مقترح جديد من الملاك عن تعديل قانون الإيجار القديم قبل مناقشته في البرلمان
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تشغل تعديلات قانون الإيجار القديم اهتمامًا كبيرًا لدى قطاع عريض من المواطنين، خاصة مع اقتراب مجلس النواب من مناقشتها، بعد سنوات من التأجيل.
وتأتي هذه الاهتمامات من جانبين أساسيين، هما الملاك والمستأجرون، إذ يبحث كل طرف عن معرفة تفاصيل القانون الجديد.
تعديل قانون الإيجار القديمويستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، ومن ثم الموافقة عليه، أو صياغة قانون جديد.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن البرلمان سيناقش تعديل قانون الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأضاف أن تعديل قانون الإيجار القديم سيخرج منه بحلول عادلة تنصف جميع الأطراف، وذلك بعد عقد حوار مجتمعي؛ للاستماع لكل الأطراف المعنية بتعديل قانون الإيجار القديم، وكذلك الخبرات والمتخصصين.
مستجدات تعديل قانون الإيجار القديمواقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلغاء قانون الإيجار القديم وتحديد مدة انتقالية للمستأجرين والتي تُقدر بمدة لا تزيد عن 10 سنوات من أجل تقنين أوضاعهم، فضلا عن تحديد حد أدنى للإيجار لا يقل عن 500 جنيه، ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريا.
وأوضح أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أن الزيادات المفترحة من الملاك تكون وفقا للقيمة السوقية المتدرجة خلال مدة التحرير أقل شيء لشقق الإسكان الشعبي أو المناطق الشعبية 1500 جنيه.
وطالب اتحاد ملاك الإيجار القديم مسبقًا بزيادة قيمتها 1000 جنيه، إلا أنه قرروا رفعها إلى 1500 جنيه كحد أدنى بالمناطق الشعبية، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديل قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجار القديم للشقق السكنية اتحاد الملاك ملاك الإيجار القديم إسكان النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الانتخابات يعتمد على “الإتفاق بين كهنة المعبد”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب هيثم الفهد، الخميس، أن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، يعتمد على الاتفاق ما بين “كهنة المعبد”، وفق وصفه.وقال الفهد، في حديث صحفي، إن “تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، لم يطرح بشكل رسمي داخل البرلمان ولجانه المختصة لغاية هذه اللحظة بشكل رسمي، وما يجري بشأن التعديل هو مجرد حوارات تحت الطاولة ما بين الزعامات السياسية فقط”.وأضاف أن “هناك زعامات سياسية تريد تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، ونتوقع وفق هذه الرغبة ان التعديل سيكون قريب، وهذا الامر بيد الآلهة المعابد ، لكن نعتقد سيكون هناك تعديل وهذا التعديل اكيد سوف تمرره بعض الزعامات وفق ما تريده ووفق مصلحتها الحزبية والشخصية”.