اتحاد مستأجري «القانون القديم» يوضح سبب رفض دعوى الملاك في «القضاء الإداري»
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي طالب فيها أحد الملاك، بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة لقانون رقم 136 لسنة 1981، الأمر الذي أدى إلى فتح المزيد من التساؤلات من قِبل الملاك والمستأجرين حول هذا الحكم، مطالبين بتوضحيه من جانب المختصين، وهو ما أعاد موضوع قانون الإيجار القديم إلى واجهة الأحداث مجددا كونه يمس ملايين من المواطنين.
وبخصوص قانون الإيجار القديم، قال شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، والمحامي بالنقض والدستورية العليا، إنّ الدعوة التي طالب فيها أحد ملاك العقارات القديمة، بإلغاء قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، كان مآلها لحكم بعدم الاختصاص من محكمة مجلس الدولة.
وأضاف المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، في تصريحات لـ«الوطن» حول الإيجار القديم، أن السبب الأساسي في رفض الدعوى هو أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بالنظر في أعمال السيادة ولا تتصدى محاكمة للنظر فيه، وفق الماده 17 من قانون السلطة القضائية المصري، وأن المحكمة الدستورية هي المنوطة بالنظر في نصوص ومواد القانون.
وأوضح أن الدعوة المقامة، كان يُطالب فيها أحد الملاك بإلزام وزارة السكان ومجلس النواب بتقديم مشروع قانون جديد خاص بالإيجار القديم، معتبرين أن عدم تقديم مشروع جديد، هو قرار سلبي بالإجماع، إلا أنّ المحكمة ردت وحكمت بعد الاختصاص في مثل هذه الأمور، وهذا يُثيت أن الدعوة ليست صحيحة منذ البداية على حسب وصفه.
يجب إعادة تقييم إيجار المحلات التجاريةوكان المستشار أحمد جاد مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، قد طالب بوجود حل بخصوص مشكلة قانون العقارات القديمة، وذلك لأنها تهدر عائدا رمزيا كبيرا للدولة المصرية، ولابد من إعادة تقييم إيجار المحلات التجارية بما يتناسب مع سعر السوق الحالي.
وأضاف مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن هناك 1.6 مليون شقة مستأجرة بنظام الإيجار القديم، لكنها مغلقة ولا يستخدمها المستأجرون، ولابد من وجود آلية لفتحها في أسرع وقت، وتحرير العلاقة بين المستأجر والمالك، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الإيجار على الشقق السكنية تدريجيًا حتى تصل إلى سعر السوق الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية لـ 31 مايو
قررت محكمة مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق إلى جلسة 31 مايو المقبل، وذلك لإثبات تدخل عدد من المواطنات انضماميًا في القضية، فيما طلبت هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا لصالح النساء، مؤكدة أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية وتقدم بها المحامي د.هاني سامح، استندت إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط، بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.
وأكدت الدعوى أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتاريخ 26 أكتوبر، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء - مثل ربات المنزل، الحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن - على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والمواطنة.
وجاء في الدعوى أن القرار الإداري لم يكتفِ فقط بفرض قيود على حرية السفر، بل ذهب إلى تصنيف شرائح من النساء تحت ما أسماه "الفئات الدنيا"، وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، والممرضات، والبائعات، والسكرتيرات، والعاملات في مجالات التجميل والتطريز، وغيرهن.
كما أكد المحامي د.هاني سامح في دعواه أن الدستور المصري، خاصة المادة 62، يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة، ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير مشروع.
كما شددت الدعوى على أن الدستور نص بوضوح على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، واعتبر أن التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون، مما يجعل فرض قيود على سفر النساء استنادًا إلى حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية قرارًا رجعيًا يتنافى مع قيم العدالة والمساواة.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وإلزام الجهات المختصة بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين والمواطنات في إصدار القرارات والمعاملات الحكومية، وعدم النظر إلى الوظيفة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية كمعايير لحرية السفر والتنقل.
وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل مواطنات لدعم القضية، بالإضافة إلى منح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على التقرير الصادر عن مفوضي مجلس الدولة، والذي أوصى بإلغاء القرار.
اقرأ أيضاًمصرع عامل دهسا أسفل لودر بموقع تحت الإنشاء بالواحات البحرية
إحالة دعوى عزل أطباء مستشفى العباسية للصحة النفسية لمفوضي المجلس
6 مصابين في حادث تصادم أتوبيس بعامود إنارة في أكتوبر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا