توجيه رئاسي بشأن قانون الإيجار القديم.. هل يحل السيسي أزمة الملاك والمستأجرين؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار 3 أيام فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، الذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزراء والسياسين والاقتصاديين وأعضاء البرلمان ووسائل الإعلام، لاستعراض ما تم إنجازه في مصر بعد 9 سنوات من حالة عدم الاستقرار إبان ثورة يناير 2011، ومما تم سرده على مدار اليومين الماضيين، يتأكد لكل من شكك في خطوات الدولة المصرية على الجهود الجبارة وحالة الاستنفار في كل القطاعات لبناء جمهورية جديدة تتماشى مع التطور الحضاري العالمي وتنافس بقوة لحجز مقعدا سياسيا واقتصاديا على مستوى العالم.
وخلال جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن، تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحديث عن أحد المشكلات التي ظلت لسنوات دون حل، وهي قانون الإيجار القديم، الذي صدر منذ ستينيات القرن الماضي، وقد توفي المستأجر الأصلي، ولا يزال يتم استغلال الواحدات من قبل الأحفاد، في حين لا يستفيد المالك من وحدته التي أجرها طبقا للقانون القديم، موضحا أن هذا القانون يوجد بموجبه حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بسبب عدم تحديد القانون رغم مرور عقود عليه، وعلى مجلس النواب إعداد قانون جديد متكامل يعالج هذه القضية.
وأكد الرئيس السيسي، خلال جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن، أمس، أن الثقافة العامة تشكلت خلال السنوات الماضية، على الخوف على الوحدة السكنية، وكانت القوانين تقف عقبة بين إحساس الأمان لصاحب الشقة أو صاحب البيت، وبالتالي يفضل ألا يبيعلها ويغلقها، معاتبا جميع من بالدولة، مستنكرا عدم تطرق الحوار الوطني إلى هذا القانون ومناقشته بشكل جيد.
وأكد أن المواطنين لا تفضل الحديث عن هذا الأمر بحجة أن أحفاد الملاك يقولون أن هذه مكتسبات لهم، في حين أن أصحاب هذه المكتسبات قد توافهم الله، والمستفدين حاليا الأحفاد وهذا الأمر يجب أن ينتهي، خاصة أن من استفاد بهذه الوحدات قد ماتوا ومن بعدهم ماتوا أيضا، مشيرا إلى أن القانون القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة بقيمة تريليون جنيه، قائلا: "ده حرام علينا يفضلوا مقفولين".
الملاك يشكرون الرئيس السيسي
في هذا الصدد، أعرب ملاك العقارات القديمة، والمتضررين من قانون الإيجار القديم، عن شكرتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما طرحه بخصوص مكتسبات قانون الإيجار القديم لبعض الفئات بالمجتمع منذ ستينيات القرن الماضي وضرورة تعديل ذلك، ومؤكدين رغبتهم في توضيح بعض الحقائق حول هذا القانون كالتالي:
إن مصر هي الدولة الوحيدة بالعالم التي لا زالت تطبق قانون الإيجار القديم.القانون يحاسب مالك العقار كمسئولة عن حالة سكن المستأجر المنتفع رغم الإيجار البخص دون أدنى مسئولية لصيانة العقار او تحمل أعباء الترميم نظير السكن لعدة عقود طويلة.7 أضرار جراء قانون الإيجار القديموقال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن أهم أوجه القصور والسلبيات جراء قانون الإيجار القديم، والذي يجب إلغاؤه فورا في مصر كما يلي:
حرمان خزينة الدولة من مليارات الجنيهات للضرائب نتيجة إعفاء المستأجرين بقانون الإيجار القديم من تأديتها لعقود طويلة، ما أدى لخسارة الدولة اقتصاديا دون جدوى أو دراسة فعلية للحالة الإجتماعية لتلك الشريحة (المستأجرين) بشكل منطقي وموضوعي.عد تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر حتى الآن، وعدم صون الملكية الخاصة داخل المجتمع.عد الالتزام ببنود عقود الإيجار القديم بين المؤجر والمستأجر حتى اليوم فيما يتعلق بـ "الأجرة - المدة - الصيانة".وقف تطبيق شرع الله في المواريث لأجيال، جعل المستأجر يرث المالك وأبناؤه ظلما لعقود طويلة.هذا القانون كان استثنائيا لظروف قاهرة مرت بها مصر منذ فترة بعيدة ، والآن قرابة نصف الشقق السكنية والإدارية والمحلات التجارية المؤجرة بالقانون القديم مغلقة منذ أكثر من 20 عاما دون استفادة لطرفي العلاقة الايجارية، (بل سلب أحقية المالك فى استرداد ملكه للاستفادة منه وهو ما ينافي القانون والدستور).تأبيد العلاقة لمدة طويلة لصالح المهاجرين الحاصلين علي جنسية أخري والأجانب، دون مراعاة لظروف الملاك المصريين بالدولة، ليصل الحال إلي أعفائهم من الضرائب المستحقة للدولة سنوات طوالة لشقق وحلات مغلقة دون استفادة لجميع الأطراف.دخول الدولة كطرف ثالث فى العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر لـ 70 عاما متتالية حتي الآن.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الرئيس السيسي قانون الإيجار القديم حكاية وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإیجار القدیم هذا القانون
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن أعمال السحر والطلاسم، ومدى تاثير ذلك على الأفراد، وكيف يعترف القانون المصري بالساحر، وما العقوبة المفروضة عليه، وفي إطار ذلك نوضح لكم في السطور التالية عقوبة الساحر في القانون المصري.
عقوبات الساحر في القانون المصريأكد أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أن قانون المصري لا يعترف بالغيبيات أو السحر والطلاسم كأدلة، بل يعتبرها أعمال نصب وشعوذة تهدف إلى استغلال الآخرين، موضحًا أن قطاع مكافحة جرائم النصب بوزارة الداخلية هو الجهة الأمنية المتخصصة في التصدي لهذه الجرائم.
وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون لا يرى في الساحر سوى نصاب يدعي قدرات غير حقيقية بهدف سلب أموال الناس أو الحصول على منافع مادية، ووفقًا للمادة 336 ينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لكل من يستخدم الكذب والطرق الاحتيالية لارتكاب تلك الجرائم.
عقوبة استهداف القاصرينوأشار محفوظ إلى أن الشروع في النصب لا يعاقب عليه لأنه يعتبر من الأعمال التحضيرية، لكن في حالة استهداف القاصرين أو الأشخاص ضعيفي العقل، فإن المادة 338 من قانون العقوبات تفرض ظرفًا مشددًا، مما يسمح بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني في حال ارتكاب مثل تلك الجرائم.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة