توصيل المعاش لحد البيت.. مزايا بالجملة لكبار السن بأمر السيسي
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز المزايا التي كفلها مشروع قانون حماية المسنين لكبار السن خصوصا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب فيما يلى:
مزايا كبار السن وفقا للقانونويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
ويمنح مشروع القانون في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة، حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
ومن أهم أهداف مشروع القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
ويٌمنح مشروع القانون المسن اعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين كما يساهم يمشروع القانون فى اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين، وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
توفير خدمة توصيل المعاشويهدف القانون إلى أن يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى بالإضافة الى توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.
ووفقا للقانون لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم ويُعفى القانون المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
وألزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.
ويهدف إلى توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها.
ويتضمن القانون باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون او غيرها من الافعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القانون حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الحقوق الاقتصادية.. محافظ أسيوط يستقبل وفد مجلس حقوق الإنسان
استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال زيارتهم للمحافظة بهدف رصد مكتسبات حالة حقوق الانسان في أسيوط والجهود التي بذلتها المحافظة لدعم وتعزيز الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية للمواطنين وخاصة الحقوق الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار نشر الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة كما ضم الوفد كل من أمجد فتحي، المستشار الاعلامي للمجلس وشيرين المصرى، مسئول اللجنة الاقتصادية وأسامة الواحي باحث اللجنة الاقتصادية، ومحمد فؤاد باحث بالأمانة الفنية، كما حضر من جامعة أسيوط حسام النقيب مستشار العلاقات الحكوميه وعضو مركز دراسات وبحوث حقوق الانسان بجامعة أسيوط وريهام الحفناوي مدير الإداره العامة لمكتب نائب رئيس جامعه أسيوط لشؤن خدمه المجتمع وتنمية البيئة.
في بداية اللقاء رحب محافظ أسيوط بوفد المجلس القومي لحقوق الانسان، خلال زيارتهم للمحافظة وأعرب عن تقديره للجهود التي حققها المجلس تحت قيادة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، مؤكدًا تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون لدعم هذا الملف في إطار اهتمام المحافظة بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى أعلى درجة من الاهتمام والأولوية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى الحقوق غير المسبوقة التي منحها للمرأة والشباب مؤكدًا أن الدولة تهتم بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق.
واستعرض اللواء هشام أبوالنصر جهود المحافظة في تعزيز حقوق الإنسان من خلال مبادرات متنوعة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الشباب، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على توفير بيئة داعمة تتيح فرص عمل جديدة وتحسن من جودة الخدمات المقدمة مشيرًا إلى عدد من المشروعات الرائدة التي تم إطلاقها، ومنها مبادرة "القرى المنتجة"، التي تهدف إلى تحويل القرى إلى مراكز إنتاجية تعتمد على مواردها المحلية وإبداع سكانها وأضاف أن هذه المبادرة تسعى لتعزيز ثقافة العمل والإنتاج وتشجيع المشاريع الصغيرة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
من جانبه أوضح الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس أنه تم خلال اللقاء استعراض جهود المحافظة في تعزيز الحق في التعليم والصحة وتوفير فرص العمل اللائقة بالإضافة إلى جهود تطوير القرى الأولى بالرعاية لتعزيز الحق في التنمية بالإضافة إلى استعراض لآلية التشاور التي تنتهجها المحافظة في إشراك أصحاب المصلحة والفئات المستهدفة في عملية صنع القرار لافتًا إلى إنه تم الاتفاق على عقد المؤتمر الأول لحقوق الإنسان بمحافظة أسيوط بحضور ومشاركة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس ومحافظ أسيوط وكافة القيادات التنفيذية والطبيعية بالمحافظة لاستعراض الجهود المبذولة لضمان انفاذ وحماية حقوق الانسان.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء