حالات استرداد وحدات الإيجار القديم وآخر موعد للتسليم.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يشغل قانون الإيجار القديم بال الكثير من المواطنين والأهالي سواء من الملاك أو المستأجرين، إذ يرغب الطرفان في معرفة كل مستجدات قانون الإيجار القديم، منها آخر موعد لفسخ التعاقد، وعودة الوحدة السكنية للملاك، وذلك في بعض الحالات.
تعديلات قانون الإيجار القديمأوضح المحامي إسلام عبد المقصود، أنه بحسب تعديلات قانون الإيجار القديم، حدد القانون مدة معينة لوحدات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن لفسخ التعاقد وتسليمها إلى الملاك.
وقال «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فسخ عقد الإيجار بين المستأجر والمالك يكون في عام 2027، حيث صدر القانون في مارس 2022، ونص على أن تكون مدة فسخ العقد بعد 5 سنوات.
وأشار إلى أنه يطرد المستأجرون الممتنعون عن الخروج من الوحدات في العام مارس 2027، بقوة القانون، كما تتولى الأجهزة الأمنية مهمة رد وحدات الإيجار القديم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية إلى الملاك.
حالات زيادة الإيجاروحدد قانون إخلاء الوحدات السكنية رقم 10 الصادر في عام 2022، عدد من الحالات التي ستخضع لزيادة في قيمة الإيجار القديم بنسبة تصل إلى 15% في الشهور الأولى لبداية العام المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم فسخ العقد الأشخاص الاعتبارية قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
«لن نتهاون مع المخالفين».. محافظ المنيا يشدد على تطبيق القانون في استرداد أراضي الدولة
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين في ملفات التصالح وتقنين الأراضي، مشددًا على عدم تعرض أي مواطن استوفى الشروط القانونية لأي ضرر، وذلك خلال اجتماعه مع عدد من أهالي مركز مغاغة الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وأوضح اللواء كدوانى أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين، بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية. مشيرا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها دون المساس بحقوق المواطنين الملتزمين بالقانون، مناشدًا المواطنين استغلال الفرص المتاحة لإتمام الإجراءات المطلوبة.
وفي الوقت ذاته، أكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، وذلك لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.
وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى مشاكل وطلبات المواطنين، مؤكدًا على تسهيل الإجراءات للراغبين في استكمال ملفات التقنين بشرط الالتزام بالجدية، لافتا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها دون المساس بحقوق المواطنين الملتزمين بالقانون.
وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المطلوبة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وغير الملتزمين بتقنين أوضاعهم.