توضيح جديد من مالية البرلمان بشأن قانون الملاك الوظيفي.. متى سيصوت عليه؟
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكدت اللجنة المالية النيابية، أن قانون الملاك جاهز للتصويت في بداية الفصل التشريعي الجديد، مشيراً إلى أن القانون يحدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت في الشهر الماضي رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، وعدداً من الجهات المعنية والمسؤولين لمناقشة تعديل قانون الملاك الذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب".
واضاف ان "التصويت على تعديل قانون الملاك في مجلس النواب سيحقق المسارات القانونية الحقيقية للموظفين و المحالين للتقاعد، إضافة إلى أن القانون سيحدد عدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر الدولة وفق فقرة الحذف والاستحداث لوزارات الدولة ومؤسساتها".
وبين الكاظمي، ان "البرلمان سيصوت على تعديل قانون الملاك في بداية الفصل التشريعي المقبل".
وكانت اللجنة المالية النيابية عقدت يوم الاحد 24/3/2024، اجتماعاً بشأن تقرير القراءة الثانية لقانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، إن "اللجنة جادة في إنجاز القراءة الثانية للإسراع في إقرار هذا القانون الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين، ويسهم في تحسين أوضاع الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون الملاک
إقرأ أيضاً:
بعد ضجة أثارتها الصحف الغربية.. البرلمان يرد: قانون الأحوال لا يعارض الاتفاقات الأممية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت النائب جواد اليساري، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يعارض الاتفاقات الأممية.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، ان "تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يعارض الاتفاقات الأممية اطلاقاً، وهذا التعديل لا يفرض أي شيء على المواطن، بل هو يخير المواطن باختيار الأحوال التي يريد الجواز عليها وهذا امر طبيعي وامر دستوري".
وبين اليساري انه "لا يمكن السماح لاي طرف اجنبي مهما كان التدخل في قضية التشريعات العراقية، فهذا من اختصاص مجلس النواب، وتعديل القانون مرر وفق الأغلبية البرلمانية، واي طعن بالتصويت امر حق لاي نائب وتبقى كلمة الفصل للقضاء العراقي، وليس لاي طرف خارجي".
شنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة والبرلمان العراقي على خلفية تمرير قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أنه "يستبدل" دور القضاة برجال الدين.
الصحف البريطانية مثل الديلي ميرور، الاكسبرس والديلي ريكوردر، اعتبرت القانون بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، خرقا مباشرا للاتفاقيات التي وقع عليها العراق وتضمن حقوق الأطفال، معتبرة ان القانون اصبح يشرعن "الزواج من الأطفال حتى سن التاسعة في العراق"، وقالت إنه "تراجعا" في مستوى حقوق الانسان داخل العراق.
صحف أمريكية مثل ذا سن، اعتبرت القانون "استبدالا" لدور القضاة في شؤون الأحوال الشخصية، موضحة ان القانون "جعل من البت في أحكام الأحوال الشرعية من مهمة رجال الدين والغى بذلك دور القضاة الرسميين في البلاد فيما يتعلق بهذه القوانين المهمة التي ترتبط بحياة الافراد بشكل مباشر"، على حد وصفها.
الصحف الأجنبية اشارت الى ان قانون الأحوال الجعفري ونظرا لخرقه الاتفاقات التي وقع عليها العراق، بالإضافة الى الطريقة التي تم التصويت خلالها على القانون، ستجعله "عرضة" للتمييز في المحكمة الاتحادية العليا التي رجحت صحيفة الدايلي ريكورد ان تقوم بالغاءه نظرا لمخالفته الالتزامات الرسمية للعراق ضمن الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟