بعد تصديق الرئيس على القانون.. تعرف على اختصاصات صندوق رعاية حقوق المسنين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
صدقَّ الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق.
واستهدف مشروع قانون حقوق المسنين تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
اختصاصات صندوق رعاية حقوق المسنين
وفي السطور التالية تستعرض "الفجر"، اختصاصات صندوق رعاية المسنين، وفقًا لما نص عليه القانون والتي جاءت كالتالي:
1-وضع آليات لتذليل المعوقات التي تواجه المسنين في الحصول على حقوقهم ووضع الرؤية الاستراتيجية للصندوق.
2- يقر المجلس الموازنة السنوية للصندوق كما يعتمد حساباته السنوية.
3- وضع اللوائح الداخلية ولائحة نظام العاملين التي من شأنها تنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين من حيث مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز والمكافآت والرعاية الصحية وغيرها وذلك بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- إدارة أو استثمار أموال الصندوق بما يحفظ التوازن المالي له.
5- إقرار العقود والاتفاقيات وقبول المنح والتبرعات التي تأتي للمجلس فيما يحقق أغراض الصندوق.
6- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
7- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، في إطار السياسية العامة للصندوق.
8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
10- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
11- يكون المجلس هو المختص بالتنسيق والتعاون المشترك بينه وبين الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق رعاية المسنين اختصاصات صندوق رعاية المسنين رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين مشروع قانون حقوق المسنين رعاية المسنين
إقرأ أيضاً:
المواد الغذائية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وأضاف المنوفي، أن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
الحماية الاجتماعيةوأشار إلى أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة، لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
حوافز وضوابط عادلةوأكد المنوفي أن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بضرورة وضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لاسيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
حوار مجتمعي شاملودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.