ما عقوبة تزوير بطاقة المُسن للحصول على الخدمات المستحقة؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون حقوق المسنين، عقوبات تزوير بطاقات المسنين، أو استعمالها دون علمه، حيث نصت المادة (38) من القانون على أنه يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.
أهداف قانون رعاية حقوق المسنين
1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.
2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.
3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
5- يٌمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على أن تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون إتاحتها للمسنين.
7- إتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين.
8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
9- يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانيه شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأميني.
10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة حسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي.
11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.
12- يُعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
13- تلتزم جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية.
14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين مشروع قانون حقوق المسنين حقوق المسنين بطاقة المسن
إقرأ أيضاً:
الإفتاء في حملتها ضد التعدي على المياه.. محرم شرعًا واعتداء على الحقوق
أكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أن التعدي على المياه أو وصلاتها بأي صورة من صور الاعتداء، سواء كان ذلك بالسرقة أو الاختلاس أو أخذها دون وجه حق، يعد فعلًا محرمًا شرعًا، لما فيه من اعتداء على حقوق الآخرين وانتهاك للقوانين.
وأوضحت دار الإفتاء أن هذه الجريمة تزداد خطورتها إذا كان التعدي يمس حقوق المواطنين جميعًا وليس فردًا بعينه، مما يجعلها انتهاكًا للحقوق العامة، التي حث الإسلام على الحفاظ عليها وصيانتها. واستندت الدار في بيانها إلى قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، مؤكدة أن هذه الآية تعبر عن تحريم كل صورة من صور الاستيلاء على أموال الناس بغير حق.
المياه مورد مشتركأشارت دار الإفتاء إلى أن الماء يعد من الموارد التي أتاحها الله لجميع البشر دون تمييز، ويجب التعامل معه بأمانة ومسؤولية. وأكدت أن التجاوز في استخدام المياه أو سرقتها يعبر عن سلوك يخالف مبادئ العدالة التي أرساها الإسلام.
أهمية الوعي والتنويروأطلقت دار الإفتاء حملتها التوعوية تحت شعار (ولو كنت على نهرٍ جارٍ)، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، وعدم التعدي عليها أو استغلالها بشكل يخالف الشرع والقانون.
ودعت الدار المواطنين إلى الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية في استخدام المياه، مؤكدة أن الحفاظ عليها واجب ديني وأخلاقي، لا سيما في ظل التحديات البيئية الراهنة التي تهدد الموارد الطبيعية.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الإسلام يحث دائمًا على احترام حقوق الآخرين وصيانة الممتلكات العامة، واعتبرت أن التعدي على المياه لا يمثل مجرد سرقة، بل هو تعدٍ على حق الله وحق المجتمع بأسره.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف