصريين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه قائم على الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومن المقرر أن يُناقش خلال الفترة المقبلة للوصول إلى حل عادل بين الملاك والمستأجرين، فضلا عن فتح  الحوار المجتمعي قبل تعديل القانون والسماع إلى كافة الأفكار والمقترحات التي تسهم في حل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حل.

مطالبات بإلغاء قانون الإيجار القديم 

وفي سياق متصل، طالب  المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية خلال تصريحات لـ«الوطن» بضرورة إلغاء قانون الإيجار القديم، مطالبا بزيادة سعر الإيجار فيما يخص الشق السكني وإعطاء مهلة للمستأجرين من أجل تدبير مسكنهم، ولا تزيد هذه المدة عن 10 سنوات، ويصبح الإيجار في تلك المدة من 500 جنيه ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريا، مشددا على أن إلغاء هذا القانون سيكون له أهمية كبيرة للاقتصاد المصري ويُحفز سوق العقارات والاستثمارات في مصر.

رد النواب على مقترح إلغاء قانون الإيجار القديم

وبخصوص المطالبة بإلغاء قانون الإيجار القديم، ورد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على المقترح الذي تقدم به المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مؤكدا أن مجلس النواب المصري يستمع إلى جميع المقترحات والأراء من أجل الوصول إلى قانون عادل بين الملاك والمستاجرين، وأن مجلس النواب يضع مصلحة الدولة في المقام الأول.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون الإيجار القديم عند مناقشته سنستمع إلى جميع أطراف سواء من النواب أو الأحزاب أو السياسين، وغيرهما، مؤكدا أن المجلس مازال حتى الآن منتظرا لمشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي من أجل حل هذه الأزمة.

مُلاك الإيجار القديم يطالبون برفع سعر إيجار الشقق السكنية 

ويرى مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن يٌقدر مٌُقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية الذي يُطالب من خلاله إلغاء قانون الإيجار القديم لأنه هناك ثورة عقارية كبيرة غير مستغلة، مؤكدا في تصريحاته لـ«الوطن» أن الائتلاف قدم مذكرة إلى مجلس النواب بمثابة بمشروع قانون لحل هذه الأزمة، مطالبين من خلالها بزيادة سعر الإيجار القديم للشق السكنية ويبدأ من 1000 جنيه ويتم إعطاء المستأجر مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات ومن ثم يتم إبرام عقد جديد بقيمة جديدة يراها المالك مناسبة.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات لـ«الوطن»  أن الإيجار القديم يمثل نحو 7% من حجم العقارات في داخل الدولة المصرية، وتُقدر هذه العقارات على الأقل بـ3 ملايين وحدة، موضحا أن الزيادة التي يرها المُلاك مناسبة لهم والتي قُدمت إلى مجلس النواب وجاءت كالتالي:

1- زيادة 150 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.

2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.

3- زيادة 75 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.

4- زيادة 50 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996.

رد المستأجرين على مذكرة الملاك

ورد ائتلاف مستأجري الإيجار القديم برئاسة شريف عبد السلام، الماحمي بالنقض، على مذكرة الملاك التي طالبوا من خلالها زيادة أسعار الإيجار القديمة، مؤكدا أنه تقدم بالفعل إلى مجلس النواب بمذكرة ردا على الملاك، والتي تتضمنت ضروة احترام أحكام المحكمة الدستورية وعدم الانسياق وراء منصات التواصل الاجتماعي أو غيره، فضلا عن أن المؤجرين ليسوا الملاك الأصليين لهذه العقارات، وأن هناك أكثر من 30 حكما صادرا من المحكمة الدستورية العليا بشان الامتداد القانوني  لورثة المستأجر الأصلي لجيل واحد فقط بشروط حددها القانون المصري 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم إلغاء قانون الإيجار القديم موعد مناقشة قانون الإيجار القديم إلغاء قانون الإیجار القدیم مجلس النواب لـ الوطن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وقال النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.

وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.

وأوضحت لجنة الإسكان في تقريرها، أن مشروع القانون، يساهم في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة الفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، وتسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

اقرأ أيضًا:

أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي

"كان عندكم عبيد".. لميس الحديدي تعلق على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس

"هنعوض خسارتنا المائية".. خبير يكشف تأثير مياه الأمطار خلال موسم 2025 على مصر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب أحمد سعد الدين مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات محمد الفيومي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة ضياء داوود رافضا الرقم القومي للعقارات: حق يراد به باطل أخبار وكيل "النواب" يحيل اتفاقيات دولية إلى اللجان المتخصصة -تفاصيل أخبار "السجيني" يطالب بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء ويكشف الأسباب أخبار وكيل مجلس النواب: إنشاء رقم قومي للعقارات يمثل نقلة نوعية في المجال العقاري أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد
  • رئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع تعديلق قانون الثروة المعدنية في مجموعه
  • مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • الإيجار القديم حاضر في البرلمان.. نائب يطالب الحكومة بالإسراع في تعديل القانون
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروع تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية للجنة التعليم
  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية