القانون الجديد يحدد رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يعد قانون حقوق المسنين من القوانين الهامة الداعمة لمبدأ تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، عن طريق ضمان عدم التمييز بين فئة المسنين واعطائهم كافة حقوقهم وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين.
وحدد القانون رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين حيث نصت المادة 9 على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.
كما حظر مشروع القانون على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين المسنين المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لجان "الوطنية للصحافة" تواصل اختبارات المؤقتين للأسبوع الثالث
تواصل لجان اختيار المتقدمين للتعيين فى الصحف القومية “صحفيين وإداريين وعمال”، أعمالها الأسبوع المقبل، حسب المواعيد المقررة والتي سبق الإعلام بها من خلال المؤسسات الصحفية القومية.
وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة على قواعدها ومعاييرها المستقرّة، التب تجري على أساسها الاختبارات التي تتم في أجواء من النزاهة والحيادية، والحرص الكامل على حقوق الزملاء، وفق معايير ضابطة عامة ومجردة.
وصرح المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حرص الهيئة ولجانها على حقوق المتقدمين، وتهيئة الظروف لتمكين المؤسسات الصحفية القومية من أداء دورها الوطني والتثقيفي والتنويري، وتجديد دمائها، والحفاظ عليها ودعمها وفق توجيهات القيادة السياسية.