3 مقترحات على طاولة «النواب» لتعديل قانون الايجار القديم.. تحديد مدة انتقالية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إنَّ قانون الإيجار القديم مازال حتى هذه اللحظة على طاولة مجلس النواب، موضحا «نحن ننظر إلى كل المٌقترحات من الملاك والمستأجرين والأحزاب والقوى السياسية، على أمل أن تنتهي هذه الأزمة التي استمرت لعدة سنوات».
قانون الإيجار القديموأضاف الفيومي في تصريحات لـ«الوطن» أن مجلس النواب لم يتلق مشروعًا مقترحًا من الحكومة المصرية بشأن قانون الإيجار القديم، مضيفًا أن المادة 122 من دستور 2014 أتاحت للنواب حق التقدم بمشروع قانون إلى البرلمان مباشرة، وكان هناك العديد من مشروعات القوانين خلال الانعقادات البرلمانية الماضية إلى أنها لم تخرج إلى النور.
وبخصوص قانون الإيجار القديم، فإنّ هناك عدد من من المٌقترحات من خلال بعض الأحزاب والنواب فضلا عن تقديم ائتلاف ملاك الإيجار القديم مذكرة تتضمن عدد من الزيادات المٌقترحة لحل الأزمة، وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة أبرز المقترحات والتي جاءت كالتالي:
مدة انتقالية لا تزيد على 10 سنوات لمستأجري الإيجار القديم1- طالب المهندس علاء عبدالنبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بضرورة إلغاء قانون الإيجار القديم وتحديد مدة انتقالية لا تزيد على 10 سنوات مع تحديد حد أدنى للإيجار لا يقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنية شهريًا.
2- اقترح النائب أشرف الشبراوي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب بضرورة إصدار قانون جديد للإيجار القديم ويكون بجانبه صندوق التكافل من أجل مساعدة المستأجرين الغير قادرين على دفع القيمة الإيجارية بعد دراسة حالتهم المادية وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل منهم، وهو المقترح الذي أبدى ائتلاف ملاك العقارات القديمة استعداد للمساهمة مع الدولة، وإنشاء الصندوق، إلا أن المستأجرين رفضوا ذلك المقترح واعتبروه إهانة لهم.
مقترح الملاك لحل أزمة قانون الإيجار القديم3 - مٌقترح ائتلاف اتحاد الملاك بشان زيادات اجرة الإيجار القديم والذي قدموه إلى مجلس النواب عبر ما يعرف بـ«وثيقة الملاك» والتي جاءت الزيادات المٌقترحة كالتالي:
- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
- زيادة 75 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
- زيادة 50 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الايجار القديم الايجار القديم 2024 تطورات قانون الايجار القديم آخر تطورات الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم على الأجرة
إقرأ أيضاً:
عبث.. رابطة المستأجرين تعلق على رفع الإيجار في القانون القديم وفقا للقيمة السوقية
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر.
وأضاف "حليم"، في تصريحات تليفزيونية، أن أول قانون صدر لحماية المستأجر صدر في عام 1920 لمنع استغلال المالك للمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.
ولفت إلى أن معظم مباني الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار قديمة وليست حديثة، ولذلك لا يجب الحديث عن أن تدفع هذه الوحدات إيجارًا وفقًا للقيمة السوقية، خاصة وأن المستأجر في هذه الوحدات دفع قيمة ما انتفع به، ولديه حقوق مادية ومراكز قانونية سابقة.
اقرأ أيضاًرابطة المستأجرين: نرفض الفترة الانتقالية.. وأسعار الإيجار الجديد فلكية (فيديو)
35 ألف جنيه للمتر الواحد.. أبراج مثلث ماسبيرو تكشف المستور وسط القاهرة
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025