ملاك الإيجار القديم يتقدمون بمقترح مشروع قانون لمجلس النواب: خطوة لحل الأزمة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلن ائتلاف ملاك الإيجار القديم عن تقديمهم بمقترح مشروع قانون إلى مجلس النواب المصري من أجل مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي وذلك بعد تصريحات النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن استعداد المجلس لمناقشة ملف الإيجار القديم من جديد بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين دون الإضرار بأحد من الطرفين.
وقال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن ائتلاف الملاك قدموا مقترح مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب خلال الأيام الماضية بعنوان: «وثيقة قانونية حول قانون الإيجارات القديمة الجذور، والأبعاد، ورؤى للحل»، مؤكدا أن المشروع تضمن عددا من المقترحات لحل الأزمة بشكل نهائي بين الملاك المستأجرين على حسب وصفه.
استرداد العين المؤجرةوأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة السادسة من مقترح مشروع الإيجار القديم نصت على «التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، كما أوردت المادة الرابعة حالة امتناع المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث اعملت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار».
وأوضح عبد الرحمن أن المادة السادسة من مقترح قانون الإيجار القديم القانون نصت أيضا على طلب المالك تعويض من المستأجر عن عدم تسليمه العين المؤجرة في انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالمادة الثانية من ذات القانون وحقه في طلب أي تعويضات أخري إذا كان لذلك مقتضى طبقا للقواعد العامة.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديموحول قانون الإيجار القديم، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب يعمل على إعداد قانون الإيجار القديم بشكل يحقق التوزان بين الملاك والمستأجرين، وذلك لأن القانون يمس الشعب المصري بأكمله.
مناقشة قانون الإيجار القديم بقرار رئاسيوأضاف «الفيومي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد توجيه رئاسي في دور الانعقاد الحالي، كما أن مجلس النواب المصري ينتظر مشروع قانون من الحكومة المصرية من أجل تعديل القانون القديم قائلا: «قانون الإيجارات القديم الحالي فريد من نوعه في مصر، ولا يوجد حصر دقيق للثروة العقارية في مصر حتى الآن،».
رد المستأجرين على مناقشة قانون الإيجار القديموفي المقابل، ال شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول قانون الإيجار القديم اختص بأزمة الشقق المغلقة، وحديث الرئيس في هذا الأمر صحيح ومنطقي للغاية، كما أن الرئيس طالب أيضا بضرورة عمل مناقشة موسعة للوقوف على حقيقة هذا الأمر بجميع مشتملاته.
وأضاف «الجعار» في تصريحات لـ«الوطن»، خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم وخاصة السكني والتجاري، فإن المؤجرين أبرموا عقودًا وصدر لها أحكام قضائية من المحكمة الدستورية وهذا أمر محسوم، قائلا: «المستأجرين أصحاب عقود أبرمت بالتراضي مع الملاك، فضلا عن أن المؤجرين حصلوا عن دعم كبير من الدولة آنذاك مقابل التأجير الأبدي، فضلا عن القروض الميسرة التي حصلوا عليها لترميم العقار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم موعد قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينفي شراء سيارات لصالح نوابه بـ54 مليار دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت رئاسة مجلس النواب، الاحد، شراء سيارات لصالح اعضاء البرلمان بمبلغ 54 مليار دينار.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "ردًا على ما ادعاه وائل عبد اللطيف عضو مجلس النواب الأسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين أن لا صحة مطلقاً لما أورده المومأ إليه ولم يسبق لمجلس النواب أن اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة أو الدورة الحالية".
وأضاف، أن "السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً أنما هي لأغراض الأمانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية أو لأغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم".
وزاد أن "الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الأسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته أو تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام