أعلن ائتلاف ملاك الإيجار القديم عن تقديمهم بمقترح مشروع قانون إلى مجلس النواب المصري من أجل مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي وذلك بعد تصريحات النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن استعداد المجلس لمناقشة ملف الإيجار القديم من جديد بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين دون الإضرار بأحد من الطرفين.

تحرك جديد للملاك لحل أزمة الإيجار القديم 

وقال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن ائتلاف الملاك قدموا مقترح مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب خلال الأيام الماضية بعنوان: «وثيقة قانونية حول قانون الإيجارات القديمة الجذور، والأبعاد، ورؤى للحل»، مؤكدا أن المشروع تضمن عددا من المقترحات لحل الأزمة بشكل نهائي بين الملاك المستأجرين على حسب وصفه.

استرداد العين المؤجرة 

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة السادسة من مقترح مشروع الإيجار القديم نصت على «التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، كما أوردت المادة الرابعة حالة امتناع المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث اعملت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار».

وأوضح عبد الرحمن أن المادة السادسة من مقترح قانون الإيجار القديم القانون نصت أيضا على طلب المالك تعويض من المستأجر عن عدم تسليمه العين المؤجرة في انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالمادة الثانية من ذات القانون وحقه في طلب أي تعويضات أخري إذا كان لذلك مقتضى طبقا للقواعد العامة.

موعد مناقشة قانون الإيجار القديم 

 وحول قانون الإيجار القديم، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب يعمل على إعداد قانون الإيجار القديم بشكل يحقق التوزان بين الملاك والمستأجرين، وذلك لأن القانون يمس الشعب المصري بأكمله.

مناقشة قانون الإيجار القديم بقرار رئاسي 

وأضاف «الفيومي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد توجيه رئاسي في دور الانعقاد الحالي، كما أن مجلس النواب المصري ينتظر مشروع قانون من الحكومة المصرية من أجل تعديل القانون القديم قائلا: «قانون الإيجارات القديم الحالي  فريد من نوعه في مصر، ولا يوجد حصر دقيق للثروة العقارية في مصر حتى الآن،».

رد المستأجرين على مناقشة قانون الإيجار القديم 

وفي المقابل،  ال شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول قانون الإيجار القديم اختص بأزمة الشقق المغلقة، وحديث الرئيس في هذا الأمر صحيح ومنطقي للغاية، كما أن الرئيس طالب أيضا بضرورة عمل مناقشة موسعة للوقوف على حقيقة هذا الأمر بجميع مشتملاته.

وأضاف «الجعار» في تصريحات لـ«الوطن»، خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم وخاصة السكني والتجاري، فإن المؤجرين أبرموا عقودًا وصدر لها أحكام قضائية من المحكمة الدستورية وهذا أمر محسوم، قائلا: «المستأجرين أصحاب عقود أبرمت بالتراضي مع الملاك، فضلا عن أن المؤجرين حصلوا عن دعم كبير من  الدولة آنذاك مقابل التأجير الأبدي، فضلا عن القروض الميسرة التي حصلوا عليها  لترميم العقار».

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم موعد قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم مشروع قانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تحديد إطار زمني للعقود.. توصيات برلمانية حاسمة لإنهاء أزمة الإيجار القديم

في خطوة حاسمة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة الذي أثار جدلًا طويلًا بين المالكين والمستأجرين، أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. 

جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.  

حوار مجتمعي واسع لتعديل قانون الإيجار القديم


أوضح رئيس مجلس النواب أهمية إجراء حوار مجتمعي مستفيض حول مشروع القانون، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى أساتذة القانون المدني والخبراء.

لميس الحديدي تُعقب على تصريحات مدبولي بشأن قانون الإيجار القديم وتطالب بسرعة إنجازهبعد إحالة قوانين الإيجار القديم للبرلمان.. مؤسس رابطة عايز حقي تطالب بتسليم الشقق للملاكتشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميامجلس النواب يبدأ رسميا إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم

 كما شدد على ضرورة الاستماع لآراء جميع الأطراف ذات الصلة، من مالكين ومستأجرين، لضمان تحقيق العدالة والتوازن في صياغة التشريع الجديد.  

وأكد المستشار جبالي أن تعديل قانون الإيجار القديم لن يخرج من المجلس إلا بصيغة متوازنة تحقق حقوق جميع الأطراف وتضمن عدالة العلاقة الإيجارية.  

 خطوات اللجنة البرلمانية لمعالجة ملف الإيجارات القديمة


منذ دور الانعقاد الرابع، بذلت لجنة الإسكان جهودًا كبيرة في دراسة ملف الإيجار القديم، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات التي أكدت أهمية تعديل القانون.

 وأوصت اللجنة بضرورة إجراء حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بمشاركة وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.  

كما دعت اللجنة إلى تقييم الأثر التشريعي للقوانين الحالية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقديم بيانات إحصائية دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.

  أبرز المقترحات التي ناقشتها اللجنة تشمل إعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحديد الإطار الزمني للعقود الجديدة، والحفاظ على حقوق السكن للفئات المستحقة. 

كما ركزت التوصيات على إجراء حصر شامل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإشراك كافة الجهات المعنية في حوار مجتمعي واسع للوصول إلى صيغة تشريعية توافقية.

محاور مشروع تعديل قانون الإيجار القديم


يركز مشروع القانون الجديد على تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل معطيات اجتماعية واقتصادية متغيرة، بالاضافة الي كونه يهدف إلى معالجة القصور الذي شاب القوانين السابقة، والتي أبقت العلاقة الإيجارية غير متوازنة لعقود طويلة.  

وتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون حق البقاء فيها. 

كما يشمل مشروع القانون تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.  

تعهدات بتحقيق العدالة والشفافية


وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب أن المجلس يلتزم بالشفافية الكاملة في مناقشة هذا الملف الشائك، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم بحرية. كما أشار إلى أهمية صياغة تشريع يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر.  

انعكاسات التعديلات المقترحة على السوق العقاري


من المتوقع أن تسهم التعديلات المقترحة في تنشيط السوق العقاري، من خلال تحرير عدد كبير من الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإعادة دمجها في منظومة العرض والطلب. كما ستعزز هذه التعديلات من قدرة الدولة على الاستفادة من البيانات الإحصائية الدقيقة في تطوير سياساتها الإسكانية المستقبلية.  

يؤكد هذا التحرك البرلماني التزام الدولة بحل هذا الملف المعقد بطريقة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يخدم التنمية المستدامة ويحفظ حقوق المواطنين.

طباعة شارك مجلس النواب ملف الإيجارات المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق العدالة وينزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر
  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
  • أول تعليق رسمي من متحدث الحكومة بشأن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم
  • موعد مناقشة تعديلات الإيجار القديم في مجلس النواب
  • الإيجار القديم.. الحكومة: القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين
  • زيادة 15% سنويا.. إسكان النواب تكشف ملامح قانون الإيجار القديم
  • تحديد إطار زمني للعقود.. توصيات برلمانية حاسمة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
  • مدبولي: التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تهدف لتحقيق توازن بين مصالح المستأجرين والملاك
  • تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
  • رئيس مجلس النواب يحيل تعديلات قانون الإيجار القديم للجان المختصة