البرلمان يبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الأحد المُقبل رسميا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يستعد مجلس النواب لفتح ملف الإيجار القديم مرة أخرى الأحد المقبل، في خطوة جديدة من شأنها التوصل إلى حل عادل بين طرفي الأزمة الملاك والمستأجرين، في ظل شعور المالك بإهدار حقه الشرعي وعدم تناسب القيمة الإيجارية التي يحصل عليها من المستأجر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي المقابل يرى المستأجرون أنّ الملاك حصلوا في الماضي على «خلو رجل» أتاح لهم امتداد عقود الإيجار القديم حسب ما نص القانون.
وفي سياق متصل، كشف محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن مفاجأة جديدة بشأن مناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنّ هناك جلسة مغلقة سيجتمع خلالها بأعضاء لجنة الإسكان، وبعض أعضاء مجلس النواب الراغبين في الحضور لمناقشة قانون الإيجار القديم منذ بدايته حتى اللحظة التي نعيش بها في الوقت الحالي.
وأوضح الفيومي لـ«الوطن» أنّ الجلسة المرتقبة بشأن قانون الإيجار القديم ستبدأ الأحد المقبل، مؤكدا أنّ لجنة الإسكان الحالية عازمة على تحقيق إنجاز كبير في هذه الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة دون حلول واقعية، قائلا: «بطمن كل المواطنين، مجلس النواب عازم على الوصول إلى حل عادل بين طرفي الأزمة الملاك والمستأجرين، ولكن في المقام الأول سنضع المصلحة العليا للدولة المصرية».
وأشار إلى أنّ الإدارة السياسية الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عازمة على إنهاء أزمة الإيجار القديم التي استمرت لسنوات، لأن هناك على وجه الخصوص مليوني شقة مغلقة بنظام الإيجار القديم، ولا يستفيد منها أصحابها، وبالتالي عند حل الأزمة ستحدث الشقق انفراجة كبيرة في السوق المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مناقشة قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 الشقق المغلقة الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يعلق علي تعديل قانون الإيجار القديم.. فيديو
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن رؤساء سابقين وحكومات كثيرة تجنبوا الدخول في ملف الإيجارات القديمة، لأنه لا يمكن إرضاء أحد، ولكل طرف حق.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرئيس السيسي كلف الحكومة والجهات المعنية بالتعامل مع هذا الأمر وأصدرت المحكمة الدستورية حكما يضبط هذا الأمر، وأصبح إلزاميا على المشرع أن يعدل القانون بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية.
وتابع: "وبالتالي، تحركت الحكومة وسيتحرك البرلمان حتى نجد حلا"، محييا الحكومة، على إعلانها أنها منفتحة على كل الآراء.
ووجه رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قائلا: "دي مش بتاعة سيادتك، متشيلش نفسك هموم فوق همومك، دي بتاعة البرلمان.. هذا القانون مسؤولية البرلمان، والحكومة دورها أن تقترح القانون، والله يكون في عون مجلس النواب، دي عملية صعبة جدا، وستكون مباراة قانونية وتشريعية".