تعويضات الملاك عن سنوات الإيجار القديم .. بشرى جديدة من مجلس النواب قريبًا
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بعيدًا عن الجدل الدائر حول القيمة العادلة للزيادة المُرتقبة في الإيجار، تظل قضية الوحدات المؤجرة والمغلقة إحدى أهم القضايا الشائكة التي يتوقع أن تشملها التعديلات الحالية التي يجريها مجلس النواب على مواد قانون الإيجار القديم.
وتُعد هذه القضية من القضايا التي تشغل الكثير من الأطراف المعنية، إذ تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة والتي ما زالت تحت قانون الإيجار القديم في مصر قد يصل إلى نحو 450 ألف وحدة.
ومع ذلك، لا توجد أرقام رسمية محددة تفيد بالعدد الدقيق لتلك الوحدات، ويُعتقد أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر بكثير مما تم تقديره، وهو ما يبرز أهمية هذه القضية في التعديلات القانونية المرتقبة.
وكشف المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أحمد جاد، عن أبرز مطالب الملاك من القانون المرتقب مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
إنهاء عقود الإيجار القديموأكد "جاد" على أن الملاك يطالبون بوضع جدول زمني لإنهاء عقود الإيجار القديم لجميع الوحدات السكنية المعمول بها حاليًا.. وأشار إلى أن نظام الإيجار القديم لا يوجد في أي دولة في العالم، سواء في الوحدات السكنية أو التجارية.
تعويض عن السنوات الماضيةكما تابع المستشار القانوني لإتحاد ملاك الإيجار القديم أن الملاك يطالبون بتشريع ينظم فتح جميع الوحدات السكنية المغلقة أو غير المستغلة من قبل المستأجرين، مع تسليمها لهم فورًا باعتبارهم الأحق بها. وأضاف أن هناك مطالبات بتعويض الملاك عن الأجرة المستحقة على الوحدات السكنية خلال السنوات الماضية، حيث إن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا يُعد حكمًا كاشفًا للأزمة وليس ناشئًا.
ترميم المباني على نفقة المستأجرينوأشار “جاد” إلى أن الملاك يطالبون أيضًا بضرورة إلزام المستأجرين بترميم المباني وإجراء أعمال الصيانة على نفقتهم الخاصة، باعتبار أنهم المستخدمين الفعليين لهذه الوحدات.
حكم المحكمة الدستورية العلياوكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية التي تم ترخيصها، وذلك ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون.
عقود الإيجار القديممن جانبه، تحدث وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب عن عقود الإيجار القديم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين يتم توزيع الـ 20% المتبقية على باقي المحافظات.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن المجلس يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح مسودة القانون للمناقشة قريبًا.. وأوضح أن البرلمان سيخصص فترات طويلة لمناقشة القانون، حيث يبلغ عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم نحو 1.85 مليون وحدة سكنية، بينما لا يوجد عدد دقيق للوحدات المغلقة.
وأشار أيضًا إلى أن جميع الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر مختلفة، حيث يرى ملاك العقارات أن النظام أضرَّ بهم، بينما يرى المستأجرون أنهم قد دفعوا مبالغ كبيرة مسبقًا للحصول على هذه الوحدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم عقود الإيجار القديم المستأجرين ملاك الايجار القديم
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا