لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين تعقد اجتماعها الأول
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
عقدت لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ اجتماعها الأول برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي وحضور دكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان وأعضاء اللجنة من وزارات الصحة والسكان والداخلية والعدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمالية وهيئة الرقابة الإدارية وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الإطار العام والمحددات الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، والتي من المقرر صياغتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة تمهيداً لعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، تنظيم مواد القانون التي تتعلق بضوابط إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسن وضوابط حصول المسن الأولى بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، والإعفاءات الممنوحة للمسنين بالعديد من الوزارات والهيئات فى إطار الرعاية المقدمة لهم.
هذا وقد صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 على أن تقوم بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها مرفقا به مشروع اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه لعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء.
هذا ويأتى قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، ليمثل أهم أهدافه في حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، حيث يشهد ملف المسنين مكتسبات انطلاقا من منظور حقوقي لتعظيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والسياسية لتلك الفئة وتوفير الحياة الكريمة لها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
تباين ردود أفعال حول تمديد مهمة لجنة الأمم المتحدة
تفاوتت ردود أفعال طرفي النزاع في السودان حول تمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات التي حصلت خلال الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.
فبينما أبدت قوات الدعم السريع ترحيبها بتمديد المهمة، طالبت الحكومة السودانية بإنهاء تفويضها.
التغيير: وكالات
في الأسبوع الماضي، ألقت اللجنة التي أنشأتها هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة باللوم على طرفي النزاع في الانتهاكات المترتبة، وقدمت توصية بتأسيس “قوة مستقلة ومحايدة” لحماية المدنيين في السودان، مما أثار الكثير من التكهنات حول إمكانية تدخل دولي لإيقاف الحرب.
يعتقد المراقبون أن التوصية التي ستُبحث في اجتماعات مجلس الأمن خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر تمثل حدثًا حاسمًا في جهود إنهاء الحرب التي أدت إلى تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية، بعدما طالت أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد.
هل يتكرر سيناريو 2006؟قال النائب العام للسودان الفاتح محمد طيفور في كلمته خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بشأن تقرير اللجنة: “نقترح على مجلس حقوق الإنسان أن يعزز مبدأ التكاملية ويدعم اللجنة الوطنية بدلاً من فرض آليات خارجية”.
هاجم وزارة الخارجية السودانية توصيات اللجنة واتهمتها بأنها جهة سياسية وليست قانونية، وأعلنت رفضها التام لما ورد في تقريرها.
على الجانب الآخر، أعربت قوات الدعم السريع في بيانها يوم الخميس عن استعدادها للتعاون مع اللجنة، ودعتها لزيارة المناطق التي تسيطر عليها.
وفقاً للصحفي زهير السراج، فإن وزارة الخارجية السودانية تعيد تنفيذ نفس السيناريو الذي حدث في عام 2006 بعد صدور مجموعة من التوصيات من لجنة الخبراء التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، والتي استند عليها مجلس الأمن لإصدار القرار 1706 في أغسطس 2006. هذا القرار نص على وضع السودان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإرسال قوات أممية لحماية المدنيين في منطقة دارفور.
أوضح السراج في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “حكومة الرئيس المعزول عمر البشير كانت قد اعترَضت على القرار في ذلك الحين، وادّعت أنها لن تسمح نهائياً بدخول قوات دولية إلى دارفور، إلا أنها تراجعت تحت الضغط الأمريكي ووافقت على تنفيذ القرار”.
الخطوة المتوقعةيعتقد نزار عبد القادر، مدير معهد حقوق الإنسان في جنيف، أن مجلس حقوق الإنسان سيقوم في ختام أعماله في الحادي عشر من أكتوبر بإقرار مسودة مشروع القرار التي يتم إعدادها استنادًا إلى التوصية التي قدمتها لجنة تقصي الحقائق.
وأضاف في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “سيركز الخطوة المقبلة في الأيام القادمة على إعداد مشروع قرار يتضمن توصيات اللجنة والمطالبة بتمديد ولايتها لسنة إضافية حتى أكتوبر 2025، ليتم بعد ذلك تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي”.
يعتقد عبد القادر أن مجلس الأمن سيناقش مشروع القرار وسيصدر قراراً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
من المتوقع أن يتضمن مشروع القرار نشر قوات دولية لحماية المدنيين، وتوسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة الأفراد المتهمين ببدء الحرب والمشتركين في الانتهاكات من جميع الأطراف.
واستبعد أن تلجأ الصين أو روسيا إلى استخدام حق النقض ضد القرار، مشيرًا إلى أنه “إذا نظرنا إلى العشرين عامًا الماضية، نجد أن الصين وروسيا لم تستخدمَا حق النقض بشأن أي قرار يتعلق بالسودان”.
تقرير اللجنة الأمميةأكد تقرير اللجنة الأممية المكونة من ثلاثة أعضاء أن الأطراف المتحاربة قامت بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
دعت اللجنة إلى توسيع حظر الأسلحة الذي تم فرضه على منطقة دارفور المضطربة منذ عام 2003 ليشمل جميع أنحاء البلاد.
حمّلت اللجنة الطرفين المتحاربين مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق المدنيين، بما في ذلك القتل والتشويه والتعذيب.
تزامنت توصيات اللجنة مع تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية في البلاد، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع عدد القتلى من المدنيين جراء الحرب إلى أكثر من 100 ألف، ودخول أكثر من 25 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة في حالة من الجوع.
الوسومآثار الحرب في السودان الجرائم والانتهاكات حرب الجيش والدعم السريع لجنة تقصي الحقائق
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة