الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، الأربعاء، حرص المجلس على سرعة إنجاز تعديل قانون الملاك لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة ، فيما أشار إلى أن التعديلات الجديدة تحقق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين وتضمن الحق القانوني للموظف في الترفيع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، ترأس اليوم جلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الـ 21 لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، كما هنأ شريحة الموظفين، بالتصويت على مشروع القانون".

وقال المندلاوي خلال الجلسة، بحسب البيان: إن "التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين عبر إضافة عناوين وظيفية جديدة، فضلا ًعن ضمانها لحقوق الموظف في الترفيع من خلال استمراره بنفس عنوانه الوظيفي وصولاً إلى الدرجة التي يستحقها قانوناً"، مؤكداً "أهمية القانون في معالجة المشاكل المتعلقة بترفيع الموظف أو إشغاله وظيفة أعلى من وظيفته، اضافة إلى تثبيت نصوص واضحة حول الوظائف الخاصة".

وأشار إلى أن"الرئاسة حرصت على إنجاز هذا التعديل بالسرعة الممكنة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة"، مثمناً "جهود رئيس وأعضاء اللجنة المالية وبقية اللجان المختصة على دورهم الكبير في إنضاج مشروع قانون التعديل الـ 21 لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون الملاک

إقرأ أيضاً:

خبراء: تصدر الإمارات ريادة الأعمال العالمية إنجاز يعكس نجاح بنية استثمارية متكاملة

أكد خبراء أن تصدر دولة الإمارات للمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025، والذي شمل 56 اقتصاداً دولياً، يعكس بيئة الأعمال الديناميكية والداعمة التي توفرها الدولة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والاستثمار في قطاع المشاريع الناشئة.

وأوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي المستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، أن تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في ريادة الأعمال، إنجاز كبير يعكس بيئة ريادية متكاملة، مدعومة بسياسات مرنة وبنية تحتية متقدمة".

ثقة المستثمرين

وأشارت الخزيمي إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 30.69 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ22.74 مليار دولار في 2022، مما يعكس ثقة المستثمرين، وسجلت التجارة غير النفطية أكثر من 3 تريليونات درهم بنمو 14.6%، وهذا التميز يعود إلى استقرار سياسي، ومنظومة تشريعية محفزة، وانفتاح على الأسواق العالمية، مما يجعل الإمارات مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام".


بيئة داعمة

ومن جانبه، أكد جمال السعيدي خبير اقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، أن تصدّر دولة الإمارات المرتبة لريادة الأعمال للعام الرابع على التوالي يعكس نهجها الاستراتيجي في دعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، وأوضح أن الإمارات تواصل تعزيز بيئتها الريادية من خلال سياسات مرنة، وبنية تحتية متطورة، وبرامج حكومية داعمة، مما يجعلها الوجهة الأكثر جاذبية لأصحاب المشاريع والمستثمرين. 
وذكر أن هذا التميز يعكس البيئة المتكاملة التي توفرها الدولة، لا سيما في مجالات تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، والسياسات الضريبية والبيروقراطية المحفزة، إلى جانب برامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ثقافة ريادة الأعمال في المناهج الدراسية، فضلاً عن بنية تحتية تجارية ومهنية متطورة تسهّل دخول السوق وتعزز جاذبية الدولة للمستثمرين.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
  • نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله
  • خبراء: تصدر الإمارات ريادة الأعمال العالمية إنجاز يعكس نجاح بنية استثمارية متكاملة
  • جدل حول تعديل قانون الرياضة بشأن مدة ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية
  • تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • 67 % نسبة إنجاز مشروع الأدلة الجنائية.. نقلة نوعية في المنظومة الأمنية
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا