21 التزاما على وحدات الجهاز الإداري بالدولة تجاه حماية حقوق المسنين (تفاصيل)
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
نص قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس النواب، على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
4- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
5- الرعاية الاجتماعية:توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن:كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
7- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
8- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
9- تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
10- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
12- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
13- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
14- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
15- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
16- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
17- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
18- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
20- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
21- إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين الجهاز الاداري بالدولة المسنين المشارکة فی حقوق المسن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة تكشفها أسرة الضحية الثالثة لسفاح الإسكندرية بعد العثور على سيارته التي كان يمتلكها
مازلنا نكشف عن كل ما هو جديد من مفاجآت تتعلق بالقضية التي حظيت باهتمام واسع من قبل الرأي العام، والمعروفة إعلامياً بقضية سفاح الإسكندرية وفي هذا السياق، أعلن أحد أفراد أسرة الضحية الثالثة في تصريحات خاصة لموقع «الأسبوع» أنه تم العثور على السيارة التي كان يمتلكها المهندس محمد إبراهيم عدس، في منطقة الطبية، بشرق الإسكندرية.
وأضافت الأسرة أن هذا الاكتشاف يأتي في احتمالية تورط المتهم الجديد، المُلقب بسيوني.ح، في إخفاء السيارة، نظرًا لامتلاكه عددًا من معارض السيارات في المنطقة التي وُجدت فيها السيارة بخلاف تعامله مع السفاح في عدد من القضايا النصب و الاحتيال.
ومن جانبها تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد مدى تورط المتهم بسيوني.ح في الجرائم المنسوبة لسفاح الإسكندرية لا تزال القضية، تتكشف فيها حقائق جديدة، إما عن جثث لضحايا جدد، أو عن متهمين جدد، أو عن أحداث مر بها المتهم الرئيس في القضية، أودت به إلى ارتكاب جرائمه التي اعترف بمعظمها وأقر بها.
ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت بلاغاً من قسم شرطة منتزة ثان يوم 8 فبراير من الشهر الجاري من أحد الساكن بمنطقة معمورة البلد بسماع مشاجرة بين المتهم و7 آخرين من بينهم سيدتين.
و علي الفور انتقلت قوات الأمن الي مكان البلاغ كشفت بقيام المتهم نصر الدين السيد اسماعيل و يعمل محامي، باستئجار شقة بالطابق الأرضى بمنطقة المعمورة البلد، لتكون مقرا له ومقابلة موكليه، إلا أن تلك الشقة اتخذها لملذاته وعلاقاته النسائية، وتعرف على المجنى عليها الأولى وتزوجها عرفيا، وبعد أن نشبت بينهما خلافات قرر التخلص منها، ووضع جثمانها داخل أكياس المشمع ولفها بمادة لاصقة بطريقة محكمة حتى لا تفوح رائحة المجنى عليها من تلك الأكياس، وأن تركها لمدة شهور داخل صندوق.
وعقب ارتكاب المتهم الواقعة الثانية وقتل المجنى عليها الثانية إحدى الموكلين، وخلاف على مبالغ مالية قرر التخلص منها ودفنها مع المجنى عليها الثانية، وقام بحفر داخل منتصف إحدى غرف الشقة محل الواقعة، حتى اكتشاف الواقعة، كما عثرت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 منطقة العصافرة شرق المحافظة، يشتبه أن يكون ثالث ضحايا المتهم بقتل سيدتين والمعروف بـ سفاح المعمورة فى الإسكندرية.
وقد قرر قاضى التجديد الوقتى بمحكمة جنح المنتزه الجزئية فى الإسكندرية، تجديد حبس المحامى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة العثور على جثتى سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها فى منطقة المعمورة البلد وجثة أخرى لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو