لا يزال الحديث عن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم مستمرا بين الملاك والمستأجرين بعدما أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن استعداد المجلس لمناقشة هذا الملف المهم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وضرورة التوصل إلى حل عادل بين الطرفين.

رد الملاك على مناقشة قانون الإيجار القديم

وحول مناقشة قانون الإيجار القديم، أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن تصريح رئيس لجنة الإسكان به اطمئنان للملاك بأن القادة السياسية تعي مشكلات المواطن وتعمل على حلها حلا جذريا.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات لـ«الوطن»، أن ملاك العقارات القديمة انتظروا لعقود طويلة دون أن يستجيب لهم أحد، وليس جديدا على القيادة السياسية اقتحام المشكلات وحلها وهو ما يتلاءم من الدولة العصرية الحديثة.

وتابع: «ما نأمله ونبتغيه هو إحقاق الحق وإقامة العدالة، ووجود قانون موحد للإسكان».

تعليق المستأجرين على قانون الإيجار القديم

وفي المقابل، قال شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما تحدث كان حديثه عن الشقق المغلقة وهي وجهة نظر منطقة وعقلانية للغاية.

وأضاف «الجعار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس طالب أيضا بضرورة عمل مناقشة موسعة للوقوف على حقيقة هذا الأمر، وبحث مشروعية وقانونية التعديل فيما يخص الشقق المغلقة وبخصوص السكني والتجاري، فإن هؤلاء المواطنين أبرموا عقودًا وصدر لها أحكام قضائية من المحكمة الدستورية وهذا أمر محسوم.

وتابع: «فيما يخص الأشخاص المنتفعين بهذه العيون المستأجرة فهم أصحاب عقود أبرمت بالتراضي، والمؤجر حصل على دعم من الدولة آنذاك مقابل التأجير الأبدي، وعلى قروض لترميم العقار، والمحكمة الدستورية العليا حكمت أحكام نهائية في هذا الأمر، وهي أحكام غير قابلة للرد أو البطلان، أو الطعن عليها».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم إسكان النواب النواب قانون الإيجار القديم

إقرأ أيضاً:

شروط الصلح في الخطأ الطبي بعد موافقة صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية

يعتبر مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من أهم مشروعات القوانين التى يناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي ، نظرا لأن القانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض وكل ما يتعلق بالخطأ الطبي.

وقف تنفيذ العقوبة

ونصت المادة  ٢٨ من مشروع قانون  تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

كما وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.

واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمُستحق الخدمة.

والحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور ، وبما يحقق الصالح العام.

مقالات مشابهة

  • أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)
  • سيناريوهات عدم تنفيذ مجلس النواب حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
  • برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام صحي آمن
  • وزارة العدل في أسبوع | مناقشة رفع الدعوى الجنائية والتصديق على المحررات الرسمية في 4 محافظات
  • إسكان الجيل: قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا يحقق التوازن
  • عضو صحة النواب: قانون المسئولية الطبية تضمن مكتسبات يسعد بها أطباء مصر
  • برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية وجهت رسائل طمأنة لأطباء مصر
  • عضو تشريعية النواب: ينبغي جعل الطلاق الشفهي بـ عقد .. وتوثيقه ضرورة
  • تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء لمدة شهر
  • شروط الصلح في الخطأ الطبي بعد موافقة صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية