توجيه رئاسي بشأن قانون الإيجار القديم.. هل يحل السيسي أزمة الملاك والمستأجرين؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار 3 أيام فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، الذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزراء والسياسين والاقتصاديين وأعضاء البرلمان ووسائل الإعلام، لاستعراض ما تم إنجازه في مصر بعد 9 سنوات من حالة عدم الاستقرار إبان ثورة يناير 2011، ومما تم سرده على مدار اليومين الماضيين، يتأكد لكل من شكك في خطوات الدولة المصرية على الجهود الجبارة وحالة الاستنفار في كل القطاعات لبناء جمهورية جديدة تتماشى مع التطور الحضاري العالمي وتنافس بقوة لحجز مقعدا سياسيا واقتصاديا على مستوى العالم.
وخلال جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن، تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحديث عن أحد المشكلات التي ظلت لسنوات دون حل، وهي قانون الإيجار القديم، الذي صدر منذ ستينيات القرن الماضي، وقد توفي المستأجر الأصلي، ولا يزال يتم استغلال الواحدات من قبل الأحفاد، في حين لا يستفيد المالك من وحدته التي أجرها طبقا للقانون القديم، موضحا أن هذا القانون يوجد بموجبه حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بسبب عدم تحديد القانون رغم مرور عقود عليه، وعلى مجلس النواب إعداد قانون جديد متكامل يعالج هذه القضية.
وأكد الرئيس السيسي، خلال جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن، أمس، أن الثقافة العامة تشكلت خلال السنوات الماضية، على الخوف على الوحدة السكنية، وكانت القوانين تقف عقبة بين إحساس الأمان لصاحب الشقة أو صاحب البيت، وبالتالي يفضل ألا يبيعلها ويغلقها، معاتبا جميع من بالدولة، مستنكرا عدم تطرق الحوار الوطني إلى هذا القانون ومناقشته بشكل جيد.
وأكد أن المواطنين لا تفضل الحديث عن هذا الأمر بحجة أن أحفاد الملاك يقولون أن هذه مكتسبات لهم، في حين أن أصحاب هذه المكتسبات قد توافهم الله، والمستفدين حاليا الأحفاد وهذا الأمر يجب أن ينتهي، خاصة أن من استفاد بهذه الوحدات قد ماتوا ومن بعدهم ماتوا أيضا، مشيرا إلى أن القانون القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة بقيمة تريليون جنيه، قائلا: "ده حرام علينا يفضلوا مقفولين".
الملاك يشكرون الرئيس السيسي
في هذا الصدد، أعرب ملاك العقارات القديمة، والمتضررين من قانون الإيجار القديم، عن شكرتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما طرحه بخصوص مكتسبات قانون الإيجار القديم لبعض الفئات بالمجتمع منذ ستينيات القرن الماضي وضرورة تعديل ذلك، ومؤكدين رغبتهم في توضيح بعض الحقائق حول هذا القانون كالتالي:
إن مصر هي الدولة الوحيدة بالعالم التي لا زالت تطبق قانون الإيجار القديم.القانون يحاسب مالك العقار كمسئولة عن حالة سكن المستأجر المنتفع رغم الإيجار البخص دون أدنى مسئولية لصيانة العقار او تحمل أعباء الترميم نظير السكن لعدة عقود طويلة.7 أضرار جراء قانون الإيجار القديموقال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن أهم أوجه القصور والسلبيات جراء قانون الإيجار القديم، والذي يجب إلغاؤه فورا في مصر كما يلي:
حرمان خزينة الدولة من مليارات الجنيهات للضرائب نتيجة إعفاء المستأجرين بقانون الإيجار القديم من تأديتها لعقود طويلة، ما أدى لخسارة الدولة اقتصاديا دون جدوى أو دراسة فعلية للحالة الإجتماعية لتلك الشريحة (المستأجرين) بشكل منطقي وموضوعي.عد تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر حتى الآن، وعدم صون الملكية الخاصة داخل المجتمع.عد الالتزام ببنود عقود الإيجار القديم بين المؤجر والمستأجر حتى اليوم فيما يتعلق بـ "الأجرة - المدة - الصيانة".وقف تطبيق شرع الله في المواريث لأجيال، جعل المستأجر يرث المالك وأبناؤه ظلما لعقود طويلة.هذا القانون كان استثنائيا لظروف قاهرة مرت بها مصر منذ فترة بعيدة ، والآن قرابة نصف الشقق السكنية والإدارية والمحلات التجارية المؤجرة بالقانون القديم مغلقة منذ أكثر من 20 عاما دون استفادة لطرفي العلاقة الايجارية، (بل سلب أحقية المالك فى استرداد ملكه للاستفادة منه وهو ما ينافي القانون والدستور).تأبيد العلاقة لمدة طويلة لصالح المهاجرين الحاصلين علي جنسية أخري والأجانب، دون مراعاة لظروف الملاك المصريين بالدولة، ليصل الحال إلي أعفائهم من الضرائب المستحقة للدولة سنوات طوالة لشقق وحلات مغلقة دون استفادة لجميع الأطراف.دخول الدولة كطرف ثالث فى العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر لـ 70 عاما متتالية حتي الآن.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الرئيس السيسي قانون الإيجار القديم حكاية وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإیجار القدیم هذا القانون
إقرأ أيضاً:
3 مطالب للملاك بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
قال أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، إن هناك عدد من المطالب لدى الملاك بشأن تعديل الإيجار القديم، التي سيتم اقتراحها على الجهات المعنية في الجلسات المقبلة للجنة الإسكان بمجلس النواب.
تعديل قانون الإيجار القديمحول الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم، أكد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، أن المطلب الرئيسي للملاك، إنشاء قانون موحد للإيجار، بما في ذلك القديم والسكني والتجاري والجديد، لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن القانون سيحظى بموافقة كل الأطراف، ويمنع التمييز بين شقق الإيجار القديم وشقق الإيجار الجديد.
واستكمالا للحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم، أوضح «جاد»، أن إنشاء قانون موحد سيكون له دور كبير في انخفاض أسعار العقارات في مصر، بسبب إتاحة عدد أكبر من العقارات في السوق بعد أن تصبح جميع عقارات الإيجار القديم مساوية، في لقيمة لمثيلتها ما سيجعل أصحاب مستأجري الشقق المغلقة يلجأوا للتخلي عن تلك الشقق الزائدة، بسبب القيمة الإيجارية التي تغيرت لما يساوي مثيلاتها.
وطالب أحمد جاد بضرورة إصدار قرار عاجل ينص على تحرير الشقق المغلقة، لأكثر من خمس سنوات ومنحها للملاك فورًا دون إجراءات تقاضي طويلة ومعقدة، وأن يكون التنفيذ خلال شهر أو شهرين فقط، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية ستجري التحريات اللازمة لمعرفة الشقق المستخدمة من المستأجرين من الشقق المغلقة وغير مستخدمة.
وأكد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم في مطلبه الثالث إلى ضرورة ترميم العقار على القائم باستعماله، الذي أدى إلى إلحاق الضرر به بهذه الطريقة، موضحًا أن هناك بعض الشقق التي يقوم مستأجروها بالإصلاح العاجل وترميمها أولا بأول، لكن هناك بعض المستأجرين الذين لا ينشغلون بالعقار، وتسببوا بإلحاق الضرر به ما يستوجب ضرورة الترميم على المستخدم، قائلًا: «أنا مطلوب مني أرمم العقار بـ500 ألف جنيه، وأنا أصلا ما حصلتش على 500 جنيه من المستأجرين».
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج