وأقامت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية  ورشة عمل تدربية بالدقهلية  للتعريف بقانون حقوق كبار السن ١٩لسنة ٢٠٢٤ بقاعة نادي كبار السن (المراسم) بمدينة طلخا، وتضمنت عدد 50 من  أندية ودور المسنين والاخصائين الاجتماعين.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وإشراف الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وحضور واشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة ومحمود شعبان مدير الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن القانون يهدف ويحقق الرعاية الكاملة لفئة المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين  مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأي قانون آخر ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.

كما يهدف القانون لتوفير سبل الاتاحة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي طلخا التضامن الجهات الحكومية الادارة العامة التضامن الاجتماعى وزيرة التضامن الاقتصاد اقتصادية الإدارة المركزية الاقتصادية وكيل الوزارة الوعي المجتمعي مديرية التضامن الاجتماعي نيفين القباج الحكومية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال

في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.

الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.

وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.

مقالات مشابهة

  • المسنّون وبيئة الابتكار الاجتماعي
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول قواعد الامتثال لمبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية
  • تمارين المقاومة تحارب الأرق لدى كبار السن..هكذا تحسن جودة النوم
  • كفارة الصيام لـ كبار السن والمصاب بمرض مزمن.. اعرف مقدارها
  • خدمات متكاملة تقدمها “هيئة شؤون الحرمين” لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي
  • بمناسبة احتفال العالم بالمرأة.. المستشارة هبة منصور لـ«صدى البلد»: محاضرة لـ عائشة راتب غيرت حياتي
  • السفير علي يوسف: تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لمصر والسودان
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال