رد ممثلي الملاك والمستأجرين بعد إعلان مناقشة قانون الإيجار القديم بـ«النواب»
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
لا يزال الحديث عن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم مستمرا بين الملاك والمستأجرين بعدما أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن استعداد المجلس لمناقشة هذا الملف المهم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وضرورة التوصل إلى حل عادل بين الطرفين.
رد الملاك على مناقشة قانون الإيجار القديموحول مناقشة قانون الإيجار القديم، أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن تصريح رئيس لجنة الإسكان به اطمئنان للملاك بأن القادة السياسية تعي مشكلات المواطن وتعمل على حلها حلا جذريا.
وأضاف عبد الرحمن في تصريحات لـ«الوطن»، أن ملاك العقارات القديمة انتظروا لعقود طويلة دون أن يستجيب لهم أحد، وليس جديدا على القيادة السياسية اقتحام المشكلات وحلها وهو ما يتلاءم من الدولة العصرية الحديثة.
وتابع: «ما نأمله ونبتغيه هو إحقاق الحق وإقامة العدالة، ووجود قانون موحد للإسكان».
تعليق المستأجرين على قانون الإيجار القديموفي المقابل، قال شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما تحدث كان حديثه عن الشقق المغلقة وهي وجهة نظر منطقة وعقلانية للغاية.
وأضاف «الجعار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس طالب أيضا بضرورة عمل مناقشة موسعة للوقوف على حقيقة هذا الأمر، وبحث مشروعية وقانونية التعديل فيما يخص الشقق المغلقة وبخصوص السكني والتجاري، فإن هؤلاء المواطنين أبرموا عقودًا وصدر لها أحكام قضائية من المحكمة الدستورية وهذا أمر محسوم.
وتابع: «فيما يخص الأشخاص المنتفعين بهذه العيون المستأجرة فهم أصحاب عقود أبرمت بالتراضي، والمؤجر حصل على دعم من الدولة آنذاك مقابل التأجير الأبدي، وعلى قروض لترميم العقار، والمحكمة الدستورية العليا حكمت أحكام نهائية في هذا الأمر، وهي أحكام غير قابلة للرد أو البطلان، أو الطعن عليها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم إسكان النواب النواب قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار القديم 15% على 5 فئات .. ياترى إنت منهم ؟
قررت الحكومة بشكل رسمي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويستهدف هذا القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية .
الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديميشمل هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل:
الشركاتالجمعياتالمؤسساتالنقاباتالهيئات العامةوتستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث يتم فرض الزيادة كل عام في مارس، وستنتهي فترة التطبيق في مارس 2027.
وتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
أما بالنسبة للوحدات السكينة ، فلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
ووفقاً لقرار الحكومة، سيتم فرص زيادة الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية ، خلال شهر مارس 2025 على آهر قيمة إيجارية تم تحصيلها .
مدة تطبيق زيادة الإيجار القديموتستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، حتى تنتهي في مارس 2027، وبعد ذلك، سيكون على المستأجرين تسليم الوحدات للمالكين أو التفاوض على عقود جديدة.
وبموجب أحكام القانون، فإن عقود الإيجار لهذه الفئة من الوحدات ستنتهي تمامًا بحلول 7 مارس 2027، ما يعني أن المستأجرين ملزمون بإخلاء العقارات في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الملاك لإبرام عقود جديدة بشروط مختلفة.