رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي طالب فيها أحد الملاك، بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة لقانون رقم 136 لسنة 1981، الأمر الذي أدى إلى فتح المزيد من التساؤلات من قِبل الملاك والمستأجرين حول هذا الحكم، مطالبين بتوضحيه من جانب المختصين، وهو ما أعاد موضوع قانون الإيجار القديم إلى واجهة الأحداث مجددا كونه يمس ملايين من المواطنين.

قانون الإيجار القديم

وبخصوص قانون الإيجار القديم، قال شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، والمحامي بالنقض والدستورية العليا، إنّ الدعوة التي طالب فيها أحد ملاك العقارات القديمة، بإلغاء قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، كان مآلها لحكم بعدم الاختصاص من محكمة مجلس الدولة.

وأضاف المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، في تصريحات لـ«الوطن» حول الإيجار القديم، أن السبب الأساسي في رفض الدعوى هو أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بالنظر في أعمال السيادة ولا تتصدى محاكمة للنظر فيه، وفق الماده 17 من قانون السلطة القضائية المصري، وأن المحكمة الدستورية هي المنوطة بالنظر في نصوص ومواد القانون.

وأوضح أن الدعوة المقامة، كان يُطالب فيها أحد الملاك بإلزام وزارة السكان ومجلس النواب بتقديم مشروع قانون جديد خاص بالإيجار القديم، معتبرين أن عدم تقديم مشروع جديد، هو قرار سلبي بالإجماع، إلا أنّ المحكمة ردت وحكمت بعد الاختصاص في مثل هذه الأمور، وهذا يُثيت أن الدعوة ليست صحيحة منذ البداية على حسب وصفه.

يجب إعادة تقييم إيجار المحلات التجارية 

وكان المستشار أحمد جاد مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، قد طالب بوجود حل بخصوص مشكلة قانون العقارات القديمة، وذلك لأنها تهدر عائدا رمزيا كبيرا للدولة المصرية، ولابد من إعادة تقييم إيجار المحلات التجارية بما يتناسب مع سعر السوق الحالي.

وأضاف مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن هناك 1.6 مليون شقة مستأجرة بنظام الإيجار القديم، لكنها مغلقة ولا يستخدمها المستأجرون، ولابد من وجود آلية لفتحها في أسرع وقت، وتحرير العلاقة بين المستأجر والمالك، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الإيجار على الشقق السكنية تدريجيًا حتى تصل إلى سعر السوق الحالي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

كيف نجحت القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب بسيناء؟.. المحافظ يوضح «فيديو»

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة تعمل حاليًا على التوسع في استصلاح الأراضي بالتعاون مع الشباب، بهدف زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وصرح اللواء خالد مجاور، خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد» قائلا: مدينة رفح الجديدة تُعد أحد أبرز مشروعات التنمية، حيث تستوعب نحو 25 ألف مواطن، وتم طرحها في المرحلة الأولى لأهالي رفح، لافتًا إلى أن هناك طلبات أيضًا من خارج المحافظة للسكن بها.

وأشار «مجاور»، إلى أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة لتسويق مواردها الطبيعية والاقتصادية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، معربًا عن أمله في أن تشهد شمال سيناء تغييرًا شاملًا خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، شدد المحافظ على أن الجهل، وغياب التنمية، والانحراف عن صحيح الدين كانت أبرز الأسباب التي غذّت الفكر الإرهابي، مؤكدًا نجاح القوات المسلحة في القضاء على العناصر التكفيرية من خلال العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على منع عودة الفكر المتطرف من خلال تنمية الإنسان والعقل معًا.

مقالات مشابهة

  • «جبالي» يشكر الحكومة والنواب على التعاون لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
  • رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • عاجل.. "الإداري "تقضي بصحة انتخابات نقابة المحامين
  • الإيجار القديم حاضر في البرلمان.. نائب يطالب الحكومة بالإسراع في تعديل القانون
  • القصبي: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيزود موارد الدولة
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
  • حزب الدعوة فرع “تيار الفراتين”يجدد انتخاب السوداني زعيما له
  • كيف نجحت القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب بسيناء؟.. المحافظ يوضح «فيديو»