الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه و3 سنوات لتوفيق الأوضاع..مطالب الملاك بعد حكم الدستورية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن هذا الحكم يمثل "خطوة إيجابية للأمام" فيما يخص الملف.
تحديث القيمة الإيجاريةودعا في تصريحات لـ صدى البلد، مجلس النواب لإصدار قانون يؤدي إلى تحديث القيمة الإيجارية لتتناسب مع قيمة الجنيه المتدهورة.
وطالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن يتم وضع فترة ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع، يُحدد بعدها العقد وفقا للأسعار السوقية، مع وضع حد أدنى للإيجارات بما لا يقل عن 2000 جنيه شهريا في بعض المناطق.
وأشار إلى أنه من خلال هذا الحكم سيضطر مستأجرو الشقق المغلقة في التخلي عنها لأنهم كانوا يدفعون بضعة جنيهات وستبدأ المشكلة في التفتت تدريجيًا.
واختتم: لا نريد طرد للمستأجر وانما يدفع قيمة سوقية عادلة وهذا ما نطلب مراعاته من المجلس، وذلك يكون على حسب كل منطقة حد ادنى 2000 جنيه".
ورحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بحكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
واعتبر الزبادي لـ صدى البلد الحكم بأنه يساهم في "تحريك المياه الراكدة" ويرفع جزءًا من الظلم عن الملاك الذين يعانون منذ سنوات من ثبات أجور الإيجارات بقيم ضئيلة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم.
قانون جديد ينظم العلاقة الإيجاريةوأوضح أن هذا الحكم يدعو المشرع لوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، بما يحقق التوازن بين الطرفين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أصبح مجبرا على إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأضاف أن تأخير إصدار القانون حتى نهاية الدورة البرلمانية يفتح المجال أمام الملاك للمطالبة بزيادة الإيجار حسب القيمة السوقية المعاصرة، مشيراً إلى ضرورة صدور القانون قبل يوليو المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم المؤجر المستأجر قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
ميلوني: الحكم ضد لوبان يحرم ملايين المواطنين من تمثيلهم
أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الثلاثاء، عن استيائها من فرض حظر مؤقت يمنع أيقونة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان، التي أدينت بالاختلاس، من الترشح لأي منصب عام لمدة 5 سنوات.
وقالت ميلوني لصحيفة "إيل ميساجيرو"، في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء، إنها لا تعلم ملابسات الاتهامات الموجهة إلى لوبان، ولا أسباب "مثل هذا القرار القاسي".
وأضافت "لكني لا أعتقد أن أي شخص يعرف قدر الديمقراطية، يمكن أن يكون سعيداً بحكم يؤثر على زعيمة حزب كبير، ويحرم ملايين المواطنين من تمثيلهم".
Su Marine Le Pen ribadisco quanto già detto a “Il Messaggero”:
Nessuno che creda davvero nella democrazia può gioire di una sentenza che colpisce il leader di un grande partito, privando milioni di cittadini della loro rappresentanza.
وأدينت السياسية القومية لوبان، أمس الإثنين، بتهمة اختلاس الأموال العامة. وجزء من العقوبة المنع لمدة 5 سنوات من الترشح لأي منصب عام.
ومن المرجح أن يقضي الحكم على خطط لوبان لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية في عام 2027، وهناك احتمال عدم انتهاء العملية القانونية المطولة قبلها.
سجن وغرامة ومنع من الترشح.. القضاء الفرنسي يطيح بمارين لوبان - موقع 24مُنعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان الاثنين من الترشح لمدة 5 سنوات وهذا يعني أنها لن تتمكن من المنافسة في انتخابات 2027، كما حُكم عليها بالسجن 4 سنوات، اثنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني، بالإضافة إلى تغريمها مبلغ 100 ألف يورو.
وأدانت لوبان الحكم القائم على إساءة استخدام حزبها لأموال الاتحاد الأوروبي، ووصفته بأنه "سياسي" وأعلنت عزمها على الاستئناف ضده.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي