ورشة عمل تدربية بالدقهلية للتعريف بقانون حقوق كبار السن
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
وأقامت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية ورشة عمل تدربية بالدقهلية للتعريف بقانون حقوق كبار السن ١٩لسنة ٢٠٢٤ بقاعة نادي كبار السن (المراسم) بمدينة طلخا، وتضمنت عدد 50 من أندية ودور المسنين والاخصائين الاجتماعين.
وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وإشراف الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وحضور واشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة ومحمود شعبان مدير الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي.
والجدير بالذكر أن القانون يهدف ويحقق الرعاية الكاملة لفئة المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأي قانون آخر ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.
كما يهدف القانون لتوفير سبل الاتاحة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي طلخا التضامن الجهات الحكومية الادارة العامة التضامن الاجتماعى وزيرة التضامن الاقتصاد اقتصادية الإدارة المركزية الاقتصادية وكيل الوزارة الوعي المجتمعي مديرية التضامن الاجتماعي نيفين القباج الحكومية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
حقوق المرأة محك امتحان الحكام الجدد
فرح الرجال في سوريا بتحررهم من نظام بشار الأسد، بينما فرحة النساء كانت مشوبة بالخوف والقلق؛ لأن السائد في الجماعات الإسلامية أنها تعتبر الحرية حقاً للرجال فقط، بينما النساء يتم حرمانهن من أبسط الحقوق والحريات الأساسية، مثل حق التعليم، والعمل والخروج من البيت بدون محرم، واختيار اللباس، مع العلم أنه في كل حركات التحرر والثورات والحروب النساء يدفعن الأثمان الأعلى ليس فقط بفقدان الأحبة إنما بتعرضهن للاعتقال والتعذيب والاغتصاب الجماعي.
وفي سوريا لم يتم اجتياح منطقة من قبل قوات الأسد والميليشيات الداعمة لها إلا وتم اغتصاب نسائها وإجبارهن على المشي عاريات في الشوارع، ولم تدخل أنثى مهما كان عمرها حتى الطفلات للمعتقلات إلا وتعرضن للاغتصاب الجماعي وكثيرات تم اغتصابهن حتى الموت وغالباً كان سبب اعتقالهن هو أخذهن كرهائن لإجبار أقاربهن الذكور على تسليم أنفسهم وإجبارهن على الاعتراف بمكانهم، لذا من حقهن أن يتمتعن بالحرية التي دفعن ثمنها غالياً ولا يتم حرمانهن منها كما حصل في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية وسقوط السلطة المدعومة أمريكياً، حيث حرمت حكومة طالبان الإناث من كل الحريات والحقوق الأساسية، وهذا أدى إلى انتشار وبائي لانتحار الإناث بسبب شدة تعاسة حياتهن بدون الحريات والحقوق الأساسية، فالنساء يتخوفن من التيار الإسلامي ويعارضنه ليس كراهية في الدين إنما لأن السائد فيه اضطهاد النساء وحرمانهن من الحقوق والحريات الأساسية التي بدونها تصبح الحياة جحيماً لا يطاق، لذا المحك الأساسي لماهية المنظومة التي ستحكم سوريا هو تعاملها مع ملف حقوق المرأة وإن فشلت بهذا الامتحان ستفقد أي تأييد لها من بقية العالم كما حصل لأفغانستان، حيث أوقفت غالب المنظمات الخيرية عملها احتجاجاً على قوانين طالبان الظالمة للنساء، مع العلم أن سوريا بلد متعدد الطوائف ولا يمكن على سبيل المثال فرض الحجاب على النساء وهناك مسيحيات، والمرأة في سوريا كانت تتمتع بحقوق مساوية للرجل والتي لا توجد في كثير من الدول الإسلامية مثل العمل قاضية وسفيرة ووزيرة، ولذا يجب على الحكام الجدد أن لا يجعلوا النساء يشعرن بالحنين لنظام بشار بحرمانهن من تلك الحقوق والمكتسبات، ويجب أن يحصل تطور في الفكر الإسلامي في قضية حقوق المرأة، فلا يمكن لوم النساء على تفضيلهن للنموذج العلماني والغربي الذي يمنح المرأة حقوقها مساوية للرجل، بينما النموذج الذي تطرحه الجماعات الإسلامية يجرّد النساء من كل الحقوق والحريات، مع العلم أنه سواء في أفغانستان أو سوريا فبسبب الحرب كثير من العوائل فقدت رجالها وعائلها ولم يبق إلا النساء يعلن أطفالهن، لذا منعهن من العمل وحرية الحركة بدون محرم يعني جعلهن يتسولن لإطعام عوائلهن بدل أن يكسبن دخلهن بعزة وكرامة ويساهمن بخدمة المجتمع وتنميته، وفي أفغانستان أدى منع النساء من التعليم والعمل والخروج من البيت بدون محرم مع عدم وجود عائل إلى اضطرار النساء لخيارات سلبية مثل العمل بالدعارة، وكثير من الأسر الفقيرة تحلق شعور بناتها وتلبسهن ملابس الذكور ليمكنهن العمل كذكور، فعمل النساء ليس رفاهية إنما ضرورة معيشية خاصة في المجتمعات الفقيرة والخارجة من حروب، وهناك أفلام عالمية عن هذه الظاهرة بأفغانستان، وإجبارهن على الهوية الذكورية يؤدي لإصابتهن باضطراب بالهوية الجنسية، بالإضافة لكثرة المتسولات، وبشكل عام تمتع النساء بالمساواة والحريات والحقوق الكاملة هو دليل تحضر المنظومة القائمة وحرمانهن منها هو من أبرز علامات المنظومات البدائية الرجعية الهمجية غير المتحضرة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26