‏شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات منتدي البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب.

كما حضر الدكتور محمد الصمادي الأمين العام لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والدكتورة هالة يوسف المستشار الإقليمي للصحة الإنجابية، والنائب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ولفيف من السادة النواب.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نفخر بملف حقوق الإنسان بمصر، فالدولة المصرية سطرت بأحرف من نور دستورًا في عام ٢٠١٤؛ انتصر لكل قيم العدالة الاجتماعية، والفئات الأولى بالرعاية ووضع الأساس لتشريعات منصفة لكل الفئات الهشة والمعرضة للخطر، مشيرة إلى أن الدولة المصرية عملت على تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 م، ومن قبله قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018؛ حيث يعكس القانونان الالتزام الراسخ الذي تتحمله الدولة في تنفيذ ما نص عليه الدستور من حقوق تضمن الحياة الكريمة، والعدالة، والمساواة للجميع دون استثناء.
 
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جاء ليضمن لهم حياة كريمة ويساهم في إدماجهم الكامل في المجتمع، ويوفر لهم حماية شاملة لحقوقهم في التعليم والعمل والصحة، مع ضمان المساواة في الفرص، وتجريم التمييز بسبب الإعاقة، مشيرة إلى أنه من أبرز المزايا التي جاء بها هذا القانون توفير الحماية القانونية، فيضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة.

كما يعزز حقهم في الوصول إلى كافة الخدمات والمرافق العامة، بما في ذلك التعليم، والعمل، والأنشطة الاجتماعية، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، فيلزم المؤسسات الحكومية والخاصة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر لهم تسهيلات في الحصول على المساكن والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك التأمين الصحي الشامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، مما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة بشكل دوري ومستمر، فضلا عن دعم التعليم والدمج، حيث يؤكد القانون على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم على كافة المستويات، بدءًا من التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي.

كما يلتزم بدمجهم في النظام التعليمي مع توفير الدعم اللازم لهم، وتخفيض ساعات العمل، فيمنح القانون الأشخاص ذوي الإعاقة أو من يرعى أحدهم من أفراد الأسرة حق تقليل ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، مما يتيح لهم التوازن بين العمل والرعاية، وتسهيل الحركة والتنقل ، فالقانون يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة تخفيضات بنسبة 50% في استخدام وسائل النقل العامة، مع توفير البنية التحتية التي تتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية.
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة المصرية تقدم دعما للأشخاص ذوي الإعاقة يستفيد منه 1.2 مليون شخص من خلال برنامج "كرامة" بتكلفة إجمالية حوالي 10 مليارات جنيه سنويًا، كما تم إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، كما تم اتخاذ عدة قرارات لتحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها تشكيل لجان متابعة ميدانية لتقييم مكاتب التأهيل، والاتفاق مع وزارة الصحة على دمج التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة لسرعة استخراج البطاقة، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار والتظلمات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة في مدة أقصاها 30 يومًا.

أما فيما يتعلق بكبار السن، فقد أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى  أن القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين، هو منظومة متكاملة تضمن تحسين جودة الحياة لكل من تجاوز سن الخامسة والستين، وتحمي حقوقهم في كافة المجالات، موفرًا إطارًا تشريعيًا يضمن لهم حياة كريمة، ويمنع أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستغلال، ويعزز دورهم كمساهمين في التنمية والابتكار، مع تقديم ضمانات حماية اجتماعية وصحية واقتصادية.


 
وأوضحت أنه من بين المزايا التي يقدمها القانون تأمين الحياة الكريمة، فيضع القانون الأسس لتقديم الرعاية الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية للمسنين، وضمان عدم تعرضهم لأي نوع من الاستغلال أو الإساءة، كما أنه يميّز بين المسن العادي والمسن الأولى بالرعاية، وهو الشخص الذي لا يستطيع تأمين احتياجاته الأساسية بنفسه، ويشجع العطاء والإبداع، فيلزم وحدات الدولة بتقديم الدعم اللازم للمسنين للمشاركة في برامج التدريب والتأهيل بما يتناسب مع احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تكافؤ الفرص والمساواة مع الآخرين، وتيسير الأمور الحياتية، فالقانون ينص على توفير مزايا للمسنين الأولى بالرعاية، مثل المساعدات المالية أو المعاش الضماني، مع إمكانية توصيل المعاشات إلى منازلهم، ودعم الأسرة في رعاية المسن، فيشجع الأسرة على تقديم الرعاية اللازمة لمسنّيها ويوفر الدعم الكافي لضمان استمرارية هذا التكاتف.

كما يوفر خدمات مرافق المسن لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية من قبل أشخاص مؤهلين ومعتمدين، لضمان حصول المسنين على الرعاية الكاملة والمستمرة، فضلا عن إنشاء مؤسسات الرعاية، حيث يسهل إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الدولة أو منظمات المجتمع المدني، ويضمن إعفاء المسنين الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة في تلك المؤسسات، وحماية المسنين من الخطر، حيث يوفر القانون الحماية القانونية للمسنين من خلال منح موظفي وزارة التضامن الاجتماعي صلاحيات الضبط القضائي في الجرائم المتعلقة باستغلال أو إساءة معاملة المسنين، مع توفير خط ساخن للإبلاغ عن المخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم.
 
كما يمنح القانون إعفاءات من رسوم النقل العام، وتخفيضات في رسوم الاشتراك بالهيئات الرياضية، والمواقع الثقافية والترفيهية، كما يعفي مؤسسات رعاية المسنين من الضرائب والرسوم، ويتيح المشاركة السياسية الفعالة في العمليات الانتخابية والاستفتاءات، مع ضمان تقديم المساعدة اللازمة لهم لضمان ممارستهم لحقوقهم السياسية.
 
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك عدداً من الخدمات تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي وعلى رأسها  توفير إقامة مجهزة للمسنين تشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة " اجتماعية، صحية، ترفيهية، اقتصادية" في دور المسنين والبالغ عددها 173 دار على مستوى 22 محافظة، تشمل 4500 مسن ومسنة، ومن خلال مرافق المسن؛ عملت الوزارة على تقديم خدمة تستهدف تحقيق الترابط والتماسك الأسري؛ حيث توفر الرعاية للمسن داخل المنزل بديلا عن الرعاية المؤسسية، كما تم تشكيل اللجنة العليا للمسنين، ومن خلال كرامة تقديم الدعم النقدي لكبار السن بإجمالي عدد المسنين 525 ألف بقيمة 4.5 مليار جنيه مصري سنويا، كما يتم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق هذا بالإضافة إلي إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50% وتتحمل الوزارة سداد التكاليف عوضا عنهم، إضافة إلى ما يتم تقديمه من خدمات للكبار بلا مأوى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية د مايا مرسي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي منتدى البرلمانيين العرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجلس النواب وزیرة التضامن الاجتماعی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة الأولى بالرعایة بمجلس النواب مایا مرسی من خلال

إقرأ أيضاً:

مفوضية الانتخابات : إتلاف أكثر من مليون و200 ألف بطاقة ناخب

آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، إتلاف أكثر من مليون و200 ألف بطاقة ناخب منذ العام الماضي ولغاية الآن، فيما لفتت إلى انها تعمل على حجب المتوفين من سجل الناخبين وذلك منعا لأي شكيك بالعملية الانتخابية. ووفقا لمصدر في مفوضية الانتخابات، “بلغ عدد البطاقات قصيرة الأمد المسحوبة يوم الاقتراع العام 75 ألفا و842 بطاقة لسنة 2021، بينما بلغ عدد البطاقات غير المقروءة التي سحبت يوم الاقتراع 23 ألفا و317 بطاقة لسنة 2023، أما البطاقات طويلة الأمد المستبدلة سواء بالتغيير أو التصحيح أو كليهما، فبلغت مليونا و98 ألفا و886 بطاقة، في حين بلغ عدد البطاقات طويلة الأمد للمتوفين 11 ألفا و304 بطاقات، ليكون المجموع الكلي للبطاقات التي أتلفت من بداية حزيران 2024 ولغاية 24 من نيسان الحالي، مليونا و209 آلاف و349 بطاقة”. من جانبه قال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، القاضي عامر الحسيني، إن “المفوضية تطلب قبل 6 أشهر من وزارة الصحة تزويدها بأسماء المتوفين لحجبهم من سجل الناخبين”.وأضاف الحسيني، أن “حجبهم لا يسمح بشمولهم بالانتشار على مراكز الاقتراع، وبالتالي لا يكون اسم المتوفى موجودا في محطة الاقتراع”.وأكد الحسيني، أن “بطاقة الناخب في هذه الحالة تسترد وتصبح غير فعالة، ولهذا فإن المفوضية تقوم بين الحين والآخر بإتلاف مجموعة من البطاقات منعا لأي حديث أو تشكيك بالعملية الانتخابية”.

مقالات مشابهة

  • جمعية “تيسير” تُمكّن الاشخاص ذوي الإعاقة من الزواج وتأسيس أسر مستقرة عبر منظومة دعم متكاملة
  • نينوى.. القبض على متهم بحوزته 1147 بطاقة ناخب و20 مليون دينار
  • قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
  • مستقبَلين بالورود والهدايا وسط خدمات متكاملة.. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على المدينة المنورة استعدادًا لأداء مناسك الحج
  • “الموارد البشرية والتوطين” تطلق “المحفظة الرقمية” لتقديم خدمات مالية متكاملة للشركات
  • توزيع ماكينات خياطة على 30 سيدة برعاية القومي لذوي الإعاقة
  • الإمارات.. «التوطين» تطلق «المحفظة الرقمية» لتقديم خدمات مالية متكاملة للشركات
  • مفوضية الانتخابات : إتلاف أكثر من مليون و200 ألف بطاقة ناخب
  • في اليوم العربي للأصم.. التضامن الاجتماعي تؤكد التزامها بدعم الصم وضعاف السمع وتعزيز دمجهم بالمجتمع |تقرير
  • "حساب السيدات" من بنك ظفار.. خدمات حصرية تناسب الحياة العصرية