5 مهام لـ "المجلس القومي لحقوق المسنين" بالقانون الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
حددَّ قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، عددًا من الاختصاصات والمهام للمجلس القومي لحقوق المسنين، بما يضمن تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.
وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
مهام المجلس القومي لحقوق المسنين
1- العمل على حقوق المسنين وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة، وكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
2- اقتراح خطط وبرامج عمل قومية والسياسات العامة لتعزيز، وتنمية حماية حقوق ورعاية المسنين.
3- تلقي الشكاوي في كل ما يتعلق بحقوق المسنين ودراساتها وحلها مع الوزارات والهيئات المعنية.
4- المشاركة في الإشراف على أموال المعاشات وآليات استثمارها.
5- يؤخذ رأي المجلس مع مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال اختصاصه وسياسة تنفيذها وله الحق في اقتراح مشاريع قوانين أو بتعديل القائم فيها وتقديمه إلى الجهات المختصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق المسنين حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين الجديد الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تقرير حقوق الإنسان في جنيف يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بإلقاء المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، التقرير الوطني لحقوق الإنسان في مصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
تعزيز حقوق الإنسان وفق المعايير الدوليةوقال مهران، في بيان له، إن هذه الخطوة تعكس التزام مصر المستمر بتعزيز حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، موضحا أن التقرير المقدم يعكس التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعتبر خارطة طريق نحو تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وأضاف أن مصر حققت إنجازات ملموسة في ملفات عديدة مثل حرية الرأي والتعبير، وتمكين المرأة والشباب، وحماية حقوق الطفل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة، لضمان احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للجميع.
الاستعراض الدوري الشاملوأكد أهمية جلسة الاستعراض الدوري الشامل باعتبارها فرصة لتعزيز الحوار البناء بين الدول، وتقديم مقترحات لتطوير أوضاع حقوق الإنسان.
ولفت عضو صحة الشيوخ، إلى أن مصر تبدي دائما استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي، والاستفادة من التوصيات البناءة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد، منوها بأن مصر تظل ماضية في تعزيز الإصلاحات اللازمة لضمان حماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في هذا المجال تمثل جزءا من رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى حياة المواطن المصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها