2024-09-29@07:45:11 GMT
إجمالي نتائج البحث: 202

«حقوق المسنین»:

    عقدت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين اجتماعا، بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، وحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والمالية وشئون المجالس النيابية والقانونية والعدل وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.وناقش الاجتماع إعداد تنظيم تشريعي متكامل ينظم منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الدستوري بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع  اللائحة محل النقاش تنظيما شاملا لتوفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا، واجتماعيًا، وترفيهيًا، بالإضافة إلى تنظيم منح المسنين الأولى بالرعاية مساعدات ضمانية مناسبة تكفل حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى تنظيم حقوق المسنين فى المشـاركة فـي الحياة العامـة وإلزام الدولة بأن تراعي فـي تخطيطهـا للمرافق العامة...
    عقدت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين اجتماعا، بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، وحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والمالية وشئون المجالس النيابية والقانونية والعدل وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وناقش الاجتماع إعداد تنظيم تشريعي متكامل ينظم منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع اللائحة محل النقاش تنظيما شاملا لتوفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، وثقافياً، واجتماعياً، وترفيهياً، بالإضافة إلى تنظيم منح المسنين الأولى بالرعاية مساعدات ضمانية مناسبة تكفل حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى تنظيم حقوق المسنين فى المشـاركة فـي الحياة العامـة وإلزام الدولة بأن تراعي فـي تخطيطهـا للمرافق...
    عقدت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين اجتماعا، بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، وحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والمالية وشئون المجالس النيابية والقانونية والعدل وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.وناقش الاجتماع إعداد تنظيم تشريعي متكامل ينظم منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع  اللائحة محل النقاش تنظيما شاملا لتوفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، وثقافياً، واجتماعياً، وترفيهياً، بالإضافة إلى تنظيم منح المسنين الأولى بالرعاية مساعدات ضمانية مناسبة تكفل حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى تنظيم حقوق المسنين فى المشـاركة فـي الحياة العامـة وإلزام الدولة بأن تراعي فـي تخطيطهـا للمرافق العامة...
    قالت السفيرة د. نميرة نجم، خبير القانون الدولي ومديرة المرصد الأفريقي للهجرة ان حماية كبار السن من المهاجرين ، الذين نضعهم في فئة الأشخاص المنسيين الذين يجدون أنفسهم في كثير من الأحيان في مواقف هشة ، فوفقا للتوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر في أفريقيا من 69 مليونا في عام 2017 إلى 226 مليونا بحلول عام 2050. وأشارت الى أنه مع استمرار ونمو ارتفاع عدد كبار السن، بما في ذلك كبار السن المتنقلين،أصبحت تلبية احتياجاتهم الخاصة أكثر إلحاحًا ،  وهناك العديد من الدول الأفريقية تتبع الشريعة الإسلامية، التي أسست نظامًا عميقًا لحماية كبار السن ، وتحترم الثقافة الأفريقية السن وعادة ما يحظى كبار السن بمكانة محترمة في المجتمع. ومع...
    عقدت لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ اجتماعها الأول برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي وحضور دكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان وأعضاء اللجنة من وزارات الصحة والسكان والداخلية والعدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمالية وهيئة الرقابة الإدارية وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الإطار العام والمحددات الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، والتي من المقرر صياغتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة تمهيداً لعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء. ومن المقرر أن يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، تنظيم مواد القانون التي تتعلق بضوابط إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسن وضوابط حصول المسن الأولى بالرعاية في الحصول على...
    عقدت لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، اجتماعها الأول برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وحضور عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وأعضاء اللجنة من وزارات الصحة والسكان والداخلية والعدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمالية وهيئة الرقابة الإدارية وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الإطار العام والمحددات الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، والتي من المقرر صياغتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة تمهيداً لعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء. ضوابط حصول المسن الأولى بالرعاية وأكدت الوزارة أنَّه من المقرر أن يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، تنظيم مواد القانون التي تتعلق بضوابط إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسن وضوابط حصول المسن...
    مشروع قانون حقوق المسنين، من مشروعات القوانين البارزة التي وافق عليها مجلس النواب بهدف حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم. شروط تولي منصب عضوية صندوق رعاية المسنين١- أن يكون مصري الجنسية.٢- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.٣- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه...
    نص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذي أقره مجلس النواب وذلك تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.ويهدف المشروع إلى حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية...
      حددَّ قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد" الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الفرائض المالية على الخدمات والمستندات بقيمة خمسة جنيهات تؤول لصالح الصندوق، والتي جاءت كالتالي: 1-  رخصة السلاح. 2- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما. 3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها. 4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية. 5- طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها. 6- تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية. 7- كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة. 8- عقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة. 9-  تراخيص إنشاء المباني. 10- طلبات حجز قطعة أرض أو...
    أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون رعاية حقوق المسنين"، والذي جاء تفعيلًا لنص المادة83 من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون". وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.و استهدف مشروع القانون ما يلي:1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية...
      وضع مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بتعريض حياة المسنين للخطر، حيث نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها. ويعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام...
    نص مشروع قانون "حقوق المسنين الجديد"، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.  اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين وأفاد القانون بأن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي: 1- رسم السياسات العامة للدولة لتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة. 2- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق. 3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين...
     أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الجديد، والذي يستهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها، وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم.  أهداف قانون رعاية حقوق المسنين 1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر. 3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم. 4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير...
    كفل قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد" الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الحقوق والمزايا لكبار السن، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لهم، بما يضمن حمايتهم ودعمهم وتمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها. وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. اختصاصات المجلس القومي لحقوق المسنين وقد وضع مشروع القانون الجديد عدد من الاختصاصات للمجلس القومي لحقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي: 1- العمل على حقوق المسنين وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة، وكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية...
    نص قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024 في المادة 3 على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:١- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.٢- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسانوحرياته الأساسية في الميادين كافة. ٣- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.٤- التعبير بحرية عن...
    في منتصف عقدها الثامن من العمر، تقف تمسح مدخل شقتها وتجلس أمامها فتاة في منتصف العقد الثالث من عمرها، وفجأة تقوم الفتاة بالتعدي على العجوز، لينتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشهد حالة غضب جماعى من المتهمة وتعاطفا مع السيدة العجوز. وتبين أن الفتاة المتهمة بالتعدي على حماتها العجوز هي زوجة الابن، ليتم القبض عليها وإحالتها لجهات التحقيق. "قانون رعاية حقوق المسنين"، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة أشهر لضمان حقوق المسنين الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية تصدي لجرائم التعدي على المسنين من قبل الموكلين برعايتهم. فالمادة رقم 46، من قانون نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين...
    منح مشروع قانون " رعاية حقوق المسنين الجديد" الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، عددًا من الإعفاءات لكُبار السن نرصدها فيما يلي: 1- يُمنح المسن إعفاءًا جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك. 2- تلتزم الدولة بتوفير إعفاء للمسنين من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع السياحية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. 3- تُعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:-تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص...
      وضع قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد" الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من الالتزامات على وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص: 1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة. 2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة. 3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع...
    حدد قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي 21 التزام على وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص: 1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة. 2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة. 3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحي. 4- التعبير...
    نص مشروع قانون قانون رعاية حقوق المسنين الذي أقره مجلس النواب على تفعيل المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون". و استهدف مشروع القانون ما يلي:1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.3- رفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك...
     أقر مجلس النواب نهائيا  قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرُ أعضاء المجلس، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم...
    كفل قانون حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشاركة السياسية والاجتماعية وإتاحتها لكبار السن، فقد نص القانون على أن "تُشجع الدولة الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع، وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم".  كما نص القانون على أن تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. أهداف قانون رعاية حقوق المسنين  1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق...
    أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع. وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي: ١- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.٢- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.٣- رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.٤- تيسير...
    حددَّ قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد" الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، 21 التزاما على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:  التزامات الدولة تجاه حماية حقوق المسنين 1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة. 2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة. 3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عمل قانون حماية حقوق المسنين علي حفظ وحماية حقوق المسنين وحصولهم على كافة الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، وتوفير سبل الإتاحة لهم، وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.وفيما يلي تستعرض “البوابة نيوز” أهم المواد الخاصة بالحقوق السياسية والنقابية الخاصة بالمسنين والتي أقرها القانون الصادر من مجلس النواب 2024 حيث نصت المادة (20) تشجع الدولة الوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية والصحف عل تسويق الصور الايجابية للشيخوخة النشطة وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه وتسليط الضوء علي المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع وتوفير برامج...
      كفل قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، الذي أقره مجلس النواب، الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين لكبار السن الأولى بالرعاية، فقد نص القانون على أن تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي. وتلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذي تعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج في المجتمع الخارجي. وتلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة انتقالية الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تساهم في دمجهم...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقيمت ورشة عمل تدريبية بقاعة نادى كبار السن فى مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية للتعريف بقانون حقوق كبار السن 19 لسنة 2024 ،بمشاركة ممثلين لـ 50 من  أندية ودور المسنين والإخصائيين الاجتماعين.جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وإشراف الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وبحضور وإشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة و محمود شعبان مدير الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي.من جانبه أكد وكيل الوزارة أن القانون يهدف ويحقق الرعاية الكاملة لفئة المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين  مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأي قانون آخر ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.وأضاف محمود شعبان...
    وأقامت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية  ورشة عمل تدربية بالدقهلية  للتعريف بقانون حقوق كبار السن ١٩لسنة ٢٠٢٤ بقاعة نادي كبار السن (المراسم) بمدينة طلخا، وتضمنت عدد 50 من  أندية ودور المسنين والاخصائين الاجتماعين.وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وإشراف الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وحضور واشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة ومحمود شعبان مدير الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي.والجدير بالذكر أن القانون يهدف ويحقق الرعاية الكاملة لفئة المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين  مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأي قانون آخر ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.كما يهدف القانون لتوفير سبل الاتاحة لهم وتمكينهم من المشاركة فى...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ثمنت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان  بقرار النائب العام المستشار محمد شوقي القرار رقم 598 لسنة 2024 الخاص بإنشاء مكتب لحماية حقوق المسنين يكون تابعا لاختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.وأكدت خطاب علي أن هذا القرار يأتي تنفيذ لإستحقاق دستوري وإلتزامات مصر التعاقدية فى مجال حقوق الانسان.وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الانسان عضو في لجنة حقوق المسنين المنبثقه من التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الأنسان وأن اللجنة تعتكف حالياً على أعداد إتفاقية دولية لحماية حقوق المسنين وأنفاذها وأن خبرة مصر في هذا المجال سوف تفيد اللجنة في صياغة الإتفاقيات الدولية وأكدت أن هذه التطورات تأتي تنفيذا للرؤية الحقوقية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء إحتفالية يوم المرأة العالمي .هذا ومن المقرر أن...
    ثمنت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار النائب العام المستشار محمد شوقي القرار رقم (598) لسنة 2024 الخاص بإنشاء مكتب لحماية حقوق المسنين يكون تابعا لاختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.مكتب حماية حقوق المسنينوأكدت "خطاب"، أن هذا القرار يأتي تنفيذ لاستحقاق دستوري وإلتزامات مصر التعاقدية في مجال حقوق الإنسان، مضيفة أن المجلس القومي لحقوق الانسان عضو في لجنة حقوق المسنين المنبثقة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأن اللجنة تعتكف حالياً على إعداد اتفاقية دولية لحماية حقوق المسنين وأنفاذها، وأن خبرة مصر في هذا المجال سوف تفيد اللجنة في صياغة الإتفاقيات الدولية.وشددت رئيسة المجلس القومي، على أن هذه التطورات تأتي تنفيذا للرؤية الحقوقية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء احتفالية يوم المرأة العالمي.هذا ومن المقرر أن...
    ثمنت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار النائب العام المستشار محمد شوقي رقم 598 لسنة 2024، الخاص بإنشاء مكتب لحماية حقوق المسنين يكون تابعا لاختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة. تنفيذ التزامات مصر التعاقدية في مجال حقوق الإنسان  وأكدت أن هذا القرار يأتي تنفيذا لاستحقاق دستوري والتزامات مصر التعاقدية في مجال حقوق الانسان، مضيفة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عضو في لجنة حقوق المسنين المنبثقة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة تعكف حاليا على إعداد اتفاقية دولية لحماية حقوق المسنين وإنفاذها، وخبرة مصر في هذا المجال ستفيد اللجنة في صياغة الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن هذه التطورات تأتي تنفيذا للرؤية الحقوقية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء احتفالية يوم المرأة العالمي. ومن المقرر أن تلقي مشيرة...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز المزايا التي كفلها  قانون حماية المسنين لكبار السن خصوصا بعد قرار النائب العام بإنشاء مكتب يختص بحماية المسنين، في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية فيما يلى:مزايا كبار السن وفقا للقانونيهدف القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما...
    أقر النواب مشروع قانون حقوق المسنين، بهدف حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.ووضع مشروع القانون عدة شروط لعضوية المجلس، كالآتي:- أن يكون مصري الجنسية.- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.- أن يكون قد أدى الخدمة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، عن حزب إرادة جيل ، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على قانون رعاية حقوق المسنين يعكس مدي إنسانيته واهتمامه بكل فئات المجتمع، ومدي احترامه لكبار السن لما قدموه للمجتمع.وثمنت النائبة رحاب موسى ، اهتمام القيادة السياسية بالمسنين ، والعديد من شرائح المجتمع، بداية من المرأة والشباب وكبار السن، وذوي الإعاقة  وايضا حرصه علي توفير حياة كريمة للمواطنين  البسطاء .وأوضحت ، أن القانون يصم بنود عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بالإضافة إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.واشارت النائبة  رحاب  موسى، إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها...
    قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل: إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رعاية حقوق المسنين يعكس مدي إنسانيته واهتمامه بكل فئات المجتمع، ومدي احترامه لكبار السن لما قدموه للمجتمع.وثمنت النائبة، اهتمام القيادة السياسية بالمسنين، وأيضا العديد من شرائح المجتمع، بداية من المرأة والشباب وكبار السن، وذوي الإحتياجات الخاصة، وأيضا حرصه علي توفير حياة كريمة للمواطنين البسطاء.وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القانون يضم بنودا عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، إضافة إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم...
    ثّمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذي وافق عليه مجلس النواب. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقال أبو العطا، في بيان اليوم الأربعاء، إن إصدار قانون رعاية حقوق المسنين يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لكبار السن، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، موضحًا أن مشروع قانون رعاية المسنين ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضع نصب أعينها حقوق كافة فئات المجتمع المصري. مشروع قانون رعاية المسنين وأضاف رئيس حزب المصريين، أن مشروع قانون رعاية المسنين سيُمثل نقلة كبيرة لهذه الفئة من أبناء المجتمع المصري، لما يتضمنه...
     صدقَّ الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق. واستهدف مشروع قانون حقوق المسنين تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها. اختصاصات صندوق رعاية حقوق المسنين وفي السطور التالية تستعرض "الفجر"، اختصاصات صندوق رعاية المسنين، وفقًا لما نص عليه القانون والتي جاءت كالتالي: 1-وضع آليات لتذليل المعوقات التي تواجه المسنين في الحصول على حقوقهم ووضع الرؤية الاستراتيجية للصندوق. 2- يقر المجلس الموازنة السنوية للصندوق كما يعتمد حساباته السنوية. 3- وضع اللوائح الداخلية ولائحة نظام العاملين التي من شأنها تنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين من حيث مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز والمكافآت والرعاية الصحية وغيرها وذلك بموافقة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق علقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون "رعاية حقوق المسنين".وقالت «النائبة هناء رزق الله» خلال بيان لها، مساء اليوم،  أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون «رعاية المسنين»، يؤكد اهتمام الدولة بكافة فئات المجتمع وطوائفه، وأن الرئيس السيسي دائما يقف في صالح المواطن في كل الأحوال. وشددت ، على أن القانون يصم بنود عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بالإضافة إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.وأردفت أن القانون يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي...
    حدد قانون حقوق المسنين، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيل صندوق رعاية المسنين.و يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.ونص القانون على أن يشكل المجلس برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:-ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس" يرشحه الوزير المختص وينوب عن الرئيس حال غيابه.-ممثل عن وزارات شئون (المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، العمل، التعليم العالي والبحث العلمي) ويرشحهم الوزراء المعنيون.- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة.- ممثل عن بنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة البنك.- ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.- ممثل عن الهيئة...
    قالت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب، أن تصدّيق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون "رعاية حقوق المسنين"، يؤكد اهتمام الدولة بكافة فئات المجتمع.وأوضحت رشدي، خلال تصريحات صحفية، أن القانون يصم بنود عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بالإضافة إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.وأضافت مي رشدي، أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بالمسنين، والعديد من شرائح المجتمع، بداية من المرأة والشباب وكبار السن، وذوي الإعاقة، وكل الشرائح.
      صدقَّ الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق. ويستهدف مشروع قانون حقوق المسنين تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها، وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم.  أهداف قانون رعاية حقوق المسنين وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون رعاية حقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي:  1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر. 3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ونشره في الجريدة الرسمية، حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في فبراير الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة.وعرف قانون رعاية حقوق المسنين: الشخص المسن، على أنه كل مسن تعدى عمره الـ65 عامًا، ولم يعد قادرًا على سد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» بعض المميزات التي يكفلها القانون لكبار السن:- إعفاء المسن الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.-إنشاء صندوق لرعاية المسنين.-إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة.- إدراج حقوق واحتياجات المسنين الأولي بالرعاية في برامج وسياسات مكافحة الفقر.- الحصول...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين الذى وافق عليه مجلس النواب حيث نشر القانون فى الجريدة الرسمية.وفقا للقانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.21 امتياز للمسن في القانونحددت المادة (3) من القانون 21 امتيازا للمسن، وان تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة...
    كفل قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس النواب، الرعاية الصحية، حيث نصت المادة (17) من القانون على أنه للمسن الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصحة.الرعاية الصحية للمسن الأولى بالرعايةمادة (18)تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن.وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وعلى الأخص مرض الزهايمر، وتطوير سبل علاجها.مادة (19)يُشترط على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، في حالة قيامها بتقديم خدمات صحية بداخلها، الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الصحة.
    صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب.أهداف القانونحماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.وتم النشر القانون فى الجريدة الرسمية.
    صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب.ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز المزايا التي كفلها مشروع قانون حماية المسنين لكبار السن خصوصا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب فيما يلى:مزايا كبار السن وفقا للقانونويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين الذى وافق عليه مجلس النواب حيث نشر القانون فى الجريدة الرسمية.ومن أبرز أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم. 
    صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب.ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.وتم النشر القانون فى الجريدة الرسمية.
    نظم مشروع قانون رعاية المسنين المقدم من الحكومة والذي تمّ الموافقة عليه نهائيا من مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، حقوق كبار السن الأولي بالرعاية سواء من الناحية المعيشية أو من الناحية الصحية وجميع أمور الحياة الأخرى. ويعرف المسن الأولى بالرعاية بأنَّه كل مسن تعدى عمره الـ65 عامًا ولم يعد قادرا على سد الحد الأدنى من احتياجات الأساسية للحياة. وحدد القانون الجديد عددا من الإعفاءات للمسن  الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها  تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن ،وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف. كما تضمنت الإعفاءات إدراج حقوق واحتياجات المسنين الأولي بالرعاية في برامج وسياسات مكافحة الفقر. ويلزم القانون الجديد الدولة بحق حصول المسن الأولي بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمان شهري، وذلك في حالة عدم حصوله على معاش...
    نص قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس النواب، على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص: 1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة. 2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة. 3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی. 4- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه...
    وضع مشروع قانون "رعاية حقوق المسنين"، الذي أقره مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات لمجلس إدارة الصندوق، حيث نص القانون على أن "مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي": اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية حقوق المسنين 1- رسم السياسات العامة للدولة لتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة. 2- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق. 3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون. 4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين. 5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد...
    نصت المادة الأولى من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على أنه مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية. كما تسري أحكام القانون على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.  ونصت المادة الثانية على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ...
       حددَّ مشروع قانون حقوق المسنين، عقوبات تزوير بطاقات المسنين، أو استعمالها دون علمه، حيث نصت المادة (38) من القانون على أنه يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: 1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير. 2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.  أهداف قانون رعاية حقوق المسنين 1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر. 3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى...
    أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي و(أكثر من عشرُ أعضاء المجلس)، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح...
    أقر مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون حقوق المسنين، وذلك بهدف حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.ووضع مشروع القانون عدة شروط لعضوية المجلس، ترصدها بوابة الفجر، وجاءت كالآتي:1- أن يكون مصري الجنسية.2- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد...
     أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرُ أعضاء المجلس، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون رعاية حقوق المسنين كالآتي:وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار...
       أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "رعاية حقوق المسنين"، والذي يستهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.  أهداف قانون رعاية حقوق المسنين وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون رعاية حقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي:  1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر. 3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم. 4- تيسير تعاملات المسنين...
    قالت مرفت الكسان عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم كبار السن، تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأتي ايضا في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لكبار السن. توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمةوأكدت “الكسان” لـ"صدى البلد"، أن قانون رعاية حقوق المسنين ضمن العديد من المزايا والحقوق لكبار السن فهو جاء تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.وأوضحت النائبة، أن...
    يعد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، أحد أهم القوانين التي أقرها البرلمان الحالي، لدوره الكبير في الحفاظ على حقوق هذه الفئة وردع كافة المتحايلين لأخذ حقوقهم. وفي هذا السياق أقر مشروع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لمن يتحايل للحصول على مزايا حقوق المسنين.ونص القانون في مادته 47، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وفقا لـقانون المسنين  من وزارات ومصالح وأجهزة...
    أكد الدكتور صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، أن السنوات العشرة الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوقا من قبل الدولة المصرية في الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتها كبار السن، إذ ألزمت الدولة الحكومة دستوريا وتشريعيا بحماية كبار السن، وخصصت برامج ومبادرات لدعمهم، مشيدا بموافقة مجلس النواب في فبراير 2024 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «رعاية حقوق المسنين» الذي يهدف إلى توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حيـاة مناسبة والمشاركة في الحيـة العامة، وإدراج حقوقهم واحتياجاتهم في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة. تطوير منظومة المعاشات وأوضح «هاشم» أن منظومة المعاشات منذ 2014 وحتى مارس 2024، عقب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها...
    أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية"، ورقة بحثية بعنوان "شيخوخة السكان.. قراءة في المؤشرات والتداعيات الاقتصادية"، تتناول واقع شيخوخة المجتمعات من خلال رصد أبرز المؤشرات المتعلقة بأعداد المسنين عالميا وعربيا ومحليا، إلى جانب توضيح التداعيات الاقتصادية لشيخوخة السكان، وجهود الدولة المصرية لرعاية كبار السن، فضلا عن تقديم مقترحات لدعم احتياجات هذه الفئة الهامة فى المجتمع المصري، وذلك إيماناً بأهميتها وتقديراً لإسهاماتها في عمليات التنمية وبناء المجتمعات. وأوضحت الورقة أن معدلات الشيخوخة تتزايد بشكل أسرع مما كانت عليه فى الماضي خاصة فى الدول النامية، فمن هم فى سن الـ60 عاما فما فوق يُشكلون نحو 12.3% من سكان العالم، وبحلول عام 2050 ستزيد هذه النسبة إلى 22%، وترتفع نسبة من تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر بمقدار أربعة أضعاف لتصل إلى ما...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات إهمال كبار السن وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون رعاية حقوق المسنين الذي وضع عقوبات تصل للسجن 5 سنوات:عقوبة إهمال كبار السننص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على عقوبات تلاحق كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نص القانون على عقوبات تصل إلى السجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير، كما نص على ذات العقوبة لكل موظف عام غير بقصد...
    9 ملايين مُسن فى انتظار القانون الجديدإيداع المسنين دور الرعاية رغما عنهم جريمة.. والحماية حقهم المشروعخبراء: يضمن سبل الحياة الكريمة للعجائز.. ويعاقب من يستغلونهممرحلة أشبه بالطفولة يحتاج فيها كبار السن إلى اهتمام ورعاية مميزة، فالعناية بكبار السن وبرهم واجب دينى وأخلاقى وإنسانى، فبعد أن يصلوا إلى هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى رعاية مناسبة من ذويهم، خاصة أن الأمراض عادة ما تكون قد تغلبت عليهم، وأصبحوا غير قادرين على رعاية أنفسهم بعد أن يكونوا قد أفنوا أعمارهم من أجل أبنائهم.ومع جهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وافق مجلس النواب على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين المقدم من النائبة نشوى الديب والنائب عبدالهادى القصبى وآخرين، والذى جاء ً تفعيلا لنص المادة ٨٣ من الدستور والتى تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير...
    علق محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان علي مشروع قانون حماية حقوق المسنين قائلا إن مشروع قانون حقوق رعاية المسنين يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم إعداده لكي يمنح المسنين حقوق عديدة وتنفيذا لنص المادة 83 من الدستور الذى ينص على توفير وضمان حقوق المسنين صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وضمان الوسائل المناسبة لتوفير حياة كريمة لهم.فهي مرحلة أشبه بالطفولة يحتاج فيها كبار السن إلى اهتمام ورعاية مميزة،  فالعناية بكبار السن وبرهم واجب ديني وأخلاقي وإنساني، فبعد أن يصلوا إلى هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى رعاية مناسبة من ذويهم، خاصة أن الأمراض عادة ما تكون قد تغلبت عليهم، وأصبحوا غير قادرين على رعاية أنفسهم بعد أن يكونوا قد أفنوا أعمارهم من أجل أبنائهم.واستعرض رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق...
    استمرارًا لجهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وافق مجلس النواب على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين المقدم من النائبة نشوي الديب والنائب عبد الهادي القصبي وآخرين، والذي جاء تفعيلا لنص المادة 83 من الدستور والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية والثقافية.وفي هذا السياق أكدت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب أن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين أُعد ليمنح المسنين حقوق عديدة ويعمل على توفير سبل الحياة الكريمة  لهم في جميع المجالات، كما أنه يتضمن العديد من الضمانات للحد من تعرض كبار السن لسوء المعاملة، وينص على العديد من العقوبات في حالة تعرض المسن إلى الأذى أو التزوير في الأوراق للحصول على المال.وأوضحت عضو مجلس النواب...
    قانون رعاية حقوق المسنين.. تواصل الدولة جهودها من أجل تقديم المزيد من الرعاية والدعم للمسنين، ويأتي مشروع قانون رعاية المسنين شاهدا على تلك الجهود.مشروع قانون رعاية حقوق المسنينوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.أهداف مشروع قانون رعاية حقوق المسنيننص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين على أن يكفل حياة كريمة لكبار السن، بعد مشوار الكفاح في تأسيس الأجيال التي تقود الوطن، لذا جاءت أهداف القانون على النحو التالي:1) حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.2) تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا...
    وضع مشروع قانون حقوق المسنين، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون ويقوم بتعريض حياة المسنين للخطر، حيث نصت المادة (43) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أی قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها. مادة (44)يعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة (46)يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في...
    يعد قانون حقوق المسنين من القوانين الهامة الداعمة لمبدأ تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، عن طريق ضمان عدم التمييز بين فئة المسنين واعطائهم كافة حقوقهم وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين.وحدد القانون رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين حيث نصت المادة 9 على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.كما حظر مشروع القانون على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها...
    منذ تولي القيادة السياسية البلاد، وهناك اهتمام كبير بفئات المجتمع المهمشة الذين لم يذكرهم أحد من قبل، حيث حظيت فئات كثيرة بالاهتمام بنصوص دستورية وفقا لتعديلات دستور ٢٠١٤.فنجد أن الاهتمام بالمرأة وتقلدها مناصب قيادية قد ازداد ونجد أيضًا الاهتمام بذوي الهمم حيث تم إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لرعايتهم كما تم الاهتمام بالشباب  الأقباط والمصريين بالخارج.والآن يصدر قانون لفئة المسنين، ويستند القانون على المادة ٨٣ من الدستور التي وضعت خصيصًا لفئة المسنين.. هذه الفئة التي أفنت عمرها كله لتأدية رسالة وطنية وأسرية وإنسانية تجاة الآخرين دون أي مقابل. تكمن أهمية قانون "رعاية حقوق المسنين" في حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والترفيهية والثقافية وغيرها. وأيضا يكفل القانون تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق...
    أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 9 فبراير إلى 15 فبراير 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:الجمعة 9 فبراير:- التضامن الاجتماعي تطلق حملة توعوية على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن أدوات متابعة نمو وتطور الأطفال من الولادة حتى سن ٥ سنوات تحت عنوان "نتابع سوا" للتوعية بالاكتشاف المبكر- استكمالًا للجهود الإغاثية بقطاع غزة.. الهلال الأحمر المصري ينشئ 250 خيمة لإيواء النازحين بمدينة خان يونس وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم.السبت 10 فبراير- برنامج وعي للتنمية المجتمعية ينفذ دورات تدريب مدربين بإدارة شؤون المرأة لتوعية المدربات بالتغيرات المناخية استعداداً لتدريب الرائدات في جميع المحافظات في إطار بناء القدرات والمهارات-...
    أقر مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، ووفقًا لذلك حدد مشروع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لمن يتحايل للحصول علي مزايا حقوق المسنين، والتي  تصل للسجن والغرامة، في حالة استغلال أو تزوير بطاقة المسن، أو تعرضه للخطر، أو الإهمال في رعايته. نص القانون في مادته 47، علي عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وفقا لـقانون المسنين  من وزارات ومصالح...
    استهدف مشروع قانون حقوق المسنين الجديد الذي وافق عليه البرلمان ، توفير مظلة وحماية اجتماعية لكبار السن ، حيث يأتي كنوع من رد الجميل لفئة  كبار السن بعد رحلة عمل طويلة.ومنح القانون الجديد العديد من الاعفاءات والتسهيلات لإقامة أندية ودور رعاية ، حيث نص على أن تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها كل فى مجال اختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق. لا يفوتك  كيف تصدى قانون حقوق المسنين لأي إهمال في حق كبار السن؟...
      أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين، حيث نصت المادة (30) من مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات. فيما نصت المادة (31) على أنه مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.  أهداف قانون حقوق المسنين 1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة...
    نصت المادة (3) من مشروع قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس النواب، على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص: 1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة. 2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة. 3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحي. 4- التعبير بحرية...
    وافق مجلس النواب، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عــن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرُ أعضاء المجلس، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية التفاصيل الكاملة لمشروع قانون رعاية حقوق المسنين:وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها...
    أكدت النائبة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون حقوق المسنين، الذي وافق عليه المجلس خلال هذا الأسبوع يمثل أهمية كبير لعدد لا بأس بها من أصحاب الحقوق علينا كبار السن والذين يمثلون حوالي 9 ملايين مسن.وقالت النائبة في تصريحات صحفية اليوم: تأتي أهمية القانون فيما يتضمنه من حقوق واجبة للمسنين، خصوصا وأن المتطلبات تتزايد من هذا السن ومع تقدم العمر، وخصوصا الأمور الصحية والخدمية والتي تتطلب اهتماما أكثر.وأكدت أن القانون الذي أقره مجلس النواب، به العديد من الامتيازات التي لم تكن من قبل، سواء فيما يتعلق بالرعاية الصحية أو الاجتماعية، وكذلك أحقية الحصول على أكثر من معاش.وشددت رغدة نجاتي، على الحكومة ضرورة التوسع في الخدمات المقدمة للمسنين، خصوصا وأننا نواجه إشكالية كبيرة في توافر الخدمات على النحو المطلوب.وأوضحت...
    أكدت النائبة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون حقوق المسنين، الذي وافق عليه المجلس خلال هذا الأسبوع يمثل أهمية كبير لعدد لا بأس بها من أصحاب الحقوق علينا كبار السن والذين يمثلون حوالي 9 ملايين مسن.وقالت النائبة في تصريحات صحفية اليوم: تأتي أهمية القانون فيما يتضمنه من حقوق واجبة للمسنين، خصوصا وأن المتطلبات تتزايد من هذا السن ومع تقدم العمر، وخصوصا الأمور الصحية والخدمية والتي تتطلب اهتماما أكثر.وأكدت أن القانون الذي أقره مجلس النواب، به العديد من الامتيازات التي لم تكن من قبل، سواء فيما يتعلق بالرعاية الصحية أو الاجتماعية، وكذلك أحقية الحصول على أكثر من معاش.وشددت رغدة نجاتي، على الحكومة ضرورة التوسع في الخدمات المقدمة للمسنين، خصوصا وأننا نواجه إشكالية كبيرة في توافر الخدمات على النحو المطلوب.وأوضحت...
    أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن إقرار مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا أمس، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لكبار السن، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. قانون حقوق المسنين يستهدف توفير حياة كريمة  وأضاف «عثمان»، في بيان له، أن قانون رعاية حقوق المسنين، يأتي تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي...
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نهائيًا على مشروع قانون حقوق المسنين، حيث وافق على صندوق رعاية المسنين، ووضع مشروع القانون عدة شروط لعضوية المجلس، جاءت كالآتي:١- أن يكون مصري الجنسية.٢- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.٣- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.٤-ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.٥- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه...
      أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين. صندوق رعاية حقوق المسنين ونصت المادة (30) من مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات. ونصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت. مادة (37)يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص، على أن يكون من بين...
    قدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديلًا على المادة 38 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، المنظمة لاختصاصات المدير التنفيذى للصندوق.واستعرض نائب التنسيقية التعديل المقترح منه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، ويتعلق بالبند 7 من المادة 38 "المشاركة فى إعداد مشروع الموازنة السنوية وإعداد تقرير الحساب الختامى وعرضهما على المجلس للاعتماد".وأوضح إسماعيل، مبرر التعديل، بأنه حتى تتوافق مع بند 5 من اختصاصات مجلس الإدارة والتى تنص على إقراره كلا من الموازنة والحساب الختامي، ونظرًا لعدم ذكر المسئولية قى إعداد الحساب الختامى فى اختصاصات المدير التنفيذي، فوجب إضافتها ضمن مسئولياته.
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.صندوق رعاية حقوق المسنينونصت المادة (30) من مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.فيما نصت المادة (31) على أنه مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المسنينوتنص المادة (33) على أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على...
    وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون حقوق المسنين، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. بالأرقام.. زراعة البرلمان تعلن عن زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر قوى البرلمان توافق على تعجيل استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية    جاءت موافقة المجلس وقوفا بعدما وجه رئيس المجلس كلامه للنواب قائلا الموافق على مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف، وحاز مشروع القانون على الأغلبية اللازمة ولذلك أعلن جبالي موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون.                                                  جاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عــن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي و(أكثر من عشرُ أعضاء المجلس)، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني...
    كتب- نشأت علي: قدم الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وقال القصبي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وبعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون حقوق المسنين، إن الرئيس السيسي هو أول من دعم وساند حقوق المسنيين وخصص للصندوق الخاص بهم مبالغ مالية من صندوق تحيا مصر وساند تلك الفئة والتي تبلغ اكثر من 9 مليون مواطن مصري مسن إيمانا بحقوقهم. وأضاف القصبي أن الرئيس دائما وأبدا داعما للفئات التي كانت مهمشة وعلى رأس تلك الفئات دعم الرئيس المرأة المصرية اقتصاديا وماليا وسياسيا وجعلها في بؤرة صناع القرار، كما دعم الرئيس الشباب وساندهم سياسيا واقتصاديا وجعل منتدي الشباب قبلة لكافة شباب العالم، كما دعم الرئيس أسر الشهداء والمصابين وغيرها...
    أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقوفًا، مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.  وجه جبالي الشكر للحكومة على تعاونها خلال مناقشة مواد المشروع، فيما أكد رئيس لجنة التضامن، الدكتور عبدالهادي القصبي، على دور القيادة السياسية في دعم المسنين في مصر، حيث يبلغ عددهم نحو 9 ملايين شخص.يسعى القانون الجديد إلى توفير الدعم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمسنين، بالإضافة إلى تسهيلات في إقامة دور المسنين.  ومن بين أهداف المشروع، إنشاء صندوق رعاية المسنين، وتمت الموافقة على المادة 30 التي تنص على تأسيس هذا الصندوق، الذي يتبع الوزير المختص ويُسمح له بإنشاء فروع في المحافظات.تمت الموافقة أيضًا على المادة 31 التي تهدف الصندوق من خلالها إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين، وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص. يتطلع القانون إلى تقديم الدعم الشامل للمسنين...
    قدم الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية رئيس لجنة التضامن والاسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي  على دعمه لحقوق المسنيين .وقال القصبي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وبعد الموافقة نهائيا علي مشروع قانون حقوق المسنيين أن الرئيس السيسي هو أول من دعم وساند حقوق المسنيين وخصص للصندوق الخاص بهم مبالغ مالية من صندوق تحيا مصر وساند  تلك الفئة  والتي تبلغ اكثر من 9 مليون مواطن مصري مسن ايمانا منهم بحقوقهم                                                                                     واضاف القصبي أن الرئيس دائما وابدا داعما...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين. وأكد القصبي، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. وأوضح أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بالوقوف.وينص قانون الرعاية الاجتماعية والصحية على تسهيلات في إقامة دور المسنين، فضلا عن إنشاء صندوق رعاية المسنين، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.ووافق المجلس على المادة (30) من مشروع القانون والتي تنص على أن: ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.وشهدت الجلسة الموافقة على المادة (31) والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم له في جميع...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً  على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.وأكد القصبي، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.وأوضح أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.وأشار...
    بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة اقي مواد مشروع قانون حقوق المسنيين المقدم من الحكومة وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي واكثر من 60 نائبا والنائبة نشوي الديب واكثر من 60 نائبا بشان ذات الموضوع.                                            وكان المجلس قد وافق علي 29 مادة من مواد القانون  من أصل ٤٨ مادة عدد مواد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين. بجلسة الامس وقال جبالي ان مناقشة باقي مواد القانون سيتم خلال جلسة اليوم.                                  ...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، الموافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين، وإحالة مشروعات قوانين حزمة الحماية الاجتماعية إلى اللجان النوعية لدراستها. وترصد "الفجر" في التقرير التالي أبرز ما جاء في الجلسة العامة على النحو التالي:  - النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.وأكد تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من...
    كشف النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون حقوق المسنين، مشيرا إلى أنهم  أجروا جلسات حوار مجتمعي للمشروع قبل تنفيذه. يلا كورة لايف Nigeria.. مشاهدة مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار بث مباشر دون تقطيع | نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 مباشر دون تقطيع.. مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار اليوم الأحد 11 فبراير (0-0) في نهائي كأس أمم إفريقيا القانون فرق بين المسن والمسن الأولى بالرعايةوأضاف  “فتحي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة: " جلسنا مع كبار السن في أكثر من دار مسنين في مختلف المحافظات، بجانب عقد حوارات مجتمعية في الأندية الرياضية، وقاموا بسؤال كبار السن عن احتياجاتهم من مشروع القانون وأول شيء من إجاباتهم كانت بند الرعاية الصحية،...
    أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك العديد من جلسات الحوار المجتمعي بدءا من التواجد مع كبار السن في دور المسنين، وأيضًا حوار مجتمعي في الأندية الرياضية والمقاهي الشعبية، مشددًا على أن بند الرعاية الصحية كان الاهتمام والمطلب الأكبر من قبل المواطنين. ضمانة شهرية لكبار السن حال عدم الحصول على معاش تأميني وأضاف «فتحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الدولة المصرية تلتزم بضمان حقوق المسنين صحيًا، مشددًا على أن القانون فرق بين كبار السن وكبار السن الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن قانون «رعاية حقوق المسنين» سيوفر ضمانة شهرية لكبار السن حال عدم حصول معاش تأميني.   وأشار إلى أن توصيل المعاش للشخص المسن...
    أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية، الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين. مشروع قانون جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في الموضوع ذاته. وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف، يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكل معانيها، ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى، لكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين، والمسنين الأولى بالرعاية، على جميع المستويات...
    أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب  الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع...
    أعلنت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عــن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار " قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي و(أكثر من عشرُ أعضاء المجلس)، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب".وقالت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بترجمة القانون وإرساله إلى الأمم المتحدة، متابعة: أطالب بالدعم الإعلامي والسياسي للقانون، كما طالبت الحكومة...
    كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد نشأت منصور، إنه يجب تفعيل دور الوزارات في تطبيق قانون حقوق المسنين، خصوصًا وزارة الصحة، فإنها تمارس دورها تجاه المسنين على استحياء؛ وهو ما يتطلب إعادة نظر في ظل القانون الجديد. وأضاف منصور أن المسن يصل إلى مرحلة صحية تحتاج إلى رعاية كبيرة، داعيًا وزارة الصحة إلى الاستعداد مسبقًا للقيام بذلك الدور، والتوسع في إنشاء المراكز الواردة في مشروع القانون. جاء ذلك خلال كلمة النائب بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين. وقال النائب محمد العماري إن مشروع القانون يأتي تفعيلًا لنصوص الدستور، وتماشيًا مع التوجهات العالمية. وأضاف...