الخدمة الاتحادي: ضرورة مراجعة قانون الملاك وتسمية العناوين الوظيفية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا مجلس الخدمة الاتحادي، الأحد، الى مراجعة هيكلة الجهاز الإداري، فيما أكد ضرورة مراجعة قانون الملاك وتسمية العناوين الوظيفية.
وقال المتحدث باسم المجلس سعد اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي، من أولى المؤسسات التي دعت عبر مخاطبات رسمية للسلطة التشريعية والتنفيذية إلى إعادة النظر في هيكلة الجهاز الإداري في الدولة".
وأشار، الى أن "الضرورة تستدعي السلطة التشريعية لإعادة النظر في كثير من القوانين ومنها قانون الملاك وتسمية العناوين الوظيفية بشكل يتلاءم مع المخرجات التعليمية وحاجة الجهاز الإداري".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السويح: لقاء القاهرة لم يبحث فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية
السويح: لقاء القاهرة لم يناقش فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية عدم الخروج عن القوانين المعتمدةليبيا – أكد عضو مجلس الدولة، علي السويح، أن اللقاء الذي جمع أعضاء من مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة لم يتناول مطلقًا مسألة فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية، مشددًا على أن هذا التوجه يتعارض مع القوانين الصادرة عن لجنة (6+6) والتي تم إقرارها من قبل البرلمان.
تحذير من تعقيدات الدستوروفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“، قلل السويح من احتمالية نجاح الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط في حلحلة الأزمة الدستورية، كما يروج له بعض المدافعين عن هذا الطرح. وأوضح أن هذه الخطوة لن تضمن إقرار دستور جديد للبلاد، ولا حسم الخلاف بشأن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
تاريخ من الإخفاقاتوأشار السويح إلى تجارب سابقة، حيث فشل كل من المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته، والبرلمان الحالي في تحقيق توافق حول مشروع الدستور، بسبب عمق الخلافات بين الأطراف السياسية. وأكد أن أي برلمان جديد قد يواجه المصير ذاته، في ظل استمرار الانقسامات وعدم وجود رؤية موحدة بشأن العملية الدستورية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع