تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة.. تعرف على أهم حقوق المسنين
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عمل قانون حماية حقوق المسنين علي حفظ وحماية حقوق المسنين وحصولهم على كافة الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، وتوفير سبل الإتاحة لهم، وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
وفيما يلي تستعرض “البوابة نيوز” أهم المواد الخاصة بالحقوق السياسية والنقابية الخاصة بالمسنين والتي أقرها القانون الصادر من مجلس النواب 2024 حيث نصت المادة (20) تشجع الدولة الوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية والصحف عل تسويق الصور الايجابية للشيخوخة النشطة وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه وتسليط الضوء علي المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.
ونصت المادة (21) تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق المسنين حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
كثير من الأزواج يقعوا تحت ضغوط هائلة أثناء البحث عن وسيلة للانفصال دون خسائر حال تسبب الطرف الأخر - بمشكلة - لا يستطيع معه شريك حياته بالاستمرار فى العلاقة لما وقع عليه من أضرار سواء مادية أو معنوية،..وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- المشرع اشترط فى عقد الزواج شروط شرعية وقانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحًا.
- يجب أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا راشد ليس فيه أى عيب من عيوب الرضا مثل السفه أو العته وأن لا يبنى العقد على الغش والتدليس وإخفاء العيوب التى تستحيل معها.
- القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس.
- القانون أكد على أحقية الزوج أن ينهى العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة وليس فى حاجة إلى دعوى فسخ.
- إذا أراد الزوج الفسخ لسبب خارج عن إرادته وطالبت الزوجة حقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهرى أخفته عنه كأحد الأمراض التى يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق فى إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ.
- المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا.
- تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.
مشاركة
الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 48,524