برلمانية: توجيهات الرئيس لدعم كبار السن تستهدف توفير الحماية الاجتماعية لهم
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قالت مرفت الكسان عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم كبار السن، تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأتي ايضا في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لكبار السن.
توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة
وأكدت “الكسان” لـ"صدى البلد"، أن قانون رعاية حقوق المسنين ضمن العديد من المزايا والحقوق لكبار السن فهو جاء تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
وأوضحت النائبة، أن القانون يستهدف أيضا حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر، فضلاً عن رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
وكان الرئيس السيسي قرر تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم كبار السن، كما وجه بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق تنمية الأسرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: تحديات المنطقة تستدعي احترام الحقوق الأساسية وصون كرامة الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان احتفالية بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، أعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، محمد أنور السادات، محمد ممدوح، ونخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس على ضرورة تمكين الشعوب العربية من التمتع الكامل بحقوقها دون انتقاص، مشددةً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لحماية هذه الحقوق وترسيخها.
كما أشارت إلى أن الأوضاع المأساوية التي يشهدها الشعب الفلسطيني تعكس حجم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة مما يستدعي تكثيف الجهود العربية المشتركة لضمان احترام الحقوق الأساسية وصون كرامة الإنسان.
وأشار السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، إلى أن المجلس يعمل وفق رؤية وطنية متكاملة تتسق مع الالتزامات الدولية والإقليمية بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مؤكدًا على أن المجلس يولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون مع نظرائه في الدول العربية من خلال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والآليات الإقليمية المختلفة، كما شدد على أن المجلس يُعد شريكًا فاعلًا في عدد من المبادرات العربية الرامية إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات حماية الحقوق، بناء القدرات، وتعزيز الحماية القانونية بما يسهم في دعم مسار الإصلاح الحقوقي والتنمية المستدامة في الوطن العربي .
ومن جانبه أشاد المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره أحد أقدم المؤسسات الوطنية الحقوقية في العالم العربي،مؤكداً على أنه المنارة التي أمدت النور للجميع ، مشدداً على دوره في تعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي .
وشدد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على، أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها يمثل أحد أسمى الأهداف التي تسعى إليها الشبكة، مشيرًا إلى حرصها على مد جسور التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، لدوره في تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية الحقوقية في العالم العربي.
جدير بالذكر أن هذه الإحتفالية جاءت تأكيدًا على أهمية تضافر الجهود العربية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية لمواجهة التحديات الراهنة.