لجنة إعداد لائحة حقوق المسنين تناقش تنظيم تشريعي لمنحهم العديد المزايا
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عقدت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين اجتماعا، بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، وحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والمالية وشئون المجالس النيابية والقانونية والعدل وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وناقش الاجتماع إعداد تنظيم تشريعي متكامل ينظم منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع اللائحة محل النقاش تنظيما شاملا لتوفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، وثقافياً، واجتماعياً، وترفيهياً، بالإضافة إلى تنظيم منح المسنين الأولى بالرعاية مساعدات ضمانية مناسبة تكفل حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى تنظيم حقوق المسنين فى المشـاركة فـي الحياة العامـة وإلزام الدولة بأن تراعي فـي تخطيطهـا للمرافق العامة احتياجات المسنين وتشجيع منظمـات المجتمع المدني علـى المشاركة فـي رعايـة المسنين، بجانب إنشـاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن،وافتتاح مراكز خدمات لهم.
والجدير بالذكر أنه قد سبق وأن صدر فى شهر إبريل الماضي قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 والذي يهدف إلى ضمان حياة كريمة للمسن، وقد وضع قانون رعاية حقوق المسنين بنودا تضمن للمسن احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة وعدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة وتوفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحى والتعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
كما يضمن القانون توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين المسنين وزارة التضامن حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تطلق سراح الرئيس المعزول
أمرت محكمة سيول المركزية في كوريا الجنوبية أمس الجمعة، بإطلاق سراح الرئيس المعزول يون سيوك-يول بعد قبول طلبه إلغاء احتجازه بسبب فرضه الأحكام العرفية.
واحتجز يون في مركز بجنوب العاصمة سيول، بعد توقيفه في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي بتهمة التحريض على التمرد بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب".ومع إطلاق سراحه، سيتمكن يون من الخضوع للمحاكمة.
وأعلنت محكمة منطقة سيول المركزية قرارها بعد نحو شهر من تقديم فريق يون القانوني طلب إلغاء الاحتجاز، زاعماً أن لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة إليه غير قانونية لأنها جاءت بعد يوم واحد من انتهاء فترة احتجازه.
وردت النيابة العامة بأن لائحة الاتهام صدرت خلال الفترة المحددة، حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب حسابها بالأيام وليس بالدقائق والساعات، كما ادعى فريق يون القانوني.
وأصدرت المحكمة حكمها لصالح يون، وأوضحت أن فترة الاحتجاز يجب أن تُحسب بالساعات، وأن لائحة الاتهام صدرت خارج الفترة.