الخدمة الاتحادي: ضرورة مراجعة قانون الملاك وتسمية العناوين الوظيفية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا مجلس الخدمة الاتحادي، الأحد، الى مراجعة هيكلة الجهاز الإداري، فيما أكد ضرورة مراجعة قانون الملاك وتسمية العناوين الوظيفية.
وقال المتحدث باسم المجلس سعد اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي، من أولى المؤسسات التي دعت عبر مخاطبات رسمية للسلطة التشريعية والتنفيذية إلى إعادة النظر في هيكلة الجهاز الإداري في الدولة".
وأشار، الى أن "الضرورة تستدعي السلطة التشريعية لإعادة النظر في كثير من القوانين ومنها قانون الملاك وتسمية العناوين الوظيفية بشكل يتلاءم مع المخرجات التعليمية وحاجة الجهاز الإداري".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، كونه أحد أهم مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، والذي يُعيد رسم العلاقة بين العامل وصاحب العمل والمنشأة، كما يتضمن العديد من الحقوق والواجبات لأطراف العمل.
فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد
وقد حدد القانون الفئات التي لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد، وهم العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وفقًا لما نصت عليه المادة (4).
فقد نصت المادة (4) من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
محظورات تشغيل الأطفال
وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.