10 سنوات مهلة للمستأجرين مع زيادة القيمة.. آخر تطورات مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي ينتظرها ملايين المصريين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه قائم على الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومن المقرر أن يُناقش خلال الفترة المقبلة للوصول إلى حل عادل بين الملاك والمستأجرين، فضلا عن فتح الحوار المجتمعي قبل تعديل القانون والسماع إلى كافة الأفكار والمقترحات التي تسهم في حل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حل.
وفي سياق متصل، طالب المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية خلال تصريحات لـ«الوطن» بضرورة إلغاء قانون الإيجار القديم، مطالبا بزيادة سعر الإيجار فيما يخص الشق السكني وإعطاء مهلة للمستأجرين من أجل تدبير مسكنهم، ولا تزيد هذه المدة عن 10 سنوات، ويصبح الإيجار في تلك المدة من 500 جنيه ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريا، مشددا على أن إلغاء هذا القانون سيكون له أهمية كبيرة للاقتصاد المصري ويُحفز سوق العقارات والاستثمارات في مصر.
وبخصوص المطالبة بإلغاء قانون الإيجار القديم، ورد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على المقترح الذي تقدم به المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مؤكدا أن مجلس النواب المصري يستمع إلى جميع المقترحات والأراء من أجل الوصول إلى قانون عادل بين الملاك والمستاجرين، وأن مجلس النواب يضع مصلحة الدولة في المقام الأول.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون الإيجار القديم عند مناقشته سنستمع إلى جميع أطراف سواء من النواب أو الأحزاب أو السياسين، وغيرهما، مؤكدا أن المجلس مازال حتى الآن منتظرا لمشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي من أجل حل هذه الأزمة.
مُلاك الإيجار القديم يطالبون برفع سعر إيجار الشقق السكنيةويرى مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن يٌقدر مٌُقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية الذي يُطالب من خلاله إلغاء قانون الإيجار القديم لأنه هناك ثورة عقارية كبيرة غير مستغلة، مؤكدا في تصريحاته لـ«الوطن» أن الائتلاف قدم مذكرة إلى مجلس النواب بمثابة بمشروع قانون لحل هذه الأزمة، مطالبين من خلالها بزيادة سعر الإيجار القديم للشق السكنية ويبدأ من 1000 جنيه ويتم إعطاء المستأجر مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات ومن ثم يتم إبرام عقد جديد بقيمة جديدة يراها المالك مناسبة.
وأضاف عبد الرحمن في تصريحات لـ«الوطن» أن الإيجار القديم يمثل نحو 7% من حجم العقارات في داخل الدولة المصرية، وتُقدر هذه العقارات على الأقل بـ3 ملايين وحدة، موضحا أن الزيادة التي يرها المُلاك مناسبة لهم والتي قُدمت إلى مجلس النواب وجاءت كالتالي:
1- زيادة 150 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
3- زيادة 75 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
4- زيادة 50 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996.
رد المستأجرين على مذكرة الملاكورد ائتلاف مستأجري الإيجار القديم برئاسة شريف عبد السلام، الماحمي بالنقض، على مذكرة الملاك التي طالبوا من خلالها زيادة أسعار الإيجار القديمة، مؤكدا أنه تقدم بالفعل إلى مجلس النواب بمذكرة ردا على الملاك، والتي تتضمنت ضروة احترام أحكام المحكمة الدستورية وعدم الانسياق وراء منصات التواصل الاجتماعي أو غيره، فضلا عن أن المؤجرين ليسوا الملاك الأصليين لهذه العقارات، وأن هناك أكثر من 30 حكما صادرا من المحكمة الدستورية العليا بشان الامتداد القانوني لورثة المستأجر الأصلي لجيل واحد فقط بشروط حددها القانون المصري
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم إلغاء قانون الإيجار القديم موعد مناقشة قانون الإيجار القديم إلغاء قانون الإیجار القدیم مجلس النواب لـ الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر