3 مقترحات على طاولة «النواب» لتعديل قانون الايجار القديم.. تحديد مدة انتقالية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إنَّ قانون الإيجار القديم مازال حتى هذه اللحظة على طاولة مجلس النواب، موضحا «نحن ننظر إلى كل المٌقترحات من الملاك والمستأجرين والأحزاب والقوى السياسية، على أمل أن تنتهي هذه الأزمة التي استمرت لعدة سنوات».
قانون الإيجار القديموأضاف الفيومي في تصريحات لـ«الوطن» أن مجلس النواب لم يتلق مشروعًا مقترحًا من الحكومة المصرية بشأن قانون الإيجار القديم، مضيفًا أن المادة 122 من دستور 2014 أتاحت للنواب حق التقدم بمشروع قانون إلى البرلمان مباشرة، وكان هناك العديد من مشروعات القوانين خلال الانعقادات البرلمانية الماضية إلى أنها لم تخرج إلى النور.
وبخصوص قانون الإيجار القديم، فإنّ هناك عدد من من المٌقترحات من خلال بعض الأحزاب والنواب فضلا عن تقديم ائتلاف ملاك الإيجار القديم مذكرة تتضمن عدد من الزيادات المٌقترحة لحل الأزمة، وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة أبرز المقترحات والتي جاءت كالتالي:
مدة انتقالية لا تزيد على 10 سنوات لمستأجري الإيجار القديم1- طالب المهندس علاء عبدالنبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بضرورة إلغاء قانون الإيجار القديم وتحديد مدة انتقالية لا تزيد على 10 سنوات مع تحديد حد أدنى للإيجار لا يقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنية شهريًا.
2- اقترح النائب أشرف الشبراوي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب بضرورة إصدار قانون جديد للإيجار القديم ويكون بجانبه صندوق التكافل من أجل مساعدة المستأجرين الغير قادرين على دفع القيمة الإيجارية بعد دراسة حالتهم المادية وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل منهم، وهو المقترح الذي أبدى ائتلاف ملاك العقارات القديمة استعداد للمساهمة مع الدولة، وإنشاء الصندوق، إلا أن المستأجرين رفضوا ذلك المقترح واعتبروه إهانة لهم.
مقترح الملاك لحل أزمة قانون الإيجار القديم3 - مٌقترح ائتلاف اتحاد الملاك بشان زيادات اجرة الإيجار القديم والذي قدموه إلى مجلس النواب عبر ما يعرف بـ«وثيقة الملاك» والتي جاءت الزيادات المٌقترحة كالتالي:
- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
- زيادة 75 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
- زيادة 50 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الايجار القديم الايجار القديم 2024 تطورات قانون الايجار القديم آخر تطورات الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم على الأجرة
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة