بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. 14 اختصاصا لمجلس إدارة صندوق رعاية حقوق المسنين بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
نص مشروع قانون "حقوق المسنين الجديد"، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين
وأفاد القانون بأن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:
1- رسم السياسات العامة للدولة لتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.
2- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.
4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.
5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته السنوية.
6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسية العامة للصندوق.
7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
12- النظر في التقارير الدورية التي تقدمها الأمانة الفنية عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين الجديد صندوق رعاية حقوق المسنين مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين مجلس النواب الفجر السياسي صندوق رعایة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد": نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
أعلن صندوق النقد الدولي أنه يراقب الوضع في سوريا عن كثب، معربًا عن أمله في أن تتمكن البلاد من مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة، وأن تبدأ في إعادة بناء اقتصادها.
وأوضحت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق لم يجرِ أي مشاورات فعلية مع سوريا منذ عام 2009، وهو العام الذي شهد آخر مناقشات حول “المادة الرابعة”. وأشارت إلى أن الوضع الحالي في سوريا لا يزال غير مستقر وغير متوقع، مما يجعل من الصعب إجراء تقييم اقتصادي في الوقت الراهن.
وأكدت كوزاك أن الصندوق مستعد لدعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار، عندما تسمح الظروف بذلك. وأضافت أنه من السابق لأوانه التكهن بالسياسات الاقتصادية التي قد تعتمدها سوريا مستقبلًا، مشيرة إلى أن الصندوق سيقوم بإجراء تقييم شامل لأي سياسات يتم اعتمادها في حينه.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف