كيف كرّم القانون المسنين وأعطى حقوقهم؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب نهائيا قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرُ أعضاء المجلس، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.
وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
واستهدف مشروع القانون المعروض ما يلي:1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.
2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.
3- رفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
5- يٌمنح المسن اعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين.
7- اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين.
8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
9- يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى.
10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة حسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.
11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.
12- ويُعفى المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
13- تلتزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.
14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية..، وغيرها.
16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الافعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون المسؤولية الطبية.. التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية خلال جلسته العامة، وأحال القانون إلى مجلس النواب لمواصلة إقراره طبقًا للدستور، يهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان حقوق الأطباء.
ويهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخراً إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة وعادلة، وحماية الأطباء من التعرض للمسئولية المفرطة في حالات الأخطاء الطبية.
وفيما يلي أبرز النقاط التي يتضمنها القانون:
1. تعريف المسؤولية الطبية
المسؤولية الطبية هي التزام الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية بتقديم الرعاية اللازمة للمرضى وفقاً للمعايير الطبية المعتمدة. وإذا حدث خطأ أو تقصير في تقديم هذه الرعاية، يمكن محاسبة الطبيب قانونياً، سواء عبر تعويضات مالية أو عقوبات جزائية.
2. المسئولية المقرونة بالتحقيق
يتضمن القانون إنشاء لجنة طبية مستقلة تتولى فحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية. ويشترط أن يتم التحقيق في كل حالة بناءً على معايير طبية واضحة، وليس فقط من خلال اجتهادات قانونية. هذا يضمن أن الأطباء لن يتم محاسبتهم جزافاً دون التحقق الدقيق من وجود تقصير أو خطأ مهني.
3. الحد من التعويضات المبالغ فيها
أحد الأهداف الأساسية للقانون هو الحد من التعويضات المبالغ فيها التي قد تطالب بها أسر المرضى في حالات الأخطاء الطبية. القانون يحدد آلية حساب التعويضات بناءً على درجة الضرر الذي لحق بالمريض، ويأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية، مما يساهم في تجنب تحميل الأطباء تكاليف غير مبررة.
4. الحماية القانونية للأطباء
القانون يسعى لحماية الأطباء من المسئولية الجزائية في الحالات التي قد تكون فيها الأخطاء الطبية غير متعمدة أو ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادتهم. ويشمل ذلك حماية الأطباء من القضايا التي قد ترفع ضدهم بسبب خطأ غير متوقع أثناء التشخيص أو العلاج.
5. التوازن بين المسئولية والعقوبات
يركز القانون على إيجاد توازن بين معاقبة الأخطاء الطبية الجسيمة وبين تجنب تحميل الأطباء مسئولية عن كل خطأ أو فشل في العلاج. في حالة حدوث خطأ جسيم يؤدي إلى وفاة أو ضرر دائم، يمكن فرض عقوبات قانونية، لكن في حالات الأخطاء التي لا تشكل تهديداً كبيراً لصحة المريض، يتم فرض عقوبات أقل مثل غرامات أو إيقاف مؤقت عن العمل.
6. التعليم الطبي المستمر
جزء من فلسفة القانون هو تشجيع الأطباء على الالتزام بالتعليم الطبي المستمر والتطوير المهني. في حال حدوث أخطاء طبية، يتم النظر في مدى التزام الطبيب بالمعايير الطبية المعترف بها ومدى تطوره المهني في مجاله.
7. الشفافية في التعامل مع الأخطاء الطبية
يشدد القانون على ضرورة أن يكون هناك شفافية في التعامل مع الأخطاء الطبية من جانب الأطباء والمستشفيات، حيث يتعين على مقدمي الرعاية الصحية الإفصاح عن الأخطاء التي تحدث للمريض أو أسرته، وتوضيح الإجراءات المتبعة لتجنب تكرار الخطأ مستقبلاً.
8. الضمانات القانونية للمرضى
في نفس الوقت، يضمن القانون حماية حقوق المرضى في حال تعرضهم لأضرار نتيجة خطأ طبي. فهو يوفر لهم الآلية القانونية السليمة للمطالبة بحقوقهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات قانونية معقدة أو باهظة التكاليف.
9. إجراءات التقاضي المبسطة
يهدف القانون إلى تبسيط إجراءات التقاضي في القضايا الطبية، حيث يتم تشكيل محاكم متخصصة في القضايا الطبية للنظر في المنازعات بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما يوفر الوقت والجهد للأطباء والمرضى على حد سواء.
10. تقديم الدعم النفسي للطبيب
من بين أبرز الإجراءات الجديدة في القانون هو توفير دعم نفسي للأطباء الذين يتعرضون لتحديات قانونية بسبب الأخطاء الطبية، وهو ما يعكس الاهتمام بالجانب النفسي للطبيب، الذي قد يتعرض لضغوط كبيرة نتيجة القضايا القانونية.
11. تشجيع التأمين الطبي
القانون يعزز من التأمين الطبي كوسيلة لحماية الأطباء من الأضرار المالية المترتبة على القضايا القانونية المرفوعة ضدهم. ويشجع الأطباء والمستشفيات على الحصول على تأمين طبي شامل يغطي القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
12. استثناءات وتحفظات
القانون يتيح بعض الاستثناءات في الحالات التي يكون فيها المريض قد رفض العلاج أو لم يتبع الإرشادات الطبية الموصى بها، مما يخفف من مسئولية الطبيب في تلك الحالات.
ويسعى قانون المسؤولية الطبية إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية طبية آمنة وفعالة، وبين حماية الأطباء من التحميل المبالغ فيه للمسئوليات القانونية. وبينما يرحب البعض بالقانون باعتباره خطوة ضرورية نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، يعبر البعض الآخر عن مخاوف من أن بعض بنوده قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على المهنة الطبية، وهو ما يجعل النقاش حول بنود القانون مستمراً.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية