«السجيني»: النواب يسعى لإنهاء من قانون الإيجار القديم قريبا.. «هيتحل هيتحل»
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف قانون الإيجار القديم، من المُلفات المُهمة التي تسعى الدولة المصرية لإنهائها.
وأكمل «السجيني»، خلال لقائه ببرنامج في «المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الهلالي، المذاع على «سي بي سي»، أنه يوجد هجوم كبير من الملاك، لكن على الجانب الآخر يوجد أوضاعا إنسانية للمستأجرين، وهذا الملف نعمل على مواجهته بشجاعة.
وأشار إلى أن العام الأخير من الفصل التشريعي الأول، تم فتح الموضوع، وهذا الأمر كان سببا في الهجوم على بعد الحديث عن حق المستأجرين، والجميع أعتقد أني أدافع عن المُستأجرين، رغم إيماني بحقوق الطرفين.
وتابع: «مقدرش أخرج سيدة مسنة بشكل مفاجئ وأحطها في الشارع، فمن الممكن أن يتم تزويد الإيجار بشكل معقول.. ونوه أن الأزمة الأوكرانية تسبب في تأجيل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، لكن «الملف هيتحل هيتحل».
وواصل أن الرئيس تحدث عن الملف أكثر من مرة، ولا بد من أخذ الملاك حقوقهم ولكن يجب أن يكون الحل تدريجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار الإيجار قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة 1 يونيو
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، للحكم بجلسة 1 يونيو المقبل.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية