قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إن الائتلاف سيتقدم بوثيقة إلى مجلس النواب فور تحديد موعد الجلسة، وستعرض فيها مطالب ورؤى الملاك فيما يخص قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، موضحا أن الوثيقة ستتضمَّن مطالب الملاك حول الإيجارات القديمة.

قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

وأوضح رئيس الائتلاف، في تصريح لـ«الوطن»، أن الوثيقة التي ستعرض على المجلس تُعد قانونية حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية وتشمل الجذور والأبعاد ورؤى الحل، وستشمل مذكرة إيضاحية لمشروع القانون الذي سيقدم في المجلس، موضحا أن مطالب الوثيقة تتضمَّن حلولا من الممكن أن تساهم في فض الأزمة.

موعد جلسة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الملاك والمستأجرين ينتظرون موعد جلسة الاستماع المرتقبة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وذلك بعد حديث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب للمستشار حنفي الجبالي، لعقد جلسة استماع تضم الملاك والمستأجرين وعددا من النواب والأحزاب، وأصحاب الشأن للاستماع إلى كل الأطراف المتعلقة بقانون الإيجار القديم للشقق السكنية.

وتضمن الوثيقة عددا من المقترحات وجاءت كالتالي:

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإيجار القديم للشقق السكنية قانون الإیجار القدیم للشقق السکنیة

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.

وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".

وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".

وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".

وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)  و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.

مقالات مشابهة

  • مفاجأة عن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم المغلقة
  • ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف موعد تعديل قانون الإيجار القديم (فيديو)
  • مصطفى عبد الرحمن : 450 ألف وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم مُغلقة
  • القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
  • القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
  • طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
  • نائب رئيس جامعة أسيوط يشهد جلسة توزيع الوحدات السكنية الشاغرة بمساكن أعضاء هيئة
  • بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم.. «باقٍ 43 يوما»
  • رئيس «محلية النواب»: حل أزمة تأخر تسليم الوحدات السكنية في كفر الشيخ خلال 15 يوما
  • بعد تأخر مناقشته بمجلس النواب.. ماهو مصير قانون الإيجار القديم؟