رئيس «إسكان النواب»: البرلمان لا يناقش قانون الإيجار القديم حاليا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب حديث الساعة بين رواد التواصل، حيث يهتم به المواطنون خاصةً الملاك ومستأجرو العقارات القديمة، باعتباره من الملفات الشائكة التي ينتظر الكثير من الملاك تعديلها في أقرب وقت، لما يتقاضونه من مبالغ رمزية رغم امتلاكهم عقارات تبلغ ملايين الجنيهات، حسب ما وصفوه.
الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن ملف الإيجار القديم من الملفات الحساسة، إلا أن البرلمان المصري سيحقق العدالة الكاملة بين الطرفين، فضلا عن أن العقارات الآيلة للسقوط لا يوجد حصر لها على أرض الواقع في مصر إلا أنها للا تقل عن مليون عقار.
موعد صدور قانون الإيجار القديموأضاف الفيومي في تصريحات لـ«الوطن»، أن كل ما يتردد عن مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان حاليا غير صحيح.
كما وجه الفيومي رسالة طمأن بها الملاك والمستأجرين خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم قائلا: «سنعمل على تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين عند مناقشة قانون الإيجار القديم، كما سنعمل على مراعاة مصلحة الوطن قبل كل شيء»
وفي سياق متصل، طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف الإيجارات القديمة في مصر، بسرعة إصدار قانون الإيجار القديم في أسرع وقت، نظرا للظروف المادية الصعبة التي يتعرض لها ملاك العقارات القديمة منذ سنوات كثيرة، والسبب في ذلك يرجع لتغافل الحكومات الماضية عن حقوق الملاك.
وأضاف «عبد الرحمن» لـ«الوطن»، أنه يأمل بأن تتقدم الحكومة المصرية بمشروع قانون لتعديلات قانون الإيجار القديم في أقرب وقت، على أن تكون أقل قيمة إيجارية 1000 جنيه، وفترة توفيق أوضاع تصل لثلاث سنوات للسكني، وسنة واحدة للتجاري الطبيعي، ومن ثم كتابة عقود إيجار جديدة بموافقة الطرفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة