اول رد من اتحاد المستأجرين على تحرك «الملاك» لحل أزمة الشقق المغلقة.. عاجل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
رد شريف عبد السلام الجعار، المستشار القانوني لأتحاد مستأجري مصر، على إعلان ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم استعدادهم لتقديم وثيقة غدا الخميس إلى مجلس الوزراء وعدد من الأحزاب المصرية تتضمن حلولًا منطقية لأزمة الإيجار القديم، والتي جاء منها الشقق المغلقة.
وقال المستشار القانوني لأتحاد مستأجري مصر في تصريحات لـ" الوطن" ، إن كلمة الرئيس السيسي عن الإيجار القديم تلخصت في ان هناك عدد من الشقق المغلقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم والتي بها فيها احفاد يغلقون شققهم، وليس كما يدعى البعض انه تحدث عن جميع الشقق التي يسكنها من امتد لهم عقد الايجار وفق الامتداد القانوني الذى اقره القانون في المادة ٢٩ من قانون ١٩٧٧ والتي صدر له عده احكام من المحكمة الدستورية والتي تضمن حق الامتداد وتكفله بقوه الاحكام الحائزه لحجه الأمر المقضي واشهرها حكم رقم ٧٠ لسنه ١٨ دستوريه بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠٠٢.
وتابع:" نحن لا نقبل أي مقترح قانون او مشروع قانون يخالف حق الامتداد القانوني وفق الأحكام النهائية وعلى هذا فأي مقترح سيتم تقديمه من قبل المؤجرين كما يدعون فإنه يستطدم بعدم الدستورية ويصبح باطلا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملاك العقارات الإيجار القديم الشقق المغلقة عقد الإيجار الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة