مشيرة خطاب تشيد بقرار النائب العام بإنشاء مكتب لحماية المسنين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ثمنت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار النائب العام المستشار محمد شوقي رقم 598 لسنة 2024، الخاص بإنشاء مكتب لحماية حقوق المسنين يكون تابعا لاختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
تنفيذ التزامات مصر التعاقدية في مجال حقوق الإنسانوأكدت أن هذا القرار يأتي تنفيذا لاستحقاق دستوري والتزامات مصر التعاقدية في مجال حقوق الانسان، مضيفة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عضو في لجنة حقوق المسنين المنبثقة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة تعكف حاليا على إعداد اتفاقية دولية لحماية حقوق المسنين وإنفاذها، وخبرة مصر في هذا المجال ستفيد اللجنة في صياغة الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن هذه التطورات تأتي تنفيذا للرؤية الحقوقية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء احتفالية يوم المرأة العالمي.
ومن المقرر أن تلقي مشيرة خطاب كلمة عن حقوق المسنين أمام لجنة حقوق المسنين المنعقدة حاليا في نيويورك التي تعرض خلالها التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، بما يساهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن، وتوفير بيئة آمنة لهم وتفعيل نصوص قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 المعمول به اعتبارًا من الخامس من أبريل الماضي.
دور النيابة العامة في حماية مصالح المجتمعوأضافت رئيس القومي لحقوق الإنسان، أن القرار يؤكد دور النيابة العامة في حماية مصالح المجتمع، وكذلك دورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
يذكر أن النائب العام كان قد أصدر القرار رقم 17 لسنة 2024، في الرابع من أبريل 2024، بإنشاء مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
وتم تعديل اسم المكتب بما يشمل إضافة الاختصاص الجديد إليه، ليصبح باسم «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين»، ليكون مختصا بحماية المسنين، وحدد القرار اختصاصات المكتب في تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق، أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق.
كما يشمل التنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهـاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز، ودعم تلك الحماية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب النيابة العامة لحقوق الإنسان حمایة المسنین النائب العام حقوق المسنین حقوق الإنسان حمایة حقوق
إقرأ أيضاً:
بقرار أمريكي أوروبي.. حجب قناة الأقصى الفضائية عن الظهور في كافة الأقمار الصناعية
الجديد برس|
قالت قناة الأقصى الفضائية، اليوم الجمعة، إنه وبناء على قرار أمريكي أوروبي مشترك فقد تم حجب ظهور القناة على كافة الأقمار الصناعية.
وأكدت القناة في بيان، أن القرار يتضمن فرض غرامة مالية كبيرة على أي قمر صناعي يستقبل قناة الأقصى.
وأضافت أن القرار يتضمن تهديدًا بتوجيه تهمة “رعاية الارهاب” لإدارات الأقمار الصناعية التي تستضيف القناة.
وأعربت القناة عن إدانتها للقرار، معتبرة إياه أنه خطوة تعكس حجم التواطؤ مع العدوان “الإسرائيلي” على الصحافة الفلسطينية.
وتابعت: “ندين بشدة القرار الأمريكي الأوروبي القاضي بحجبها عن كافة الأقمار الصناعية، ونعتبره اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وقمعًا ممنهجًا لصوت الشعب الفلسطيني الذي ينقل للعالم معاناته تحت القصف والحصار”.
ولفتت قناة الأقصى في بيانها، إلى أن “هذا القرار الجائر لا ينفصل عن الحرب المفتوحة على الإعلام الفلسطيني، “والتي بلغت ذروتها باستهداف الصحفيين بدم بارد، حيث اغتال الاحتلال أكثر من 25 صحفيًا من طاقم القناة، ودمر مقراتها بالكامل في قطاع غزة، في محاولة بائسة لإسكات الحقيقة وطمس جرائم الاحتلال. واليوم، يأتي القرار الأمريكي الأوروبي ليقدم غطاءً لهذا العدوان، ويمنح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في حربه ضد الإعلام الفلسطيني دون حسيب أو رقيب”.
وشددت على أنها لن تنكسر أمام هذه الحرب المسعورة، “ولن يكون قرار الحجب نهاية الطريق، بل ستبحث عن كل السبل الممكنة لمواصلة رسالتها الإعلامية، ونقل صوت المظلومين في غزة والضفة والقدس إلى العالم. كما تدعو القناة كافة المؤسسات الصحفية والحقوقية إلى رفض هذا القرار وإدانته والتصدي لمحاولات إسكات الإعلام الفلسطيني، الذي يدفع دماء أبنائه ثمنًا للحقيقة”.
ويأتي هذا القرار في إطار الضغط المتزايد على وسائل الإعلام الفلسطينية، ويفرض عقوبات قد تؤثر على عمل القناة في مناطق متعددة، خاصة في ظل تزايد التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام الفلسطينية في ظل الحصار والرقابة الدولية.