آخر تطورات قانون الإيجار القديم لغير السكني.. إخلاء أو عقد جديد بعد 2027
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تستمر التعديلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم في إثارة جدل واسع في مصر، خاصة ما يتعلق بالعقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية، وفي إطار التغيرات المرتقبة، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيادة المرتقبة في قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% في مارس 2025 تتعلق فقط بالأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، وهو القانون الذي ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في هذا المجال.
أضاف الفيومي لـ«الوطن» أنه بموجب القانون الجديد، سيجري تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصانع) لغرض غير سكني، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، تعتبر هذه الزيادة هي الرابعة في سلسلة الزيادات السنوية التي يجري تطبيقها، ومن المتوقع أن تستمر حتى إتمام مدة الخمس سنوات المحددة في القانون.
وبعد انتهاء هذه الفترة في عام 2027، سيكون أمام الملاك خيار إخلاء الوحدة المؤجرة أو البدء في تحرير عقود جديدة مع المستأجرين، وفي هذا السياق، أشار الدكتور الفيومي إلى أنه بعد مرور فترة الخمس سنوات، ستعود الوحدات المؤجرة إلى الملاك ما لم يتفق الطرفان على تجديد أو تمديد عقد الإيجار.
حكم المحكمة الدستورية الخاص بالإيجار القديموفيما يتعلق بالإيجار القديم للغرض السكني، شدد الفيومي على أن الزيادة الأخيرة لا تشمل الوحدات السكنية المؤجرة، ولا ترتبط بحكم المحكمة الدستورية الذي صدر في نوفمبر 2024 بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم (136) لسنة 1981. وكان هذا الحكم قد أدى إلى توجيه ضربة قوية للقانون السابق الذي كان يحدد قيمة الإيجار السكني بشكل ثابت، ما يستدعي تعديلًا في كيفية تعامل الملاك والمستأجرين في هذا القطاع.
قانون الإيجار القديموأوضح أن الحكومة لم تُؤجل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني إلى أجل غير مسمى كما أُشيع، مشيرًا إلى أن الحكومة طلبت مزيدًا من الوقت لدراسة التعديلات واقتراح الحلول المناسبة لهذه القضية، مشيرا إلى أن هناك خطة منهجية لمناقشة التعديلات، تشمل الاستماع إلى الآراء المختلفة، من بينها الجهات الحكومية المختصة مثل وزارات الإسكان والتنمية المحلية، إضافة إلى تنظيم حوار مجتمعي مع الملاك والمستأجرين.
توقعات قانون الإيجار القديم ما بعد 2027أوضح أنه من المتوقع إجراء التعديلات على قانون الإيجار القديم في الفصل التشريعي الحالي للمجلس النيابي، وهو الفصل الذي يمتد حتى يوليو 2025. إذ أكدت لجنة الإسكان في مجلس النواب التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية بما يتماشى مع تعديل المادة الأولى الخاصة بتثبيت القيمة للأماكن المؤجرة.
بعد نهاية فترة الخمس سنوات، ستظل الخيارات مفتوحة بين الإخلاء أو التفاوض على شروط جديدة لإعادة تأجير العقارات. في هذا الصدد، قد يتطلب ذلك تحرير عقود جديدة تتناسب مع التغيرات الاقتصادية وقيم الإيجار السائدة في السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجارات القديمة الإيجار السكني زيادة الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم فی هذا
إقرأ أيضاً:
سياسة ترامب تربك الأنظمة والحكومات.. هل ينتهي النظام العالمي القديم؟
منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض، ومواصلة تصريحاته التي تثير الجدل حول مستقبل النظام الدولي، بينما يحاول الأوروبيون استيعاب التغيرات المحتملة.
ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للصحفي إيشان ثارور قال فيه إن دونالد ترامب يريد أن يتعامل مع عالم لا تشكله سوى القوى العظمى والمهللون لها، وأن يتصرف وكأنه أعظم قوة على الإطلاق.
"لا أعتقد أننا سنعود إلى ما كان عليه الحال من قبل". كان هذا هو تنبؤ أليكس يونغر، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني السابق MI6، الذي انتشرت تصريحاته بشكل واسع بعد بثها الأسبوع الماضي على برنامج "نيوز نايت" على قناة بي بي سي حول حالة النظام الدولي في الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب. وقال يونغر: "نحن في عصر جديد حيث لن يتم تحديد العلاقات الدولية بشكل عام من خلال القواعد والمؤسسات المتعددة الأطراف. بل سيتم تحديدها من خلال رجال أقوياء وصفقات... هذه هي عقلية دونالد ترامب، وبالتأكيد عقلية [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتن. إنها عقلية [الرئيس الصيني] شي جين بينغ".
ولم يفعل ترامب الكثير لتخليص يونغر من آرائه في الأيام التي تلت ذلك. في يوم الاثنين، صوتت الولايات المتحدة إلى جانب روسيا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا ومجموعة من المجالس العسكرية في غرب أفريقيا ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين العدوان الروسي في الذكرى الثالثة لغزو الكرملين الكامل لأوكرانيا. وقد صدمت هذه الخطوة المحللين والمراقبين الأوروبيين، الذين اعتبروها المؤشر الأكثر وقاحة حتى الآن على استعداد ترامب لتجاهل المعايير والتنمر على الشركاء.
إذا لم يكن إطلاق الحروب التجارية وتفكيك التحالفات كافيا، فها هو الرئيس الأمريكي يبرر على ما يبدو استيلاء روسيا على الأراضي في جار أضعف. قال ريتشارد جاويان، خبير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، لصحيفة واشنطن بوست إن الانقسام بين الولايات المتحدة وأوروبا يمثل الآن "أكبر انقسام بين القوى الغربية في الأمم المتحدة منذ حرب العراق - وربما أكثر جوهرية".
يبدو أن ترامب حريص على الانفصال وقد صور نفسه كوكيل للسلام. قال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض هذا الأسبوع: "لقد أجرينا بعض المحادثات الرائعة، بما في ذلك مع روسيا، منذ عودتي إلى البيت الأبيض. إن إدارتي تقطع بشكل حاسم مع قيم السياسة الخارجية للإدارة السابقة، وبصراحة، الماضي".
لكنها تعود أيضا إلى ماضٍ أبعد. إن أجندة "أمريكا أولا" التي يتبناها ترامب لا تهتم كثيرا بالأممية العالمية التي دعمت على نطاق واسع أجيالا من السياسة الخارجية الأميركية بعد الحرب. إنه لا يرى المدى الذي ساعد به النظام الدولي الذي بنته واشنطن إلى حد كبير في ضمان تفوق الولايات المتحدة وتعزيز الرخاء الأميركي. بدلا من ذلك، ينظر إلى الساحة الدولية ويرى في الولايات المتحدة دولة طُلب منها القيام بالكثير، وخدعها حلفاؤها واستغلها خصومها.
من الأفضل، وفقا لتفكير البيت الأبيض، أن يتعامل مع عالم تشكله القوى العظمى والمهللون لها فقط، وأن يتصرف كأعظم قوة على الإطلاق. كانت محاولاته لإجبار جيرانه في المكسيك وكندا، وتهديد ضم قناة بنما والدعوة إلى استيعاب غرينلاند، كلها إيماءات من قِبَل إمبراطوري متسلط يسعى إلى الاستيلاء على مجال نفوذه.
كتبت أتوسا أراكسيا أبراهاميان، مؤلفة كتاب (العالم الخفي: كيف تخترق الثروات العالم): "إن السياسة الخارجية لترامب تتعامل مع دول العالم باعتبارها مواقع للتحكيم والتهرب والاستخراج وليس باعتبارها دولا ذات سيادة مستقلة. يمكننا أن نطلق على ذلك "العولمة الوطنية": السعي في الفضاء الخارجي لتعزيز المصالح الأمريكية".
في مقال مدروس في مجلة الشؤون الخارجية، أوضح مايكل كيماج، مدير معهد كينان التابع لمركز ويلسون، كيف يبدو أن ترامب أكثر انحيازا إلى رجال أقوياء مثل بوتن وشي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - وكلهم، بدرجات متفاوتة، من الزعماء اليمينيين لما يسمى "دول الحضارة" الذين يرون دولهم مقيدة بماض مجيد يجب استرداده في المستقبل. إنهم يكرهون عالمية النخب الحضرية في مجتمعاتهم، ويشككون في الادعاءات الليبرالية للنظام "القائم على القواعد" المتهالك الذي تدعمه الولايات المتحدة منذ ما يقرب من قرن من الزمان.
كتب كيماج: "مع وجود ترامب في السلطة، فإن الحكمة التقليدية في أنقرة وبكين وموسكو ونيودلهي وواشنطن (والعديد من العواصم الأخرى) ستقرر أنه لا يوجد نظام واحد ولا مجموعة متفق عليها من القواعد. في هذه البيئة الجيوسياسية، سوف تتراجع فكرة "الغرب" الهشة بالفعل بشكل أكبر - وبالتالي، فإن وضع أوروبا، التي كانت في حقبة ما بعد الحرب الباردة شريكة واشنطن في تمثيل 'العالم الغربي' سوف يتراجع أيضا".
إن الأوروبيين يتعاملون بالفعل مع هذه الصدمة. لقد تعهد فريدريش ميرز، المستشار اليميني الوسطي القادم لألمانيا والمتخصص المخضرم في العلاقات عبر الأطلسي، بقيادة "استقلال" بلاده عن عقود من الاعتماد على مظلة الأمن الأمريكية. وأعرب عن غضبه من تبني ترامب الظاهري لوجهة النظر التي طرحها الكرملين بشأن حرب أوكرانيا، بما في ذلك اقتراحاته بأن رغبة كييف في عضوية حلف شمال الأطلسي أثارت الصراع.
وقال ميرز لمحطة إذاعية ألمانية: "هذا في الأساس انقلاب كلاسيكي لدور الجاني والضحية. هذه هي الرواية الروسية، وهذه هي الطريقة التي صورها بها بوتن لسنوات. وأنا بصراحة مصدوم إلى حد ما من أن دونالد ترامب تبناها الآن على ما يبدو".
كتب كريستوفر شيفيز، وهو زميل بارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، من المرجح أن نشهد "الطلقة الافتتاحية لجهود أميركية كبرى لإعادة التفاوض على شروط روابطها مع أوروبا"، مستشهدا أيضا بالقنابل الخطابية التي ألقاها مساعدو ترامب خلال زياراتهم للقارة هذا الشهر. "لا يمكن معرفة إلى أي مدى ستصل إدارة ترامب، لكن هذه العلاقة الأساسية لسياسة الولايات المتحدة، والتي ولدت في لحظة صعود الولايات المتحدة إلى مكانة القوة العظمى العالمية، ستتغير بطرق جوهرية".
يرى ترامب وحلفاؤه أنفسهم وكأنهم يقومون بإنجاز عظيم في "إعادة التوازن" على المسرح العالمي. يبدو أن البيت الأبيض يأمل في تنفيذ "عكس كيسنجر" - أي فتح باب مع موسكو في محاولة لدق إسفين بين روسيا والصين، تماما كما قوض الرئيس ريتشارد نيكسون الاتحاد السوفييتي عندما حقق انفراجة مع بكين في عام 1972.
يشكك معظم المحللين، بما في ذلك المراقبون في أماكن أخرى، في قدرة البيت الأبيض على تحقيق ذلك. قال كوي هونغ جيان، وهو باحث في الدراسات الأوروبية في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين، لصحيفة واشنطن بوست: "لقد بنت الصين وروسيا شراكة أكثر شمولا تمتد إلى ما هو أبعد من الأمن إلى التنمية الاقتصادية. هذه ليست نفس البلدان التي كانت عليها ذات يوم. كما قال أحد الفلاسفة اليونانيين المشهورين، 'لا يخطو رجل في نفس النهر مرتين'".
بينما يعود إلى دوامة سياسات القوى العظمى، يبدو ترامب حريصا على إثبات خطأ الفيلسوف.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان