مقترح جديد من الملاك عن تعديل قانون الإيجار القديم قبل مناقشته في البرلمان
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تشغل تعديلات قانون الإيجار القديم اهتمامًا كبيرًا لدى قطاع عريض من المواطنين، خاصة مع اقتراب مجلس النواب من مناقشتها، بعد سنوات من التأجيل.
وتأتي هذه الاهتمامات من جانبين أساسيين، هما الملاك والمستأجرون، إذ يبحث كل طرف عن معرفة تفاصيل القانون الجديد.
تعديل قانون الإيجار القديمويستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، ومن ثم الموافقة عليه، أو صياغة قانون جديد.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن البرلمان سيناقش تعديل قانون الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأضاف أن تعديل قانون الإيجار القديم سيخرج منه بحلول عادلة تنصف جميع الأطراف، وذلك بعد عقد حوار مجتمعي؛ للاستماع لكل الأطراف المعنية بتعديل قانون الإيجار القديم، وكذلك الخبرات والمتخصصين.
مستجدات تعديل قانون الإيجار القديمواقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلغاء قانون الإيجار القديم وتحديد مدة انتقالية للمستأجرين والتي تُقدر بمدة لا تزيد عن 10 سنوات من أجل تقنين أوضاعهم، فضلا عن تحديد حد أدنى للإيجار لا يقل عن 500 جنيه، ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريا.
وأوضح أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أن الزيادات المفترحة من الملاك تكون وفقا للقيمة السوقية المتدرجة خلال مدة التحرير أقل شيء لشقق الإسكان الشعبي أو المناطق الشعبية 1500 جنيه.
وطالب اتحاد ملاك الإيجار القديم مسبقًا بزيادة قيمتها 1000 جنيه، إلا أنه قرروا رفعها إلى 1500 جنيه كحد أدنى بالمناطق الشعبية، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديل قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجار القديم للشقق السكنية اتحاد الملاك ملاك الإيجار القديم إسكان النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديموأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز الإحصاء وطرفي الملف من الملاك والمستأجرين وكذلك أساتذة القانون، مشيرا إلى أن الأولوية في التعديلات ستكون للمادتين 1و2 من قانون الإيجار القديم للأفراد التي تعرض لها حكم المحكمة، وهناك مقترحات بفتح النقاش حول مواد توريث أو امتداد العقد لأن هناك حكم سابق للمحكمة الدستورية بأن يكون التوريث للجيل الأول فقط أي الأبناء.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأضاف «الفيومي»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح بالنسبة للقيمة الإيجارية وهو أنه لا بد من زيادتها لأن تثبيت قيمة الإيجار وفق الحكم يخالف 4 مواد من الدستور ويخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي الحكم ملزم لكل السلطات، ومجلس النواب هو المنوط بالتشريع وسيتم إجراء التعديلات بالتعاون مع الحكومة.
من جانبه قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإحصائيات مهمة، وسيتم الاستماع إلى الوزراء وكل الأطراف بحيادية، ويتم تقسيم الوحدات إلى سكني أو تجاري أو إداري وكذلك الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى وضوح الرؤية وحل المشكلة بطريقة أسهل، مؤكدا حرص البرلمان على إخراج قانون متوازن دون انحياز لطرف دون الآخر مع الحفاظ على حقوق الجميع لضمان السلام المجتمعي.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية