برلماني: حوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين لتحقيق التوازن بينهم
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بخصوص القانون الجديد لحماية حقوق الملاك والمستأجرين بعد حكم “الدستورية العليا”.
صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"وأضاف شكري، في حوار مع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء امس الأربعاء، أن اللجنة ستقوم بحوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين لتحقيق التوازن بينهم.
وفي السياق نفسه أشار المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن دور المجلس وضع مبادئ عامة لتعديلات قانون الإيجار القديم وليس وضع لائحة تنفيذية له، وارى أن المعادلة كبيرة وتحتاج إلى خبراء لكي نخرج بنتائج ترضي الطرفين سواء ملاك أو مستأجرين.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك معايير تحكم القيمة الايجارية في التعديلات الجديدة منها قيمة العقار ومساحته وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار الدستورية العليا طارق شكري المهندس طارق شكري التعديلات الجديدة حكم الدستورية العليا حكم الدستورية قيمة العقار
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.