أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.

 وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديم

صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن هذا الحكم يمثل "خطوة إيجابية للأمام" فيما يخص الملف.

تحديث القيمة الإيجارية

ودعا في تصريحات لـ صدى البلد، مجلس النواب لإصدار قانون يؤدي إلى تحديث القيمة الإيجارية لتتناسب مع قيمة الجنيه المتدهورة. 

وطالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن يتم وضع فترة ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع، يُحدد بعدها العقد وفقا للأسعار السوقية، مع وضع حد أدنى للإيجارات بما لا يقل عن 2000 جنيه شهريا في بعض المناطق.

وأشار إلى أنه من خلال هذا الحكم سيضطر مستأجرو الشقق المغلقة في التخلي عنها لأنهم كانوا يدفعون بضعة جنيهات وستبدأ المشكلة في التفتت تدريجيًا.

واختتم:  لا نريد طرد للمستأجر وانما يدفع قيمة سوقية عادلة وهذا ما نطلب مراعاته من المجلس، وذلك يكون على حسب كل منطقة حد ادنى 2000 جنيه".

ورحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بحكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.

واعتبر  الزبادي لـ صدى البلد الحكم بأنه يساهم في "تحريك المياه الراكدة" ويرفع جزءًا من الظلم عن الملاك الذين يعانون منذ سنوات من ثبات أجور الإيجارات بقيم ضئيلة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم.

قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية 

وأوضح أن هذا الحكم يدعو المشرع لوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، بما يحقق التوازن بين الطرفين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أصبح مجبرا على إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

وأضاف أن تأخير إصدار القانون حتى نهاية الدورة البرلمانية يفتح المجال أمام الملاك للمطالبة بزيادة الإيجار حسب القيمة السوقية المعاصرة، مشيراً إلى ضرورة صدور القانون قبل يوليو المقبل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم المؤجر المستأجر قانون الإيجار القديم

إقرأ أيضاً:

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ نقاش بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لنقاش بتهمة الاتجار في الهيروين ومقاومة قوة أمنية قائمة على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، بدائرة قسم الخانكة في محافظة الـقليوبية.

محافظ القليوبية يلتقي بالمواطنين في القناطر الخيرية ويستمع لمطالبهمالسيطرة على حريق اندلع فى مصنع نسيج بالقليوبيةمحافظ القليوبية يستجيب لاستغاثة سيدة ويوفر لها دعمًا لبدء مشروع صغيرقطع الكهرباء عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية لهذا السبب


صدرالحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبداللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.

قرار الإحالة 

وأحالت النيابة العامة المتهم "عمار خ ع ع"، نقاش، إلى محكمة الجنايات، لأنه في شهر ديسمبر 2024 أحرز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قاوم بالقوة والعنف قوة أمنية قائمة على تنفيذ أحكام قانون المخدرات من مباحث قسم شرطة أول بنها بأن أشهر في مواجهتهم سلاحًا أبيض عبارة عن مطواة محاولًا التعدي عليهم لإرهابهم والحيلولة دون ضبطه والجريمة متلبساً بها وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم فيما تمكنت القوات من ضبطه.

مقالات مشابهة

  • غرامة 2000 جنيه عقوبة ترك سيارة تتسبب في توقف حركة بالقانون
  • الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل
  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ نقاش بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • غرامة 5 آلاف جنيه مخالفة السير عكس الاتجاه بالسيارة طبقا للقانون
  • البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 5 إلى 10 سنوات
  • بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2025 غدًا.. وزيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل
  • الحد الأدنى للأجور في تركيا أصبح ليرة إلا ربع من الذهب