مقترح جديد من الملاك عن تعديل قانون الإيجار القديم قبل مناقشته في البرلمان
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تشغل تعديلات قانون الإيجار القديم اهتمامًا كبيرًا لدى قطاع عريض من المواطنين، خاصة مع اقتراب مجلس النواب من مناقشتها، بعد سنوات من التأجيل.
وتأتي هذه الاهتمامات من جانبين أساسيين، هما الملاك والمستأجرون، إذ يبحث كل طرف عن معرفة تفاصيل القانون الجديد.
تعديل قانون الإيجار القديمويستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، ومن ثم الموافقة عليه، أو صياغة قانون جديد.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن البرلمان سيناقش تعديل قانون الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأضاف أن تعديل قانون الإيجار القديم سيخرج منه بحلول عادلة تنصف جميع الأطراف، وذلك بعد عقد حوار مجتمعي؛ للاستماع لكل الأطراف المعنية بتعديل قانون الإيجار القديم، وكذلك الخبرات والمتخصصين.
مستجدات تعديل قانون الإيجار القديمواقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلغاء قانون الإيجار القديم وتحديد مدة انتقالية للمستأجرين والتي تُقدر بمدة لا تزيد عن 10 سنوات من أجل تقنين أوضاعهم، فضلا عن تحديد حد أدنى للإيجار لا يقل عن 500 جنيه، ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريا.
وأوضح أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أن الزيادات المفترحة من الملاك تكون وفقا للقيمة السوقية المتدرجة خلال مدة التحرير أقل شيء لشقق الإسكان الشعبي أو المناطق الشعبية 1500 جنيه.
وطالب اتحاد ملاك الإيجار القديم مسبقًا بزيادة قيمتها 1000 جنيه، إلا أنه قرروا رفعها إلى 1500 جنيه كحد أدنى بالمناطق الشعبية، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديل قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجار القديم للشقق السكنية اتحاد الملاك ملاك الإيجار القديم إسكان النواب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مشترك بين الحزبين، لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل، وأحاله إلى مجلس النواب.
وأقر المشروع بأغلبية 84 صوتاً مقابل 16 صوتاً، وكانت جميع الأصوات الرافضة من الديمقراطيين.وسيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث مرت نسخة مماثلة منه بالفعل بدعم ديمقراطي كبير، ما يدل على أن الكثيرين في الحزب حريصون على تضييق الخناق على توزيع مخدر الفنتانيل بعد الانتخابات التي تحدث فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عن المشكلة.
???????????? BREAKING: SENATE PASSES ‘HALT FENTANYL ACT’ —16 DEMOCRATS VOTE NO
The Senate voted 84-16 to permanently classify fentanyl analogues as Schedule I drugs, enforcing harsh penalties and mandatory prison sentences.
Supporters say it closes loopholes exploited by drug… pic.twitter.com/FZA6sCw26P
وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون مماثل في 2023 حيث شارك عشرات الديمقراطيين في دعمه، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. ويقول النقاد إن الاقتراح يكرر أخطاء ما يسمى بـ "الحرب على المخدرات" التي سجنت ملايين المدمنين، خاصة الأمريكيين ذوي البشرة السمراء.
والآن ، ومع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ ، منح زعيم الأغلبية جون ثون الأولوية لمشروع القانون. وقال ثون هذا الأسبوع إن مشروع القانون "يمنح سلطات إنفاذ القانون أداة حاسمة لملاحقة المجرمين الذين يجلبون هذا السم إلى بلادنا ويبيعونه في شوارعنا".
ويطلق على مشروع القانون "قانون حظر الفنتانيل" وسيدرج بشكل دائم جميع إصدارات الفنتانيل وتعديلات العقار التي غالبا ما يبيعها المهربون على قائمة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لأخطر المخدرات، والمعروفة بالجدول رقم 1.
وأدرجت العقاقير مؤقتاً في القائمة منذ 2018 ، ولكن كان من المقرر أن ينتهي هذا التصنيف في نهاية الشهر.
وستعني هذه الخطوة زيادة الإدانات الجنائية لتوزيع الفنتانيل، حسب مكتب الميزانية في الكونغرس.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية