بغداد اليوم تنشر نص تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
تنشر "بغداد اليوم"، نص التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية (الرسمية)، اليوم الإثنين، (26 آب 2024).
اضغط هنا
وكانت وزارة الصحة، قد ذكرت في بيان، انه "استكمالا لجهود وزارة الصحة لرفع التسكين عن شريحة من منتسبيها نشرت جريدة الوقائع العراقية ذات العدد 4790 والصادرة بتاريخ 26 اب 2024 قانون رقم 19 لسنة 2024 (التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960)، والخاص برفع التسكين الوظيفي واستحداث عناوين وظيفية استنادا الى مشروع قانون الملاك وبما يحقق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين وتضمن الحق القانوني للموظف في الترفيع وكان قد تم رفعه من قبل وزارة الصحة في شباط 2023 وتم اقراره من قبل مجلس الوزراء وإرساله الى لجنة الصحة والبيئة النيابية".
يذكر ان مجلس النواب، صوت في 24 من تموز 2024، على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، "من أجل تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين بإضافة عناوين وظيفية جديدة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة ولاستحداث عناوين وظيفية جديدة بما يضمن استمرار الموظف بذات عنوانه الوظيفي وصولا الى الدرجة التي يستحقها قانونا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تعليق وكيل «تشريعية النواب» على مقترح تعديل المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
علق النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية": نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
جاء ذلك بناء على طلب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبد الحليم علام نقيب المحامين.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء