21 التزاما على وحدات الجهاز الإداري بالدولة تجاه حماية حقوق المسنين (تفاصيل)
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
نص قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس النواب، على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
4- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
5- الرعاية الاجتماعية:توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن:كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
7- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
8- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
9- تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
10- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
12- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
13- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
14- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
15- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
16- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
17- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
18- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
20- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
21- إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين الجهاز الاداري بالدولة المسنين المشارکة فی حقوق المسن
إقرأ أيضاً:
راشيل كوري: الناشطة الأمريكية التي ضحت بحياتها دفاعا عن منزل فلسطيني
في 16 مارس 2003، شهد العالم واحدة من أكثر الجرائم المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حيث قتلت الناشطة الأمريكية راشيل كوري بعد أن دهستها جرافة عسكرية إسرائيلية أثناء محاولتها منع هدم منازل الفلسطينيين في مدينة رفح بقطاع غزة، أثارت الحادثة ردود فعل دولية واسعة، وظلت قصة راشيل رمزًا للنضال من أجل حقوق الإنسان.
من هي راشيل كوري؟راشيل كوري، ناشطة سلام أمريكية من مواليد عام 1979، كانت عضوة في حركة التضامن الدولي (ISM)، وهي منظمة حقوقية تدعو لحماية المدنيين الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية.
جاءت راشيل إلى غزة في إطار جهودها لدعم الفلسطينيين، حيث شاركت في مظاهرات سلمية ووقفات احتجاجية ضد ممارسات الاحتلال.
تفاصيل الجريمة:في ذلك اليوم، كانت راشيل تقف أمام أحد المنازل الفلسطينية في رفح، محاولة منع القوات الإسرائيلية من هدمه بالجرافات العسكرية.
ارتدت سترة برتقالية اللون، وحاولت التحدث مع الجنود، لكن جرافة عسكرية إسرائيلية تجاهلت وجودها ودهستها مرتين، ما أدى إلى مقتلها على الفور.
ورغم أن شهود العيان أكدوا أن السائق تعمد دهسها، ادعى الجيش الإسرائيلي أن الحادث كان “غير مقصود”.
ردود الفعل الدولية:أثارت الجريمة غضبًا عالميًا، وطالبت منظمات حقوق الإنسان بتحقيق مستقل في مقتل راشيل.
خرجت مظاهرات في الولايات المتحدة وأوروبا، ووجهت عائلتها اتهامات للحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية عن مقتلها.
وعلى الرغم من المطالبات بمحاكمة المسؤولين، أغلقت إسرائيل القضية دون توجيه أي اتهامات، زاعمة أن الجيش لم يكن “يرى” راشيل لحظة دهسها.
الإرث الذي تركته راشيل كوري:أصبحت راشيل رمزًا عالمياً للنضال من أجل العدالة، وألفتت ومسرحيات وأفلام وثائقية عن قصتها، أبرزها “اسمي راشيل كوري”، وهو عمل مسرحي يستند إلى يومياتها ورسائلها.
كما أُطلقت مبادرات إنسانية تحمل اسمها، مثل “مؤسسة راشيل كوري من أجل العدالة والسلام”، التي تدعم حقوق الفلسطينيين وتسعى لنشر الوعي بقضيتهم
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية