تطور جديد بشأن حماية المسنين والقومي لحقوق الإنسان يعلق
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ثمنت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار النائب العام المستشار محمد شوقي القرار رقم (598) لسنة 2024 الخاص بإنشاء مكتب لحماية حقوق المسنين يكون تابعا لاختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
مكتب حماية حقوق المسنينوأكدت "خطاب"، أن هذا القرار يأتي تنفيذ لاستحقاق دستوري وإلتزامات مصر التعاقدية في مجال حقوق الإنسان، مضيفة أن المجلس القومي لحقوق الانسان عضو في لجنة حقوق المسنين المنبثقة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأن اللجنة تعتكف حالياً على إعداد اتفاقية دولية لحماية حقوق المسنين وأنفاذها، وأن خبرة مصر في هذا المجال سوف تفيد اللجنة في صياغة الإتفاقيات الدولية.
وشددت رئيسة المجلس القومي، على أن هذه التطورات تأتي تنفيذا للرؤية الحقوقية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء احتفالية يوم المرأة العالمي.
هذا ومن المقرر أن تلقي مشيرة خطاب كلمة عن حقوق المسنين أمام لجنة حقوق المسنين المنعقدة حاليا في نيويورك التي تعرض خلالها التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال بما يساهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن ،وتوفير بيئة آمنه لهم وتفعيل نصوص قانون رعاية حقوق المسنين رقم (19) لسنة 2024 المعمول به اعتبارًا من الخامس من أبريل الماضي.
وأضافت "خطاب" أن القرار يؤكد دور النيابة العامة، في حماية مصالح المجتمع، وكذلك دورها القانوني، والاجتماعي، والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
من الجدير بالذكر أن النائب العام، كان قد أصدر القرار رقم (17) لسنة 2024 في الرابع من أبريل 2024، بإنشاء «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة»، بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
وتم تعديل اسم المكتب بما يشمل إضافة الاختصاص الجديد إليه، ليصبح باسم «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين»، ليكون مختصا - بحماية المسنين.
وقد حدد القرار اختصاصات المكتب في تلقي الشكاوى، والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق، أو الاستغلال بكافة صوره، أو الإهمال، أو الإساءة، أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق، أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهـاء حالة التعرض للخطر، أو الاستغلال، أو الإهمال، أو الإساءة، أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز، ودعم تلك الحماية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمایة المسنین حقوق الإنسان حقوق المسنین مکتب حمایة حمایة حقوق
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
مشاركة رموز العمل الحقوقيوشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنيكما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة