موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب حديث الساعة بين رواد  التواصل، حيث يهتم به المواطنون خاصةً الملاك ومستأجرو العقارات القديمة، باعتباره من الملفات الشائكة التي ينتظر الكثير من الملاك تعديلها في أقرب وقت، لما يتقاضونه من مبالغ رمزية رغم امتلاكهم عقارات تبلغ ملايين الجنيهات، حسب ما وصفوه.

قانون الإيجار القديم

الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن ملف الإيجار القديم من الملفات الحساسة، إلا أن البرلمان المصري سيحقق العدالة الكاملة بين الطرفين، فضلا عن أن العقارات  الآيلة للسقوط  لا يوجد حصر لها على أرض الواقع في مصر إلا أنها للا تقل عن مليون عقار. 

موعد صدور قانون الإيجار القديم   

وأضاف الفيومي في تصريحات لـ«الوطن»، أن كل ما يتردد عن مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان حاليا غير صحيح.

سنعمل على تحقيق العدالة بين الطرفين

كما وجه الفيومي رسالة طمأن بها الملاك والمستأجرين خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم قائلا: «سنعمل على تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين عند مناقشة قانون الإيجار القديم، كما سنعمل على مراعاة مصلحة الوطن قبل كل شيء»

ملاك العقارات القديمة يطالبون بسرعة إصدار قانون الإيجار القديم

وفي سياق متصل، طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف الإيجارات القديمة في مصر، بسرعة إصدار قانون الإيجار القديم في أسرع وقت، نظرا للظروف المادية الصعبة التي يتعرض لها ملاك العقارات  القديمة منذ سنوات كثيرة، والسبب في ذلك يرجع لتغافل الحكومات الماضية عن حقوق الملاك.

وأضاف «عبد الرحمن» لـ«الوطن»، أنه يأمل بأن تتقدم الحكومة المصرية بمشروع قانون لتعديلات قانون الإيجار القديم  في أقرب وقت، على أن تكون أقل قيمة إيجارية 1000 جنيه، وفترة توفيق أوضاع تصل لثلاث سنوات للسكني، وسنة واحدة للتجاري الطبيعي، ومن ثم كتابة عقود إيجار جديدة بموافقة الطرفين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

قانون جديد يلاحق الإمارات داخل البرلمان الأمريكي

متابعات ـ تاق برس  أعاد كل من  النائبة الامريكية  ـ العضو البارز في اللجنة الفرعية لشؤون أفريقيا سارة جاكوبس ،و  عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، طرح مشروع قانون “الدفاع عن السودان”، الذي يحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات العربية المتحدة حتى تتوقف الامارات عن تقديم الدعم المادي لقوات الدعم السريع في السودان. وقالت النائبة سارة جاكوبس: “لو أردنا ذلك حقًا، لكانت الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحرب الأهلية المروعة في السودان، بدلاً من ذلك، نواصل بيع الأسلحة للإمارات العربية المتحدة، التي تُسلح بدورها قوات الدعم السريع وتُغذي جرائمها الإبادية الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. واضافت :”سأواصل بذل كل ما في وسعي لإنهاء هذه الحرب، ولهذا السبب أفخر بإعادة طرح تشريع ثنائي المجلسين لحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات العربية المتحدة حتى تتوقف عن دعم قوات الدعم السريع. وقال السيناتور فان هولين ان  ملايين السودانيين يعانون من أزمة إنسانية خانقة، بعد أن مزّقت الحرب الأهلية البلاد.  واضاف وبتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، تُساعد الإمارات العربية المتحدة وتُحرّض على الإبادة الجماعية. كما أن استمرار شحناتها من الأسلحة يتناقض بشكل مباشر مع الضمانات التي قدمتها للولايات المتحدة. وتابع هولين:” فبينما كانت الإمارات العربية المتحدة شريكًا مهمًا في الشرق الأوسط، ينبغي على أمريكا ألا تُقدّم أسلحة لأي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع”. ونوه الى :”لهذا السبب، يجب أن نتوقف عن تقديم الدعم العسكري الهجومي للإمارات العربية المتحدة حتى نتأكد من أنها لم تعد تدعم قوات الدعم السريع في السودان”، وسيحظر قانون “الدفاع عن السودان” بيع أو ترخيص تصدير بعض المواد الدفاعية الرئيسية المشمولة بقانون مراقبة تصدير الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، إلى حين إقرار الرئيس للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بأن الإمارات العربية المتحدة لا تقدم دعمًا ماديًا لقوات الدعم السريع في السودان. ويأتي هذا التقديم عقب إعلان المشرعين أن الإمارات العربية المتحدة تقدم أسلحة لقوات الدعم السريع في السودان،و بعد حثّهم ادارة بايدن على ضمانات بعدم تزويد الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع بالأسلحة، وأن الإدارة ستراقب الامتثال لهذه الضمانات، وهو ما وافقت عليه الإدارة ردًا على تشريعها بمنع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، ورسالتها إلى الرئيس السابق بايدن، التي أشارت فيها إلى أن هدفها هو وقف نقل الأسلحة من الإمارات العربية المتحدة إلى قوات الدعم السريع، التي اتهمتها الولايات المتحدة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وتطهير عرقي في السودان. وفي يوم الجمعة الماضي، انضمت النائبة سارة جاكوبس أيضًا إلى العضو البارز جريجوري دبليو ميكس في إعادة تقديم قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني لمعالجة الأزمة المستمرة في السودان. الإماراتالبرلمان الأمريكي

مقالات مشابهة

  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
  • معرض «آي بي إس» يناقش فرص الاستثمار العقاري بدبي أبريل المقبل
  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • مشاجرة في البرلمان الأردني.. نائب يضرب زميله بالحذاء
  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
  • نهاية عصر «الممارسة».. البرلمان يتحرك لتركيب العدادات الكودية وإنصاف المواطنين
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • قانون جديد يلاحق الإمارات داخل البرلمان الأمريكي