مستشار «رابطة الملاك»: نشكر الرئيس السيسي على فتح ملف قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تحدّث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن»، عن ملف الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذا الملف يعد عقبة حقيقية أمام استغلال أصول الدولة المصرية والتي تُقدر ثمنها بـ«تريليون جنيه»، فضلا عن أنه لا يجب أن تغلق هذه الشقق السكنية ولابد من الاستفادة منها.
ملف قانون الإيجار القديموفي هذا السياق، قال المستشار أحمد جاد مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، إنه يتقدم بالشكر والعرفان للرئيس السيسي على سرعة استجابته على فتح ملف الإيجار القديم، وتوجيه الرئيس بضرورة إنهاء تلك الأزمة وسرعة إيجاد حلول عادلة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سرعة حل مشكلة الوحدات المغلقة يعد من أسباب التقدم الحقيقي لحل هذا الأزمة، حيث تُقدر الوحدات المغلقة نحو 2 مليون وحدة مهدرة، فضلا عن أنه لابد من حل إشكالية الامتداد لورثة المستأجر والتي استمرت نحو ما يقرب من قرن من الزمان، وأدت إلى تهالك الوحدات وإهدار الثروة العقارية على مر العصور.
وتابع خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم قائلا: «أنا بطالب بقرار رئاسي بسرعة تحرير الوحدات المغلقة طبقا للحصر الوارد من هيئة التعبئة والإحصاء، ثم بعد ذلك تكون هناك فترة انتقالية لا تتخطى سنتين على الأكثر لتحرير كامل العلاقة بين المالك والمستأجر وخلال تلك الفترة يكون إيجار الوحدة طبقا للقيمة السوقية الحقيقية والعادلة للوحدة، وإلزام الطرفين بتقنين تلك العلاقة بعقود انتقالية حديثة بين الأطراف للحد من النزاعات أمام القضاء».
وبخلاف الحديث عن قانون الإيجار القديم، أوضح «جاد» بأنه يُطالب بأن يكون هناك لجان هندسية لتقدير حالة العقار وتعويض مالك العقار من مستغلي تلك الوحدات عن حالات الهلاك الجزئي وإجراء الترميمات الضرورية لتحقيق العدالة بين طرفي الأزمة، ولابد من ضبط هذا الأمر للحد من النزاعات أمام القضاء بين عقود مفقودة ومقيمين بغير حق في الوحدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي العريش
صول قبل قليل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش.
وبثت بعض القنوات لحظة وصول الرئيس السيسي، إلى مطار العريش.
وكشفت قناة القاهرة الإخبارية أنه من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي مستشفى العريش لتفقد حالة المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين خرجوا من قطاع غزة للتداوي داخل المستشفيات المصرية في شمال سيناء.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.
ويفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.
في السياق ذاته، قدرّت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية تتجاوز 14%. كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المستقبل القريب.