ائتلاف الملاك: النواب ملزم بإصدار قانون للإيجار القديم بهذا الموعد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بحكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
واعتبر الزبادي لـ صدى البلد الحكم بأنه يساهم في "تحريك المياه الراكدة" ويرفع جزءًا من الظلم عن الملاك الذين يعانون منذ سنوات من ثبات أجور الإيجارات بقيم ضئيلة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم.
وأوضح أن هذا الحكم يدعو المشرع لوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، بما يحقق التوازن بين الطرفين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أصبح مجبرا على إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأضاف أن تأخير إصدار القانون حتى نهاية الدورة البرلمانية يفتح المجال أمام الملاك للمطالبة بزيادة الإيجار حسب القيمة السوقية المعاصرة، مشيراً إلى ضرورة صدور القانون قبل يوليو المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم الأجرة قانون الإيجار القديم ائتلاف ملاك الإيجار القديم ملاك الايجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
«الوفد» يثمن قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم ويعلن تشكيل لجنة حوار مجتمعي
ثمّن المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر خلال جلسة اليوم السبت، بشأن قانون الايجار القديم والذي طالبت فيه بتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية سواء المستأجر أو مالك الوحدة مع اعطاء مجلس النواب مهلة لنهاية دور الانعقاد الحالى لإصدار تعديل جديد .
وأوضح "قورة" في تصريحات صحفية أن حزب الوفد سيجري حواراً مجتمعياً مع ممثلي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين للخروج بمقترحات سيقدمها الحزب لمجلس النواب من خلال هيئته البرلمانية خلال الفترة المقبلة .
وطالب المهندس ياسر قورة بأهمية تشكيل لجنة مصغره داخل مجلس النواب لصياغة مشروع قانون مع وضع حقوق طرفي المعادلة في الاعتبار سواء كان المستأجر أو مالك الوحدة .
وشدّد عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد على أهمية مراعاة حق المالك في الانتفاع من وحدته بشكل يتلائم مع معطيات الظروف الحالية ويتلائم ايضا مع طبيعة الوحدة التي يمتلكها .
وأوضح "قورة" أنه يجب على مجلس النواب وضع نص قرار المحكمة الدستورية نصب اعينهم والذي جاء فيه "مراعاة زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية" لما له من تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة والصالح العام اقتصاديا طبقا لقواعد السوق العقاري خلال المرحلة الحالية.
وأوضح المهندس ياسر قورة أن الحديث عن تعديل قانون الايجار القديم لا يعد مساس بحقوق المستأجر وهو ما اكده حكم المحكمة الدستورية العليا في نص حكمها ، مشيرا الى ان المستأجرين والملاك يجب ان يتوافقوا على أهمية وجود قانون جديد يعطي الجميع حقه .
وتابع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان نصوص قانون الايجار القديم ظلت لفترات طويلة دون تعديل أدت إلى تراكم مشكلات عدة في سوق الإيجارات، مشيرا الى ان ذلك أثر بشكل سلبي على اقتصاد العقارات السكنية خاصة في ظل ثبات الأجرة على مدار عقود طويلة لم يكن مجديا لأي من الطرفين.