المندلاوي يوجه بإدراج مشروع تعديل قانون الملاك على جدول جلسة البرلمان غداً
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، بإدراج مشروع تعديل قانون الملاك على جدول جلسة البرلمان غداً. وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "وجه اللجان النيابية المعنية، بإدراج القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ على جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد السبت ١٢ آب ٢٠٢٣، لحسم التصويت عليه خلال الجلسات القريبة المقبلة".
وأكد المندلاوي، بحسب البيان، على "اللجان النيابية المعنية (المالية، الصحة والبيئة)، بضرورة استكمال اجراءات تشريع القانون بالسرعة الممكنة، والنظر في امكانية اضافة مادة تتضمن استحداث عناوين وظيفية جديدة لذوي المهن الصحية والتمريضية في وزارة الصحة، وبما يضمن معالجة ملف التسكين للملاكات الصحية، على ضوء كتاب سابق وجه لهم، لتمكينهم من أداء المهام والواجبات المنوطة بهم".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.