الخدمة الاتحادي: ضرورة مراجعة قانون الملاك وتسمية العناوين الوظيفية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا مجلس الخدمة الاتحادي، الأحد، الى مراجعة هيكلة الجهاز الإداري، فيما أكد ضرورة مراجعة قانون الملاك وتسمية العناوين الوظيفية.
وقال المتحدث باسم المجلس سعد اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي، من أولى المؤسسات التي دعت عبر مخاطبات رسمية للسلطة التشريعية والتنفيذية إلى إعادة النظر في هيكلة الجهاز الإداري في الدولة".
وأشار، الى أن "الضرورة تستدعي السلطة التشريعية لإعادة النظر في كثير من القوانين ومنها قانون الملاك وتسمية العناوين الوظيفية بشكل يتلاءم مع المخرجات التعليمية وحاجة الجهاز الإداري".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العناوين الكبرى لمؤتمر وطني...ملفات إعادة البناء للحكومة؟
كتب جوزيف قصيفي في"الجمهورية": سيحاول كلٌ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف اختيار شخصيات منذوي الاختصاص، معروفة بقربها من الكتل النيابية على اختلاف هويتها الحزبية، من دون أن تكون مندمجة بهذه الأحزاب، بمعنى أّ لّا يكون الوزيرممثلاً للحزب او التيار الذي سمّاه في وزارته، بل يكون مشاركاً في صوغالقرارات السياسية وبرامجها، على أن يكون أداؤه في خدمة كل لبنان وكل اللبنانيين وليس لفئة منهم. هذا هو الامتحان الذي ينتظر الحكومة العتيدة، لذا يتوقع المواطنون أن يشكّل تأليفها صدمة إيجابية. وثمة أمرٌ في غاية الأهميةيسير في موازاة ولادة الحكومة، هو طريقة التعاطي مع عناوين أساسية تتصل بمستقبل لبنان وردت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في خطاب القَسَم، وهل أنّ الحكومة هي من تتصدّى لها؟ هناك من يرى أنّ على الحكومة اللبنانية أن تقوم بمسؤولياتها كاملة، خصوصاً لجهة العمل على إقرار إستقلالية القضاء، وتحقيق الإصلاح الاداري، مواكبة عملية إعادة الإعمار والإشراف عليها، حلّ قضية الودائع بإيجاد الوسائل الناجعة لإعادتها إلى أصحابها من خلال آلية تحفظ الحقوق وتوفرها ولا تقضي على القطاع المصرفي، ضبط الهدر في الصناديق والمجالس التي تعمل بهامش واسع من الحرّية التي تبلغ حدود الإستنسابية، وما بعد بعد الإستنسابية، وإيلاء الشق الاجتماعي والصحي الاهتمام الذي يُشعر الناس بأنّهم في دولة رعاية، لا جباية فحسب. أما في ما يتعلق بعناوين كبرى أوردها رئيس الجمهورية في خطاب القَسَم، فإنّ ثمة ملفات خلافية بين الأفرقاء، وتتفاوت النظرة إليها بين طرف وطرف، وهي كانت دائماً وّلّادة للمشكلات والانقسامات، وإنّ الاتفاق عليها يبني قاعدة استقرار متينة ودائمة، أو على الاقل، طويلة الأمد. من هذه الملفات:
أ- الاتفاق على استراتيجية دفاعية. وصوغ مفهوم موحّد للأمن القومي أو الوطني.
ب- موضوع الحياد الإيجابي.
ج- إستكمال تنفيذ ما لم يُنفّذ من إتفاق الطائف.
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟