ملاك الإيجار القديم يتقدمون بمقترح مشروع قانون لمجلس النواب: خطوة لحل الأزمة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلن ائتلاف ملاك الإيجار القديم عن تقديمهم بمقترح مشروع قانون إلى مجلس النواب المصري من أجل مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي وذلك بعد تصريحات النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن استعداد المجلس لمناقشة ملف الإيجار القديم من جديد بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين دون الإضرار بأحد من الطرفين.
وقال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن ائتلاف الملاك قدموا مقترح مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب خلال الأيام الماضية بعنوان: «وثيقة قانونية حول قانون الإيجارات القديمة الجذور، والأبعاد، ورؤى للحل»، مؤكدا أن المشروع تضمن عددا من المقترحات لحل الأزمة بشكل نهائي بين الملاك المستأجرين على حسب وصفه.
استرداد العين المؤجرةوأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة السادسة من مقترح مشروع الإيجار القديم نصت على «التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، كما أوردت المادة الرابعة حالة امتناع المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث اعملت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار».
وأوضح عبد الرحمن أن المادة السادسة من مقترح قانون الإيجار القديم القانون نصت أيضا على طلب المالك تعويض من المستأجر عن عدم تسليمه العين المؤجرة في انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالمادة الثانية من ذات القانون وحقه في طلب أي تعويضات أخري إذا كان لذلك مقتضى طبقا للقواعد العامة.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديموحول قانون الإيجار القديم، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب يعمل على إعداد قانون الإيجار القديم بشكل يحقق التوزان بين الملاك والمستأجرين، وذلك لأن القانون يمس الشعب المصري بأكمله.
مناقشة قانون الإيجار القديم بقرار رئاسيوأضاف «الفيومي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد توجيه رئاسي في دور الانعقاد الحالي، كما أن مجلس النواب المصري ينتظر مشروع قانون من الحكومة المصرية من أجل تعديل القانون القديم قائلا: «قانون الإيجارات القديم الحالي فريد من نوعه في مصر، ولا يوجد حصر دقيق للثروة العقارية في مصر حتى الآن،».
رد المستأجرين على مناقشة قانون الإيجار القديموفي المقابل، ال شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول قانون الإيجار القديم اختص بأزمة الشقق المغلقة، وحديث الرئيس في هذا الأمر صحيح ومنطقي للغاية، كما أن الرئيس طالب أيضا بضرورة عمل مناقشة موسعة للوقوف على حقيقة هذا الأمر بجميع مشتملاته.
وأضاف «الجعار» في تصريحات لـ«الوطن»، خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم وخاصة السكني والتجاري، فإن المؤجرين أبرموا عقودًا وصدر لها أحكام قضائية من المحكمة الدستورية وهذا أمر محسوم، قائلا: «المستأجرين أصحاب عقود أبرمت بالتراضي مع الملاك، فضلا عن أن المؤجرين حصلوا عن دعم كبير من الدولة آنذاك مقابل التأجير الأبدي، فضلا عن القروض الميسرة التي حصلوا عليها لترميم العقار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم موعد قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
أبرز المواد والمناقشات:
المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.