تطور جديد بشأن حماية المسنين والقومي لحقوق الإنسان يعلق
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ثمنت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار النائب العام المستشار محمد شوقي القرار رقم (598) لسنة 2024 الخاص بإنشاء مكتب لحماية حقوق المسنين يكون تابعا لاختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
مكتب حماية حقوق المسنينوأكدت "خطاب"، أن هذا القرار يأتي تنفيذ لاستحقاق دستوري وإلتزامات مصر التعاقدية في مجال حقوق الإنسان، مضيفة أن المجلس القومي لحقوق الانسان عضو في لجنة حقوق المسنين المنبثقة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأن اللجنة تعتكف حالياً على إعداد اتفاقية دولية لحماية حقوق المسنين وأنفاذها، وأن خبرة مصر في هذا المجال سوف تفيد اللجنة في صياغة الإتفاقيات الدولية.
وشددت رئيسة المجلس القومي، على أن هذه التطورات تأتي تنفيذا للرؤية الحقوقية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء احتفالية يوم المرأة العالمي.
هذا ومن المقرر أن تلقي مشيرة خطاب كلمة عن حقوق المسنين أمام لجنة حقوق المسنين المنعقدة حاليا في نيويورك التي تعرض خلالها التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال بما يساهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن ،وتوفير بيئة آمنه لهم وتفعيل نصوص قانون رعاية حقوق المسنين رقم (19) لسنة 2024 المعمول به اعتبارًا من الخامس من أبريل الماضي.
وأضافت "خطاب" أن القرار يؤكد دور النيابة العامة، في حماية مصالح المجتمع، وكذلك دورها القانوني، والاجتماعي، والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
من الجدير بالذكر أن النائب العام، كان قد أصدر القرار رقم (17) لسنة 2024 في الرابع من أبريل 2024، بإنشاء «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة»، بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
وتم تعديل اسم المكتب بما يشمل إضافة الاختصاص الجديد إليه، ليصبح باسم «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين»، ليكون مختصا - بحماية المسنين.
وقد حدد القرار اختصاصات المكتب في تلقي الشكاوى، والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق، أو الاستغلال بكافة صوره، أو الإهمال، أو الإساءة، أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق، أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهـاء حالة التعرض للخطر، أو الاستغلال، أو الإهمال، أو الإساءة، أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز، ودعم تلك الحماية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمایة المسنین حقوق الإنسان حقوق المسنین مکتب حمایة حمایة حقوق
إقرأ أيضاً:
المركز اليمني لحقوق الإنسان يندد بالعدوان الأمريكي ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك
يمانيون../
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان بأشد العبارات العدوان الأمريكي الذي استهدف، مساء أمس، الأحياء السكنية في منطقة الروضة بمديرية بني الحارث ومديرية السبعين بالعاصمة صنعاء، مؤكدًا أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق المدنيين والقوانين الدولية الإنسانية.
وذكر المركز في بيان له، أنه في وقت تتواصل فيه هذه الانتهاكات، تضاف جريمة العدوان الأمريكي إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب اليمني، مشيرًا إلى أن استهداف المساكن والأعيان المدنية يعد جريمة حرب واضحة بموجب القوانين الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف.
كما طالب المركز اليمني لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بالتحرك الفوري، مطالبًا بوقف العدوان الأمريكي على اليمن واحترام سيادته، مشدّدًا على ضرورة إدانة انتهاكات الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في البلاد، والعمل على ضمان حماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف إنسانية وحقوقية جادة تجاه هذه الجرائم، واعتبر الصمت الدولي إزاء ما يحدث في اليمن تواطؤًا غير مقبول. كما دعا المركز الشعوب الحرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدًا ضرورة دعم اليمن وفلسطين في نضالهما ضد العدوان والاحتلال.