مفاجأة عن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم المغلقة

صرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ حوالي 1.8 مليون وحدة، منها 450 ألف وحدة مغلقة، ما يعني أن ثلث هذه الوحدات غير مستخدم.

وخلال حديثه مع الإعلامي إيهاب حليم في برنامج "صدى صوت" على قناة "الشمس"، أشار عبد الرحمن إلى أن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم متضامنون، وأن من يثير الأزمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الملاك يسعى إلى إحداث بلبلة وفتن بينهم، بهدف منع أي تعديل أو تغيير في القانون.

تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة إسكان النواب: التدرج في زيادات الإيجار القديم سيحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

كما أكد أن المستأجرين هم جزء من المجتمع، وأنه لا توجد أزمة حقيقية بين الملاك والمستأجرين، حيث إن الأزمات تظهر فقط على منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح أن بعض المواقع الإخبارية تتداول معلومات غير صحيحة حول تغيير قانون الإيجار وزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15%.

وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية يعني ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، ومن المتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية يونيو المقبل.

وأضاف أن من المهم أن يدرك المستأجرون أن الوحدات السكنية هي ملك خاص للملاك، مشيرًا إلى أن الملاك قد دعموا المستأجرين لسنوات طويلة، ويجب على الدولة تعويضهم وتكريمهم عن تلك الفترة.

كما أعرب عن شكره للمحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، مما ساهم في تخفيف الضغوط عن الجميع. وأكد أن المحكمة طالبت بتعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي، محذرًا من أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى فوضى، حيث قد يقوم الملاك برفع دعاوى ضد المستأجرين لاسترداد القيمة الإيجارية.

ولفت إلى أن قضية الإيجار القديم هي قضية وطنية وليست مجرد قضية بين مالك ومستأجر، مشيرًا إلى أن تعديل القانون قد يساهم في إدخال مليارات الجنيهات إلى موازنة الدولة من خلال تحصيل الضرائب العقارية.

وأكد على وجود مشكلات خطيرة في العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مثل انهيار العديد من الوحدات، مما قد يؤدي إلى وقوع ضحايا، مشددًا على أهمية احترام مبدأ الملكية الخاصة.

وناشد مجلس النواب بتحرير القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الزيادة بنسبة 100% غير مبررة، خاصة وأن القيمة الإيجارية الحالية تتراوح بين 5 و10 جنيهات. وأوضح أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب مهلة لتعديل قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

وأشار إلى أن نسبة المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية لا تتجاوز 2 أو 3%، ويمكن للدولة إنشاء صندوق لمساعدتهم في إيجاد سكن بديل.

كما أوضح أن هناك خلطًا بين مفهوم الخلو ومقدم الإيجار، حيث دفع المستأجرون مقدم إيجاري وليس خلو، وتم خصم هذه القيمة من الإيجار على مدى عدة سنوات.

وطالب المشرع بسرعة تعديل قانون الإيجار القديم ليشمل الوحدات السكنية والتجارية، مؤكدًا أن المحلات التجارية تحقق أرباحًا كبيرة اليوم، متسائلًا: "لماذا يجب دعم تاجر يحقق أرباحًا؟".

المصدر: بوابة الوفد